رد صلاحیت ها در مدیریت شهری براساس اصول قانونی باشد
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۱۶۲۵۴
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از شهردار حقوقدان اصفهان می‌خواهیم بر حق شهروندی کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان پافشاری کند و تنها در صورتی که پاسخ استعلامات از مراجع قانونی متضمن صراحتِ اعلام محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی بود، به آن ترتیب اثر دهد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی مقدری در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر اصفهان با انتقاد نسبت به ردصلاحیت کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان اظهار کرد: نظام مردم‌سالار، امکان تصدی و احراز مناصب عمومی حقی همگانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ترسیم چارچوب‌های نظام حقوقی ایران در اصول متعدد به این حق اشاره صریح یا ضمنی داشته است چنانچه ضمن بند ٨ اصل ٣ فراهم ساختن "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: لازم به ذکر است که حق مشارکت در تعیین سرنوشت در قانون اساسی وجهی حداکثری دارد و مستلزم شناسایی ابزار و لوازم بروز و ظهور این حق از جمله امکان تصدی مناصب عالی عمومی و مدیریت نیز هست.
وی اضافه کرد: به طور حتم مردم‌سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر انگاره دموکراسیِ رای‌ها، اندیشه‌ها، تنوع و تکثر عقاید در سطوح مختلف سیاسی اداری استوار بوده و نه دموکراسیِ راس‌ها و فروکاستن مردم‌سالاری به شرکت در انتخاباتِ تعدادی محدود از مناصب.
مقدری با تاکید صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تاکید کرد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی براساس بند ٩ اصل ٣،آزادی اشتغال و مسئولیت دولت در فراهم کردن شرایط مساوی برای احراز مشاغل براساس اصل ٢٨، آزادی عقیده و منع تفتیش و تعرض و محرومیت افراد به مناسبت عقیده بر اساس اصل ٢٣، قانونی بودن جرم و مجازات تنها از طریق دادگاه صالح براساس اصل ٣۶ قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که به موجب ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی اشتغال و تصدی به مناصب عمومی از جمله در شهرداری‌ها از جمله حقوق اجتماعی است و از آنجا که "محرومیتِ از حقوق اجتماعی" در قانون از جمله مصادیق مجازات شناخته شده است، پرسش اساسی این است که چگونه افراد شایسته‌ای که سابقه محکومیت و محرومیتِ از حقوق اجتماعی و ارتکاب به جرم ندارند، برای تصدی مناصب شهرداری اصفهان سلب صلاحیت می‌شوند و چگونه افرادی که همواره و در برهه‌های مختلف از جمله ادوار انتخابات بر پایداری و استواری جمهوری اسلامی به جد کوشیده‌اند ردصلاحیت می‌شوند؟
این عضو شورا تصریح کرد: با توجه به اینکه با عنایت به تبصره٢٢ ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی حتی محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد ارتکاب جرم و محکومیت اصولاً موقتی است و از محکومان پس از مدت مقرر شده در قانون و حکم مرجع صالح قضایی اعاده حیثیت می شود، لکن عده‌ای از اشخاص با وجود جرم ناکرده، گویا از روز تولد از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند!؟
وی اضافه کرد: از شهردار حقوقدان اصفهان می‌خواهیم بر حق شهروندی کاندیداهای مدیریت در شهرداری اصفهان پافشاری کند و تنها در صورتی که پاسخ استعلامات از مراجع قانونی متضمن صراحتِ اعلام محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی بود، به آن ترتیب اثر دهد.
مقدری بیان کرد: آقای شهردار حقوقدان، ما از مردم رای گرفته‌ایم که می خواهند تغییرات در فرآیندهایِ اشتباه دوران گذشته به ویژه در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، شهرسازی و معماری این شهر را شاهد باشند بنابراین مبادا در تباه ساختن حقوق شهروندیِ با دیگران شریک شده و مجری خواسته‌های فراقانونی نهادها و اشخاص شوید.
وی افزود: یادتان نرود چه اشتباه‌هایی از برخی همین نهادها و اشخاص در دوران احمدی‌نژاد رخ داد و مهر تایید بر بعضی افرادی زده بودند که بعدها دزد بیت‌المال و جاسوس لقب گرفتند و پرونده‌های اختلاس‌ها و سوءمدیریت و خیانت‌شان شهره جهان شد!
