قوه قضاییه به موضوع چاپ کتاب‌های غیرمجاز و قاچاق آن ورود کند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۱۴۹۳
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به وضعیت صنعت نشر، گفت: صنعت نشر در ایران از دست رفته است و متاسفانه هیچ اراده‌ای برای رسیدگی به مسائل آن و احیای این صنعت وجود ندارد چرا که به قدری تخریب شده که برای حل مشکلات آن راه‌حلی پیدا نمی‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سرانه مطالعه و جمعیت پایین افراد کتاب‌خوان، بیان کرد: برخی افراد وجود فضای مجازی را رقیبی برای مطالعه می‌دانند در حالی که در کشورهای پیشرفته با وجود اینترنت مردم حتی در مترو در حال مطالعه هستند و هیچ رقابتی بین کتاب و فضای مجازی وجود ندارد و هر کدام طرفداران خود را جذب می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با انتقاد از وجود چند نسخه مختلف از ترجمه یک کتاب در کتاب‌فروشی‌های خیابان انقلاب، اظهار کرد: پس از اخذ مجوز از نویسنده اثر روی جلد کتاب نوشته می‌شود چاپ اول، در صورتی که در سال‌های گذشته چندین نسخه از آن به بازار نشر عرضه شده است.
سیاوشی با بیان اینکه در جامعه ما قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود و حق مولف به رسمیت شناخته شده نیست، گفت: دستفروشان کتاب در خیابان انقلاب به علت چاپ غیرمجاز کتاب، آن را با قیمت بسیار پایین‌تر از مغازه‌های کتاب‌فروشی و کیفیتی نامناسب عرضه می‌کنند و استقبال از این کتاب‌ها به دلایل اقتصادی بسیار زیاد است و این موضوع آسیب بزرگی به صنعت نشر وارد می‌کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عملکرد مسئولان حوزه کتاب در خصوص برخورد با متخلفان صنعت نشر، بیان کرد: هیچ سازمان ونهادی برای مدیریت بازار کتاب وجود ندارد و کتاب هم‌چون بچه‌ای یتیم رها شده است؛ به طور مثال وزارت فرهنگ برای مقابله با دستفروشان کتاب در خیابان انقلاب دخالتی نمی‌کند چرا که معتقد است جمع‌آوری دستفروشان به عهده شهرداری است که این استدلال غلطی است.
وی با بیان اینکه کتاب ویترین فرهنگی هر کشوری است، گفت: مسئله کتاب به قدری در ایران بغرنج شده که کسی مایل به دخالت در این امر نیست البته وزیر فرهنگ با توجه به اینکه در گذشته معاون فرهنگی بوده است در صورتی که اراده‌ای برای حل مسائل مربوط به کتاب داشته باشد می‌تواند کمک‌های شایانی برای رفع این مشکلات انجام دهد.
عضو ناظر مجلس در هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: قوه قضائیه برای حل مسائل کتاب نظیر کپی رایت و چاپ کتاب‌های غیرمجاز و قاچاق کتاب اقدامات لازم را انجام دهد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۱۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است