واکنش نماینده مجلس به کاهش وزن چانه نان
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۵۰۶۸
پولنیوز - یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: افزایش قیمت نان صرفا به دلیل لحاظ بخشی از افزایش نرخ تورم است و قیمت آرد و گندم تغییری نمیکند اما کاهش وزن چانه نان هیچ توجیهی ندارد.
علی اکبری بیان کرد: اگر قرار است افزایش قیمت نان تا سقف 30 درصد برسد، این مسئله را روراست با مردم در میان بگذاریم، اما اینکه از وزن نان نیز بکاهیم و اعلام کنیم که 15 درصد قیمت نان افزایش مییابد، غیر قابل توجیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: افزایش 15 درصدی قیمت نان عاید تولید کننده یا همان نانوا میشود و این افزایش قیمت به این دلیل است که قیمت نان در سه سال گذشته تغییر نکرده است در صورتی که افزایش قیمتها و نرخ تورم سالانه در این سه سال بسیار بیشتر از این مقدار است. در این سه سال نانواها تلاش و پیگیری زیادی کردند تا قیمت نان نیز متناسب با نرخ تورم تغییر کند و میزان تغییری که الان اتفاق افتاده کمتر از 50 درصد نرخ تورم است؛ بنابراین قیمت گندم و آردی که در اختیار نانوا قرار میگیرد، تغییر نخواهد کرد.
اکبری با اشاره به تاثیر افزایش قیمت نان بر روی سایر کالاها گفت: این امر اجتناب ناپذیر است که ما بخشی از جامعه را نادیده بگیریم به دلیل تاثیری که ممکن است بر روی سایر بخشها گذارد. ما اگر نگران تاثیر این افزایش قیمت بر روی سایر کالاها هستیم باید با اهرمهای مناسب سایر بخشها را مدیریت کنیم. اینکه در سه سال یک درصد افزایش قیمت برای این بخش وجود نداشته باشد منطقی نیست. ما اگر میزان تعیین شده را بین سه سال تقسیم کنیم، معادل سالی 5 درصد می شود که این میزان کمتر از نصف تورم جاری کشور است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: البته تعزیرات وظیفه نظارت را برعهده دارد. بازرسان سازمان صنعت، معدن، تجارت در استانها که زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن هستند وظیفه مستقیم نظارت روی عملکرد واحدهای صنفی را برعهده دارند؛ به علاوه کارگروه تعزیرات آرد و نان و گندم در استانها که با حضور استانداران تشکیل میشود وظیفه نظارت بر این بخش را بر عهده دارند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۵۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/