این عضو شورا در ادامه اظهار کرد: از استاندار اصفهان می‌خواهیم به مراجع قانونیِ پاسخ دهنده به استعلامات نیز تذکر و انذار دهند چرا که شما باید از حقوق شهروندی و التزام بی کم و کاست به قانون اساسی و حقوق تصریح شده در آن پاسداری کنید.
وی بیان کرد: از رئیس جمهور نیز انتظار داریم که بر اجرای منشور حقوق شهروندی و حقوق تصریح شده در آن، در نهادها و وزارتخانه‌های دولت پایمردی داشته باشند و بر تعهدشان با ملت استوار بمانند و نگذارند کارگزاران دولت، حقوق بنیادین شهروندان را تباه کنند.
مقدری با اشاره به مواد ٧٧ و ٧٨ منشور حقوق شهروندی گفت: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب کنند و به آن اشتغال داشته باشند درهمین راستا هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی، این حق را از شهروندان سلب کند.
وی خاطر نشان کرد: شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به گونه‌ای که قادر به تامین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند و دولت نیز باید شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت کند.
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۱۶۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دانشگاهیان برای رفع نیازهای پژوهشی شهرداری اصفهان مشارکت کنند
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: شهرگاه، تنها مکانیزم مدیریت شهری برای ارتباط با دانشگاه نیست، چراکه نیازهای پژوهشی ما به‌صورت نظام‌مند شناسایی و به اطلاع دانشگاهیان خواهد رسید تا در اجرای این پروژه‌ها با مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مرتضی نصوحی امروز _سه شنبه یازدهم اردیبهشت_ در حاشیه نشست شهرگاه (هم‌اندیشی دانشگاه و مدیریت شهری) با موضوع حمل‌ونقل و ترافیک اظهار کرد: برنامه شهرگاه از تلفیق موضوع شهرداری و دانشگاه گرفته شده است، بدین صورت که بتوانیم یک هم‌نشینی نزدیک بین مدیریت شهری و اعضای هیئت علمی دانشگاه ایجاد کنیم.
وی افزود: در این راستا برنامه‌های شهرگاه در دانشگاه‌های مختلف با موضوعات متنوعی اجرا می شود.
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: امروز مدیریت شهری با موضوع حمل‌ونقل و ترافیک مهمان دانشگاه صنعتی اصفهان است؛ در این نشست اساتید دانشگاه یافته‌های خود را که در قالب پایان‌نامه، مطالعات و پژوهش داشتند، به مدیران شهری ارائه می دهند.
نصوحی ادامه داد: مدیران شهری در این نشست تلاش می‌کنند تا از این فرصت برای اجرای بهتر ایده‌ها و تجربیات این اساتید استفاده کنند، همچنین از آخرین یافته ها و مطالعات دانشگاهی مطلع شوند که این موضوع می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و رفع مشکلات موجود نقش به‌سزایی داشته باشد.
وی اضافه کرد: در این نشست‌ها مدیران شهری می‌توانند با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها آشنا شوند و از این طریق در برنامه‌ریزی‌ها ارتباط نزدیکی برقرار کنند.
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: در این نشست به برنامه‌ریزی یکپارچه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پرداخته شد و برآورد مدیران شهری و اساتید دانشگاهی بر این بود که در دنیا با استفاده از این روش، حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های نگهداری و تعمیرات زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل کاهش پیدا کرده است و می‌توان گفت، این عددِ قابل‌توجهی بوده است که توانسته پس‌انداز شود.
نصوحی با بیان اینکه شهرگاه، تنها مکانیزم مدیریت شهری برای ارتباط با دانشگاه نیست، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری مکانیزم‌ها و سازوکارهای مختلفی برای ارتباط با دانشگاه دارد، بدین صورت که شورای پژوهش در مجموعه شهرداری اصفهان وجود دارد، همچنین پیشنهادهای پروژه های پژوهشی دانشگاهیان به مدیران شهری ارائه و بررسی می‌شود و نیازهای پژوهشی ما به‌صورت نظام‌مند شناسایی و به اطلاع دانشگاهیان خواهد رسید تا در اجرای این پروژه‌ها با مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.
وی افزود: ما در بخش تحصیلات تکمیلی و دکترا نیز در این زمینه ظرفیت‌های بسیاری داریم که پژوهش‌های آن‌ها می‌تواند حول محور نیازهای جدی مدیریت شهری قرار گیرد و یک فعالیت کاربردی محسوب شود.
کد خبر 749507
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