ممنوعیت دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها

خبرگزاری میزان- با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری‌ها ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر سامان و درخواست ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۷۰ مورخ ۲۲/۲/۸۹ آن شورا، هیأت عمومی این دیوان کارمزد از تقسیط بدهی در مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه این گزارش آمده است، سازمان بازرسی کل کشور بند ۷ مصوبه ۷۰ مورخ ۲۲/۲/۸۹ شورای اسلامی شهر سامان را که دریافت کارمزد و جریمه دیر کرد مالیات شهرداری سامان را تصویب نموده و آن را از تاریخ تصویب ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است را مغایر با قانون تشخیص و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانون گذار می‌باشد، این مصوبه را بر خلاف ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و بخشنامه وزارت کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و قابل ابطال می‌باشد.

متن مصوبه شورای اسلامی شهر سامان طی بند ۷ مصوبه ۷۰ مورخ ۲۲/۲/۸۹ به شرح ذیل است:

وفق نامه شماره ۱۱۹۶/۷ مورخ ۱۹/۲/۸۹ شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می‌دارد.
الف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف ۶ ماه عوارضات خود را بصورت تقسیط پرداخت می‌نمایند.
ب) چنانچه پرداخت عوارضات از ۶ ماه بیشتر باشد به ازای هر ۵/۲ درصد کارمزد دریافت گردد.
ج) چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید ۵/۲ درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق شده) از شهرداری مراجعین اخذ گردد.
ه) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی، بازاری یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد)
در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر سامان اعلام نموده که شهرداری‌ها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام این امر را دارند چرا که به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا‌های اسلامی شهر مربوط می‌رسد دریافت دارند و همین طور این مصوبه به منظور کمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری تصویب شده است.

طرف شکایت در ادامه دفاعیات خود آورده است که وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و هم چنین اخذ تأخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد و با قانون مغایرت ندارد؛ و همین طور ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۶ را اصلاح نموده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود ننموده و حتی این مصوبه نیز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد ننموده است و هیچ الزامی برای شهروند به منظور تقسیط بدهی خود وجود ندارد.

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد دیوان عدالت اداری وضع و تعیین جریمه و یا کارمزد برای تأخیر در پرداخت یا در تقسیط جریمه در مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه دیرکرد در بند ۷ مصوبه شماره ۷۰ مورخ ۲۲/۲/۸۹ به دلائل مندرج در رأی شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴/۵/۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال می‌باشد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۴۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون شهردار تهران: قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست

به گزارش همشهری آنلاین، لطف اله فروزنده در دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۲، گفت: ما توانسته‌ایم بودجه را محقق کنیم و برای تحقق درآمدها نیز به لایحه توجه ویژه داشته‌ایم.

او با بیان اینکه ما عین بودجه که رقم ۱۱۳ هزار میلیاردی بود را ابلاغ کرده‌ایم، گفت: شهردار تهران به شهرداران مناطق ابلاغ کرد که سقف بودجه را حتی در رقمی بیشتر از بودجه مشخص شده،محقق کند. تمام رقم متمم صرف امور سرمایه‌ای شد و این چه اشکالی دارد؟ رقم ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارش ارائه خواهیم کرد.

فروزنده با اعلام اینکه در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شد تا بدهی با بانک‌ها را تسویه و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه کند، گفت: رقم بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و برای مثال بدهی ۱۶۰ هزار میلیاردی به یکی از بانک‌ها به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که از طریق اعطای ملک و یا دیگر اقدامات، انجام شده است. با وجود همین رقم بدهی که به بانک شهر پرداخت کردیم، بازهم ۵۰ همت بدهکاریم.

تحقق بودجه و متمم آن جای افتخار دارد

او افزود: واریز برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ما افتخار است، تمام موارد کاملا شفافیت دارد. قبلا گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها قرائت نمی‌شد و با تلاشی که انجام دادیم گزارشات حسابرسی ارائه شد.

فروزنده با بیان اینکه این عملکرد به نوعی عملکرد شورا و شهرداری به شمار می‌رود، گفت: این افتخار است که بودجه و متمم محقق شود و در کنارش طرح‌های عمرانی اجرایی و حقوق‌ها نیز در روز بیست و ششم هر ماه پرداخت شود. ما پرداخت بدهی‌ها را بر اساس تبصره ۱۳ انجام دادیم، تسهیلات را نیز بر اساس مصوبه دریافت کردیم و اگر تسهیلاتی که اخذ شد برای خرید اتوبوس‌ها بوده است. این کار اشکالی دارد؟

شورا ناظر بر ما است

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: نگاه ما این است که شورا سیاست گذار و ناظر بر ماست. تقاضای ما این است که حرمت‌ها رعایت شود. تا کار مشترکی انجام ندهیم برنامه ها به نتیجه نمی رسد. یک فرد مسئله دار موضوعی در مورد قرارداد چین مطرح کرده و اگر سوالی داریم می توانیم جلسه برگزار کنیم. قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه شده بوده که پیگیری کرده‌ایم.

او ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را شهرداری پیگیری کرده که دریافت شده و هیچ کاری بدون پیگیری محقق نمی شود. افتخار ما این است که ۱۰۲ هزار میلیارد تومان سند تحقق بودجه را ثبت کرده‌ایم. تقاضا می‌کنیم به گونه‌ای صحبت کنیم که از افتخاری که نصیب مدیریت شهری شده است، سخن به میان آید.

کد خبر 849345 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها شوراى شهر تهران شهردارى تهران اتوبوس - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چین