کشمکش بر سرآزمون وکالت به جلسه امتحان رسید
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۰۹۰۷
اجتماع > اجتماعی - محمدصادق خسرویعلیا:
در کشور حدود ۶۰۰ هزار نفر لیسانسه بیکار حقوق داریم. افرادی که اغلبشان با هدف و آرزوی وکیل شدن، رشته حقوق را برای ادامه تحصیل انتخاب کردهاند.
ديروز در آزمون وكالت سال۹۶، ۷۶هزار و ۲۱۱ نفر شركت كردند كه از اين تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۹ نفر زن و ۴۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معترضان بر اين باور هستند كه اعضاي كانون وكلاي كشور با قطرهچكاني كردن ظرفيت پذيرش در آزمون وكالت، خودشان عدالت را براي هزار جوان فارغالتحصيل رشته حقوق زير پا گذاشتهاند ولي از سوي ديگر اعضاي كانون وكلا معتقدند كه برگزاري آزمون، منطقي و قانوني است و براي دفاع از حقوق، مال و جان مردمي كه قرار است به وكلا اعتماد كنند چارهاي جز برگزاري اينگونه آزمونهاي دشوار نيست. همچنين مديران كانون ميگويند بهاندازه نياز هرساله از طريق آزمون، وكيل ميپذيرند كه اگر اينگونه نباشد حرفه وكالت هم مانند رشته حقوق اشباع ميشود. روز گذشته و در اعتراض به محدوديتها عدهاي از داوطلبان آزمون وكالت يا سر جلسه اين آزمون حاضر نشدند يا اينكه پاسخنامه سفيد تحويل دادند. در ادامه همشهري با تعدادي از داوطلبان معترض اين آزمون گفتوگو كرده و پس از پرداختن به ديدگاههاي مخالف برخي داوطلبان در زمينه محدوديتهاي آزمون وكالت در گفتوگو با بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري نظر كانونهاي وكلاي دادگستري ايران را هم جويا شده است.
پاسخنامه سفيد تحويل دادمجمعيت چند هزار نفري معترض به محدوديتهاي آزمون وكالت با راهاندازي كمپينهاي مختلف خواستار حذف ظرفيت از آزمون وكالت و برخي حتي خواستار حذف كلي اين آزمون هستند. يكي از معترضان 13سال پيش در رشته كارشناسي حقوق فارغالتحصيل شده است. او با شركت در آزمون اين دوره، 7سال متوالي در آزمونهاي وكالت شركت كرده است. او با اينكه بهگفته خودش امسال نيز مانند سالهاي گذشته تمام منابع آزمون را دقيق مطالعه كرده بود، اما ديروز پاسخنامه را سفيد تحويل داد! او در اينباره به همشهري ميگويد: «عده زيادي از فارغالتحصيلان حقوق روز گذشته در آزمون شركت نكردند، برخي هم مانند بنده پاسخنامه را سفيد تحويل دادند. از سال٨٢ كه اتحاديه غيرقانوني اسكودا تشكيل شد هيچ آزمون استانداردي براي وكالت برگزار نشد. امروز نيز همانند سالهاي گذشته سؤالات آزمون بسيار مبهم، پيچيده و سليقهاي طراحي شده بود. واقعا با 120سؤال نميتوان سواد حقوقي يك فرد را سنجيد. اين يك طرف قضيه است. موضوع بعدي، معيار پذيرش در حرفه وكالت است كه واقعا عقلاني، قانوني و منطقي نيست. وظيفه كانون وكلا تأييد صلاحيت علمي است نه تعيين ظرفيت. »
سرجلسه حاضر نشدمخانم عظيمي نيز از داوطلباني است كه 4سال پياپي در آزمون وكالت شركت كرد اما امسال به نشانه اعتراض سر جلسه اين آزمون حاضر نشد. او ميگويد: «دغدغه من و اين جوانان بيكار تنها اخذ يك مجوز است كه بهواسطه آن در حرفه مورد علاقهمان مشغول به كار شويم. پس چرا كانون براي اين حرفه محدوديت ايجاد ميكند؟ جز اينكه با به خاك سياه نشاندن چند صد هزار جوان فارغالتحصيل بيكار در پي منافع خودشان هستند؟ ما داوطلبان حرفه وكالت محروماني هستيم كه دستمايه حقوقداناني شدهايم كه پيشتر كرسيهاي وكالت را فتح كرده و حالا ميلي به داشتن رقيب ندارند. جالب اينجاست كه هم قانون و هم حقوق اجتماعي، همگام و همرأي اين جمعيت چند صد هزار نفري فارغالتحصيل محروم است.»
مشكل از كانون وكلا نيستاما در واكنش به اين اعتراضها بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران به همشهري ميگويد: امسال مجموعا 76هزار و 211نفر در آزمون وكالت ثبتنام كردند. از اين تعداد 2460نفر براي 25كانون پذيرفته ميشوند. البته اين تعداد بهجز كانون كرمانشاه است. بهعلت حادثه زلزله آزمون جداگانهاي بعدا براي داوطلبان كرمانشاهي برگزار خواهد شد. اين در حالي است كه در سال گذشته حدود 69هزار نفر در آزمون وكالت شركت كردند. در واقع ميتوان گفت برخلاف آنچه مطرح شده، تعداد شركتكنندگان در آزمون وكالت امسال نهتنها كاهش نيافته بلكه با افزايش روبهرو بوده است. سال95 نيز حدود 2400نفر در آزمون وكالت پذيرفته شدند.»
كشاورز درخصوص حل مسئله جمعيت انبوه فارغالتحصيلان رشته حقوق و ظرفيت اندك پذيرش در آزمون وكالت به همشهري ميگويد: «اگر مشكلي در زمينه آزمون ورودي كانون وكلا هست ارتباطي به كانونهاي وكلا ندارد. بلكه بايد مشكل را در جاي ديگري جستوجو كرد. معضل از آنجا ناشي ميشود كه هماكنون بيش از 400دانشكده حقوق در كشور داير است و چيزي در حدود 600هزار يا بيشتر فارغالتحصيل حقوق و همچنين سالي 25هزار نفر به اين تعداد اضافه ميشود. البته در اين آمار شمار كساني كه در دانشكدههاي علميكاربردي مشغول تحصيل در رشته حقوق هستند محاسبه نشده است. به قول يكي از همكاران ما هر شهرك و هر شهر كوچكي قطعا يك دادگاه و يك مسجد دارد؛ بنابراين ميتوان از رئيس آن دادگاه كه ممكن است دادگاه بخش مستقل باشد درخواست كرد كه كليه دروس حقوقي را تدريس كند و از امام جماعت محترم مسجد نيز خواست متون فقه، اصول فقه و قواعد فقه را تدريس كند؛ بنابراين از ديدگاه برخي، امكانات تأسيس يك دانشگاه حقوق تقريبا در همهجا فراهم است و شمار دانشگاههاي حقوق نشان ميدهد كه اين فرضيه و نتيجهگيري چندان هم بيراه نيست.
درس حقوق در تحليل نهايي درسي كتابمحور است و افراد ميتوانند با خواندن متون مختلف خود را براي آزمون آماده كنند. البته در بيشتر دانشگاههاي حقوق كتب استادان مبنا و منبع امتحان نيست، بلكه اين كتب به جزوات كمحجم استادان تبديل ميشود. جزواتي كه دانشجو با خواندن آنها ميتواند امتحان بدهد و در پايان 4سال دوره به اين شكل ليسانس حقوق دريافت كند. اين سهلگيري دانشگاهها براي اخذ مدرك به تحصيلكردههاي حقوق باعث شده كه تحصيل در رشته حقوق جاذبه خيلي از دانشجويان شود. متأسفانه تعدادي كه به اين شكل در دانشگاههاي حقوق فارغالتحصيل ميشوند به قصد آگاهي صرف از مباني حقوقي اين رشته را دنبال نكرده و نميكنند.» او در ادامه ميگويد: «البته تاحدودي حق هم دارند. اما از ديگر سو آنچه باعث ميشود اين افراد به حرفه وكالت راه يابند همهساله از طريق كميسيوني متشكل از رئيس دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي محل به موجب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، تعداد لازم كارآموز براي آن محل را تعيين ميكند.
توجه داشته باشيد اينها، تعدادي هستند كه از طريق برگزاري آزمون وارد حرفه وكالت ميشوند و با گذراندن كارآموزي 18ماهه و سپس شركت در اختباري بسيار دشوار توان اخذ پروانه وكالت را دريافت ميكنند. علاوه بر اين تعداد كارمنداني كه با 30سال سابقه و داشتن 5 سال متوالي يا 10سال متناوب كار حقوقي در ادارات دولتي بازنشسته شدهاند متقاضي پروانه وكالت هستند. اين افراد پروانه دريافت ميكنند و شمار آنها سواي آمار پذيرفتهشدگان آزمونهاست. اگر ميبينيم در رابطه با توازن ميان جمعيت فارغالتحصيل حقوق و ظرفيت وكالت مشكلي هست. مسئله تعداد پذيرش افراد در دانشگاههاي حقوق است و اين مشكل را بايد وزارت علوم و تشكيلات مربوط به آموزش عالي حل كند نه كانون وكلا. با آمدن افرادي كه بدون كارآموزي و اختبار جدي وارد حرفه وكالت ميشوند حقوق، جان و مال مردم به خطر ميافتد. با وجود اين بايد مشكل بيكاري فارغالتحصيلان رشته حقوق را جدي گرفت اما واقعا مشكل اصلي متوجه كانون وكلا نيست و همانطور كه عرض كردم بايد نهاد مربوطه پاسخگوي اين مشكل باشد.»
داوطلبان معترض چه استدلالي دارندشوقي يكي از معترضان هم استدلال قانوني ميكند و ميگويد: «از سال1393 قانون، تعيين ظرفيت را براي همه مراجع صدور مجوز و پروانه ازجمله كانونهاي وكلا ممنوع اعلام كرده است. مطابق صراحت اصل 28 و بند3 اصل43 قانون اساسي درخصوص آزادي انتخاب شغل و تكليف دولت به امكان اشتغال بهكار و شرايط مساوي براي احراز مواد 6 و 7 قانون، مشاغل و تصريح تبصره2 ماده7 قانون اصلاح مواد(1) اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي و ماده57 قانون، رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت94 درباره ممنوعيت عدمصدور مجوز شغل بهدليل اشباع بودن بازار، تعيين ظرفيت براي مشاغل مختلف ازجمله حرفه وكالت خلاف قانون است.
درباره مستند شمول اين قانون به حرفه وكالت بايد به بند 21 ماده يك قانون يادشده درخصوص تعريف مجوز كسب و كار مراجعه كنيد كه به همه مراجع ازجمله اتحاديهها، هر نوع صنف، شوراها و... اشاره كرده است. توضيح آنكه بهرغم اجازه تعيين ظرفيت در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري (تبصره ماده يك) مصوب سال1376 بهدليل صراحت ماده92 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل44 مصوب1387، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ازجمله تعيين محدوديت ظرفيت مندرج در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، نسخ شده و خلاف قانون جديد است.»
در همین زمینه: مهلت ثبت نام آزمون وکالت تمدید شدمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرحهای پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمیگیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیدهایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که میتواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استانها نیز میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرحهای پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح میشود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر میدارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمیتوانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل میشود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمیدارد با مشکلات و چالشها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل میشوند.
مرادی توجه به زیرساختها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927