فراد می‌توانند تا یک‌سوم اموال خود را وصیت کنند
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۶۴۶۸۴
خبرگزاری میزان- سندی که حاوی وصیت باشد، وصیت‌نامه نامیده می‌شود. وصیت‌نامه امتیازی است که افراد به کمک آن می‌توانند برای اموال خود در زمان بعد از مرگ تصمیم‌گیری کنند البته وصیت فقط شامل اموال نمی‌شود و علاوه بر نقل و انتقال اموال، می‌توان در مورد مسایل دیگر نیز وصیت کرد. از جمله آنکه انجام بعضی امور و تعهدات را در صورت قبول دیگران، بر عهده آنها گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع به وصیت عهدی یا تملیکی یا در مورد اموال منقول یا غیرمنقول باشد، به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم می‌شود.
وصیت‌نامه رسمی که از بسیاری جهات بر سایر انواع وصیت‌نامه برتری و رجحان دارد، یکی از اشکال وصیت‌نامه است که مورد پذیرش قانون قرار دارد. ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن همانند شرایطی است که برای اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است. این شکل از وصیت‌نامه این مزیت را دارد که افراد فاقد توانایی خواندن و نوشتن نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
به علاوه با ثبت این نوع از وصیت در دفاتر اسناد رسمی، نگرانی‌های ناشی از گم شدن، تحریف شدن و از بین بردن وصیت‌نامه از بین می‌رود و اراده وصیتکننده از خطرات و وقوع حوادث مصون می‌ماند.
لازم‌الاجرا بودن وصیت‌نامه رسمی
در اجرای وصیت‌نامه رسمی، نیاز به اثبات اصالت وصیت‌نامه از جانب موصی‌له (کسی که وصیت به نفع او شده است) وجود ندارد و در بسیاری از موارد، حتی رجوع به دادگاه نیز ضرورتی پیدا نمی‌کند و کوتاهی در ارسال وصیت‌نامه به دادگاه از اعتبار آن نمی‌کاهد.
وصیت‌نامه رسمی، سندی رسمی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود و مفاد آن خواه ناظر به اموال منقول باشد و خواه ناظر به اموال غیرمنقول، بدون نیاز به حکم دادگاه، قابل اجرا است و اسناد عادی تاب مقاومت در مقابل اسناد رسمی را ندارند.
بهترین نوع وصیت‌نامه، وصیت‌نامه رسمی است؛ زیرا امکان دخل و تصرف و جعل در آن وجود ندارد همچنین این نوع از وصیت‌نامه مصون از تعرض است؛ به این معنا که به دلیل ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، امکان اضافه یا کم کردن مطلبی به آن وجود ندارد.
کاهش پرونده‌های قضایی با تنظیم وصیت‌نامه رسمی
تنظیم وصیت‌نامه به صورت رسمی، از آمار پرونده‌های قضایی می‌کاهد زیرا درصد بالایی از پرونده‌های موجود در محاکم، مربوط به دعواهایی از قبیل ارث یا عدم پذیرش وصیت‌نامه عادی متوفی یا وصیت‌نامه ناقص است.
در حقیقت، در وصیت‌نامه رسمی، نیازی به گذراندن مراحل دست و پاگیر و طولانی قضایی و اداری وجود ندارد. به عنوان مثال، دادگاهی که گواهی حصر وارثت را صادر می‌کند، به موضوع صحت اصالت سند و نیز رعایت تشریفات و سایر امور لازم درباره وصیت‌نامه عادی، به نحوی که در قانون امور حسبی و سایر قوانین مقرر شده است، وارد نشده و رسیدگی نمی‌کند و فقط مراتب ارایه وصیت مزبور را در گواهی حصر وراثت ذکر می‌کند و چنانچه از حیث ثلث و مازاد بر آن اختلافی وجود نداشته نباشد، وصیت‌نامه بدون هیچ‌گونه منعی قابل اجرا خواهد بود.
تمایل افراد به وصیت‌نامه خودنوشت
با وجود همه این مزایا، تمایل موصی (فرد وصیتکننده) به پنهان نگاه داشتن وصیت و نیز صرفه‌جویی در وقت و هزینه ثبت سند، موجب می‌شود که رغبت عمومی بر وصیت‌نامه خودنوشت بیشتر باشد. این موضوع در حالی است که بسیاری از افرادی که به نوشتن وصیت‌نامه خودنوشت اقدام می‌کنند، به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی کافی، مرتکب اشتباهات قانونی و موارد خلاف مقررات در متن وصیت‌نامه می‌شوند.
به عنوان مثال، فردی که قصد نوشتن وصیت‌نامه خودنوشت را دارد و بر اساس آن، می‌خواهد یکی از فرزندانش را از ارث محروم کند، با نوشتن چنین وصیت‌نامه‌ای، بدون دارا بودن اطلاعات حقوقی مورد نیاز در این زمینه، تصور می‌کند که اموالش در زمان پس از فوت، به طریق دلخواه و مورد نظر به وراثش منتقل شده و فرزند محروم از ارث البته به تصور خودش، هیچ بهره و سهمی از این اموال نخواهد برد.
در حالی که بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی، «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست؛ مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است.»
طبق این ماده قانونی، افراد تنها می‌توانند تا میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کنند و در صورت وصیت بر بیش از این میزان، صحت وصیت نیاز به اجازه وراث دارد. بر این اساس، دو سوم باقیمانده اموال، طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شود؛ زیرا کسی نمی‌تواند در وصیت‌نامه خود، وراث خود را از ارث محروم کند مگر اینکه در زمان حیات، تکلیف اموال خود را مشخص کرده باشد که این موضوع، بحث دیگری است. در حالی که امکان بروز چنین اشتباهاتی با مراجعه افراد به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم وصیت‌نامه رسمی، به صفر می‌رسد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۶۴۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند