انتقاد روزنامه شرق از تصمیمی که می تواند مدیران دولتی را در جایگاه تاجر بنشاند
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۷۱۳۱
اقتصاد > بازار مالی - شرق نوشت: برخی کارکنان رده‌بالای دولت درصدد هستند امکان معامله خودشان با خودشان، البته با چند‌صد هزار میلیارد تومان پول مردم را فراهم کنند.
موضوع يك بند مهم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون برگزاري مناقصات است که مي‌گويد انعقاد قراردادهاي شركت‌هاي تعاوني دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي آن با دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربطشان انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اينکه حجم معاملات عمومي بالغ بر ٤٧١ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، عايدات ناشي از معاملات اين ارقام بزرگ، انگيزه کافي براي طرف‌هاي معاملاتي دولت به حساب مي‌آيد.
اين رده از كاركنان، در ادبيات اقتصاد سياسي موسوم به «يقه‌سفيد‌ها» هستند. كساني كه اختيار طراحي و اجراي معاملات دولتي را دارند؛ اما پول اين معاملات متعلق به مردم است و ظاهر آن هم براي مردم و به نام مردم صورت‌بندي مي‌شود.
البته وسوسه دور از ذهني نيست كه صاحبان مناصب با خود بگويند: اگر قرار است ديگران سود ببرند، خب خود من سود ببرم؛ تازه من كه زرنگ‌تر و باهوش‌تر هم هستم و... .
تداركات بخش عمومي در دنيا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد توليد ناخالص جهاني
اساسا آيا اين وضعيت محدود به كشور خاصي است؟ اين موضوع در كشور ما مربوط به کدام دستگاه‌ها يا سازمان‌ها و داراي چه ابعادي است؟
معاملات بخش عمومي سهم درخور‌‌توجهي در اقتصاد هر كشور دارد. معاملات يا تداركات بخش عمومي در دنيا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد توليد ناخالص جهاني است. سهم بالغ بر ٥٠درصدي مخارج مربوط به خريدهاي دولتي از بودجه عمومي دولت در كشورهاي در حال توسعه نشان‌دهنده اهميت بالاي اين معاملات است. اين رقم عظيم بسیاری از اشخاص را در سراسر جهان وسوسه مي‌كند. به‌همين‌دليل براي كنترل نظارت و بهبود اين مبلغ عظيم مطالعات و ملاحظات گسترده‌اي در جهان و نيز كمابيش در ايران در جريان است.
اين معاملات در كشور ما دربرگيرنده انواع خريدهاي كالا و خدمت در «قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها» و متجاوز از صدها هزار ميليارد تومان در سال است. براي جلوگيری از گسترش فساد و انحراف در اين معاملات، قوانين و مقررات متعددي وضع شده است. مهم‌ترين قانون در زمينه كنترل اين انحرافات «قانون برگزاري مناقصات» است كه در آغاز دهه ٨٠ در مجلس طراحي و تصويب شد. در آيين‌نامه اجرائي ماده ٢٦ قانون برگزاري مناقصات، در زير ماده ٣ حكم شده است كه: «تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند». حدود يك سال است كه عده‌اي از كاركنان دولت در رده‌هاي بالا مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در پي حذف اين ماده و انعقاد قراردادهاي دولتي و معاملات عمومي با شركت‌هايي هستند كه خودشان در آنها ذي‌نفع هستند.
مسئله اين است كه هر دستگاه دولتي نياز به خريد كالا يا خدمتي دارد. شركت‌هاي متعددي نيز علاقه‌مندند كه اين كالا يا خدمت را به آن دستگاه دولتي ارائه دهند تا از سود آن منتفع شوند. داوطلبان ارائه خدمت يا كالا به دولت بايد در يك فرايند مناقصه و رقابت با يكديگر شركت كنند كه اتفاقا معيارها و روش برگزاري اين مناقصه و رقابت را نيز كاركنان آن دستگاه دولتي طراحي كرده‌اند. وظيفه ارزيابي و انتخاب فروشنده برتر نيز با همين كاركنان دستگاه دولتي است. در ادامه هم پس از انعقاد قرارداد كنترل كالا يا خدمت ارائه‌شده به بخش دولتي همين كاركنان دستگاه دولتي هستند. تصويب‌كننده تغييرات و اصلاحات قراردادي و پرداخت وجوه عمومي يا بيت‌المال به فروشنده كالا يا خدمت نيز بر عهده همين كاركنان دستگاه دولتي است.
