افزایش رسمی قیمت نان در تهران از ۴ آذر
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۶۷۵۱۱
افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان در استان تهران پس از ابلاغ نرخ‌نامه‌های جدید به نانوایی‌ها از روز شنبه ۴ آذرماه به صورت رسمی اجرایی می‌شود.
به گزارش فارس، براساس بخشنامه ستاد تنظیم بازار و مجوز اتاق اصناف ایران، نرخ انواع نان سنتی (تافتون، لواش، سنگک و بربری) از یک آذرماه حداکثر 15 درصد افزایش یافت.
این گزارش می‌افزاید: پس از تعیین نرخ نان که روز گذشته با برگزاری جلسه‌ای در استانداری استان تهران و با حضور مسئولان اتاق انصاف تهران انجام شد، مقرر شد تا افزایش قیمت نان در استان تهران پس از تدوین و ابلاغ نرخ‌نامه جدید، به واحدهای صنفی در روز چهارشنبه به اجرا درآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، برای افزایش 15 درصدی قیمت نان در استان تهران، در صورتی که نانوایی‌ها افزایش تا سقف 15 درصد را در قیمت نان سنتی قبل از تاریخ 4 آذرماه 96 اعمال کنند، تخلف نیست، اما اتاق اصناف تهران برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در اجرای بخشنامه ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که افزایش نرخ نان به صورت رسمی پس از ابلاغ نرخ‌نامه‌ها به نانوایی‌های سنتی سراسر استان تهران اجرا شود.
به گزارش فارس، در استان تهران حدود 9 هزار واحد صنفی نانوایی وجود دارد که 20 درصد آن آزادپز است، همچنین در شهر تهران 3200 واحد صنفی نانوایی موجود است که 80 درصد آن دولتی‌پز و 20 درصد آزادپز است.
براساس این گزارش، قیمت نان بربری از 650 به 750 تومان، نان تافتون از 400 به 460 تومان، نان سنگک از 800 به 920 تومان و نان لواش از 210 به 240 تومان افزایش می‌یابد.
در بخشنامه اتاق اصناف ایران که به رؤسای اتاق اصناف تهران ابلاغ شده آمده است که نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت به منظور کاهش ضایعات نان و احترام به مطالبات مصرف‌کنندگان همراه با افزایش نرخ مصوب نان مورد انتظار است.
در این بخشنامه، وزن چانه خمیری نان بربری 510 گرم، تافتون 230 گرم، لواش 140 گرم و سنگک 650 گرم عنوان شده است.
همچنین قیمت هر کیلو آرد برای نانوایی‌های سنتی 660 و برای نانوایی‌های صنعتی 900 تومان است.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۶۷۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت