به نقل از «اتاق خبر»

آسوده در برابر زلزله

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۱۵۳۸

تنها چند ثانیه طول کشید تا در آن سحرگاه، شهری آباد به تلی از آجر و خاک تبدیل شود. البته این پایان مصیبت نبود؛ بعد از داغ جدایی از عزیزان، بیکاری و فقر گرفتاری‌های دیگری بودند که مانع بازگشت خانواده‌های حادثه‌دیده به زندگی عادی شدند. بعد از ۱۴ سال، اما جراحات آن قهر طبیعت التیام نیافته و هستند خانواده‌هایی که کمرشان زیر بار آن فاجعه همچنان خمیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مواردی که با مدیریت صحیح می‌شد تا حد زیادی از آنها اجتناب کرد.

بیمه حوادث طبیعی ابزاری مالی است که هزینه اتفاقات ناگوار را برای خانوارها کاهش می‌دهد و با پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان بازگشت آنها را به زندگی عادی هموار می‌سازد. اما این تنها کارکرد بیمه‌ها نیست؛ وجود نهادهای کارآمد در صنعتبیمه از بسیاری اقدامات ناصواب جلوگیری می‌کند. به‌طور مسلم، بیمه‌گران حق بیمه‌ای متناظر با ریسک بیمه‌گذار دریافت می‌کنند. اگر در ساختمانی استانداردهای لازم در مقابل زلزله رعایت نشده باشد، صاحب ساختمان باید حق بیمه بالاتری پرداخت کند. در نتیجه این انگیزه برای بیمه‌گذار ایجاد می‌شود تا از طریق مقاوم‌سازی بنا، هزینه بیمه را کاهش دهد.

نقش نظام مالی در تشکیل یک جامعه بهتر تنها در ایجاد ابزارهای بیمه‌ای ختم نمی‌شود. بسیاری از نهادهای مالی تسهیلات خود را در مقابل شروطی مانند خرید بیمه ارائه می‌دهند؛ وام‌های مسکن با شرط پوشش بیمه‌ای که از ارزش ساختمان در برابر حوادث طبیعی حفاظت می‌کند، پرداخت می‌شود. بنابراین وجود نظام مالی توسعه‌یافته باعث تغییر رفتار عاملان اقتصادی قبل از حادثه و کاهش آسیب‌ها بعد از حادثه می‌شود.

اما نظام مالی به‌دلیل کاستی‌های جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، خود با چالش‌هایی روبه‌رو است. عدم‌تقارن اطلاعات میان افراد جامعه از مهم‌ترین نقص‌هایی است که عملکرد نظام‌ مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. صاحبان ساختمان‌های جدید که فکر می‌کنند استانداردهای لازم زیر نظر ناظران متعهد در دوره ساخت رعایت شده، انگیزه‌ای برای بیمه‌ کردن ملک خود ندارند. همین مساله باعث می‌شود حق بیمه منازل قدیمی و آسیب‌پذیر در مقابل زلزله افزایش یابد و ساکنان این خانه‌ها نیز به دلایل قیمتی انگیزه‌ای برای خرید بیمه نداشته باشند. در این شرایط بسیاری از ساختمان‌ها بدون بیمه در جامعه رها می‌شوند. اینجاست که دولت‌ها سعی‌ می‌کنند با مقررات‌گذاری ـ و نه دخالت ـ عملکرد نظام مالی را ارتقا دهند.

دولت می‌تواند با اجباری کردن بیمه حوادث طبیعی برای همه ساختمان‌های شهری و روستایی زمینه کاهش هزینه بیمه و همچنین ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار سازندگان ساختمان‌های جدید و ارتقای امنیت در بنا‌های قدیمی را فراهم کند. همان‌طور که خطرات رانندگی، اجباری بودن بیمه شخص ثالث را توجیه می‌کند، زلزله‌خیز بودن فلات ایران، منطقی برای بیمه حوادث طبیعی همگانی است. اگر خانه‌های سرپل‌ذهاب بیمه‌ بودند، اکنون منابع بسیاری از طرف بیمه برای جبران خسارت به ساکنان پرداخت می‌شد و به سرعت زندگی در این شهر به حالت عادی بازمی‌گشت.

نمی‌توان با قطعیت مکان زلزله بعدی را پیش‌بینی کرد؛ ولی بدون تردید زلزله بعدی در یکی از شهر‌های ایران خواهد بود که تالم ۸۰ میلیون ایرانی را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین از همین امروز باید با ارتقای استانداردهای ساختمان‌سازی و ایجاد نهادهای کارآمدتر برای نظارت بر اجرای این استانداردها زمینه کاهش خسارت‌ها را فراهم کرد. بیمه حوادث طبیعی از نهادهایی است که با افزایش کارآیی نظارت بر ساخت و ایجاد انگیزه در تقویت بناهای قدیمی به کاهش صدمات ناشی از بلایای طبیعی کمک می‌کند. با تدوین و اجرای قانون بیمه اجباری، مجلس و دولت می‌توانند نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۱۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مالی، دانشگاه انگلیسی را به مرز نابودی رساند

یک دانشگاه انگلیسی طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به دلیل مشکلات مادی مجبور به حذف رشته‌ها و اخراج کارکنان خود است.

به گزارش ایسنا به نقل از بی‌بی‌سی، دانشگاه هادرزفیلد که قدمتی نزدیک به ۴۰ سال دارد در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل قرار گرفتن در بحران مالی، نزدیک به ۲۰۰ شغل در دانشگاه کاهش می‌یابد و تعدادی از رشته‌ها حذف می‌شوند.

این دانشگاه در بیانیه خود آورده است: این اقدام "تلاشی پیشگیرانه برای تضمین آینده‌ای پویا و پایدار برای دانشگاه ما" است.

گری آلن، از اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌ها (UCU) انگلیس گفت که این تعدیل نیرو منجر به از دست دادن یک نفر از هر ۱۰ کارمند می‌شود و هشدار داد که این کاهش‌ها "تأثیر ویرانگری" خواهد داشت.

انتظار می‌رود حداقل ۱۲ دوره شامل جغرافیا، جامعه شناسی، ریاضیات و بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی قطع شود.

این دانشگاه گفت که در سال‌ تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ با کسری بودجه مواجه است که با کاهش تعداد دانشجویان بین‌المللی "بیش از قبل تشدید" شده است. چیزی که دانشگاه آن را تغییر در سیاست‌های دولت می‌داند.

آلن همچنین گفت: از سال ۲۰۱۲ میلادی، هزینه‌های تحصیل در مقطع کارشناسی در انگلیس تنها ۲.۸ درصد افزایش یافته است و از ۹ هزار پوند به ۹.۲۵ هزار پوند است. علیرغم افزایش بیش از ۵۰ درصدی تورم.

در بیانیه دانشگاه همچنین آمده است: این عدم تناسب یک بحران مالی در بخش دانشگاه ایجاد کرده است که بر بسیاری از مؤسسات آموزش عالی از جمله مؤسسه ما تأثیر گذاشته است.

 آلن در پاسخ به تایید از دست دادن شغل، گفت: "کاهش در این مقیاس تاثیر مخربی بر کارکنان، دانشجویان و جامعه محلی خواهد داشت."

او همچنین دانشگاه را متهم کرد که «ده‌ها میلیون پوند» برای دو ساختمان جدید هزینه کرده است.

وی گفت: در حالی که فشارهای مالی در سراسر بخش وجود دارد، دانشگاه پول در بانک دارد و نیازی به این کاهش وحشیانه ندارد.

استیو هاو، دبیر شعبه دانشگاه هادرزفیلد گفت: هم اکنون برهه فوق‌العاده ناراحت‌کننده‌ای برای کارکنان است و عواقبی برای دانشجویان دانشگاه نیز خواهد داشت. دانشگاه باید گزینه های دیگری را برای مقابله با فشارهایی که با آن مواجه است بدون توسل به این اقدامات شدید در نظر بگیرد.

انتهای پیام