حالا تصور كنيد شركت تعاوني متعلق به همين كاركنان دستگاه دولتي است. در مناقصه همان دستگاه دولتي شركت كرده تا با ديگر داوطلبان معامله رقابت كند. اين بار داوران محترم مسابقه يا مناقصه، خودشان ذي‌نفع اين مناقصه و قرارداد هستند. رقابت چگونه رقابتي خواهد بود؟
وقتي شركت تعاوني متعلق به كاركنان اين دستگاه دولتي برنده شد و با آن دستگاه دولتي قرارداد بست، نحوه نظارت و كنترل و هزينه‌كرد و تغييرات قراردادي و... كه بايد از سوی كاركنان اين دستگاه دولتي انجام شود، بر شركتي كه آن شركت هم متعلق به خودشان هست، چه سرنوشتي خواهد يافت؟
اما آیا مي‌دانيم اين انحراف در معاملات و نظارت بر وجوه عمومي متعلق به مردم داراي چه ابعادي است؟
٤٧١ هزار ميليارد تومان حجم معاملات عمومي در کشور
براساس كتاب «اقتصاد ايران در سال ١٣٩٥» كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده است، مبلغ اين معاملات در ايران به نحو زير تخمين زده مي‌شود:
در ايران، بخش عظيم معاملات كالا و خدمات بخش عمومي از طريق شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌هاي دولتي انجام مي‌شود. براي ارائه تخميني از حجم اين معادلات مي‌توان از ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٥ كمك گرفت. به‌اين‌ترتيب كه اگر ٥٠ درصد مصارف شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سال ١٣٩٥ (حدود ٣٤١ هزار ميليارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (٥٧ هزار ميليارد تومان) در نظر بگيريم، ٣٩٧ هزار ميليارد تومان حجم سالانه معاملات بخش عمومي در كشور خواهد بود.
انجام همين محاسبات بر اساس ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٦ چنين خواهد‌شد: اگر ٥٠ درصد مصارف شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سال ١٣٩٦ (حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (٧١ هزار ميليارد تومان) در نظر بگيريم، ٤٧١ هزار ميليارد تومان حجم سالانه معاملات بخش عمومي در كشور خواهد بود.
هريك از دستگاه‌هاي دولتي نامبرده در بالا، انواعي از شركت‌هاي تعاوني و بسياري از آنها انواعي از صندوق‌هاي بازنشستگي دارند. وقتي قرار باشد اين شركت‌هاي تعاوني و صندوق‌هاي بازنشستگي متعلق به كاركنان هر سازمان دولتي با همان سازمان دولتي قرارداد ببندد، در اين چند‌صد هزار ميليارد تومان چه وضعيتي پيدا خواهد شد؟
آيا حكمي از آيين‌نامه كه اين‌گونه قراردادهاي پر‌مفسده را منع كرده است، بند بد و نامناسبي است؟
آيا اين حكم مانع فساد نيست؟ اين حكم چه مشكلي در معاملات دولتي ايجاد كرده است؟
آيا حذف اين حكم بسيار مترقي و صحيح موجب انبوه قراردادها و معاملات صوري (كاركنان دولت با خودشان) نمي‌شود؟
آيا حذف اين حكم موجب معاملاتي سطحي و پرداخت‌هايي سطحي و بدون بررسي نمي‌شود؟ حتي دليل و انگيزه‌اي براي انواع معاملات غيرضروري، معاملاتي متورم و بسيار گران براي بخش عمومي و غير‌اقتصادي براي ملت را موجب نمي‌شود؟
آيا اين اقدام دولت واقعا اصلاح مقررات است يا انحراف مقررات؟ اين چه روش اصلاح مقررات است كه دولت درصدد آن است؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس مطالعات ١٥ سال گذشته در حوزه قوانين و مقررات معاملات بخش عمومي اعلام كرده است كه: در‌حال‌حاضر انواع «ابهام»، «تناقض»، «تفسير‌پذيري نابجا»، «ناكارآمدي در تأمين هدف»، «خدشه بر حقوق و اختيارات قانوني دستگاه اجرائي» و ديگر نقايص مقررات مناقصات در اين مقررات وجود دارد كه هر يك موجب نقص در فرايند معاملات بخش عمومي و خدشه در فضاي كسب‌وكار بخش خصوصي مي‌شوند.
پرسش اينجاست كه چرا كاركنان دولت تمام آن اصلاحات ضروري را ناديده گرفته‌اند و فقط درصدد تغيير همين بند از مقررات معاملات عمومي هستند كه اعلام كرده است: «تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند».
آيا اين مهم‌ترين مسئله در ساماندهي معاملات و تداركات عمومي كشور است؟
آيا «پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات» (موضوع ماده (٢٣) قانون برگزاري مناقصات) به‌درستي كار خود را انجام مي‌دهد؟
آيا «هيئت‌هاي رسيدگي به شكايات مناقصات» (موضوع مواد (٧)، (٨) و (٢٥) قانون برگزاري مناقصات) نيازمند هيچ بهبود و اقدامي نيست؟
چرا دولت به‌جاي اقدامات سليقه‌اي، دلبخواهي و سود‌جويانه برخي كاركنان دولت به اقدامات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي براي اصلاح منطقي و سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات توجه نمي‌كند؟ و بسياري پرسش‌هاي ديگر كه بايد در زمينه بهبود مناقصات، معاملات و تداركات عمومي بايد پرسيد.
به‌دنبال تصميم هيئت وزيران بر تصويب اين آيين‌نامه مؤسسه تحقيق و توسعه در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور مخاطرات اين مصوبه را هشدار داده است. متن نامه در ادامه مي‌آيد:
«جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري، معاون اول محترم رياست جمهوري
استحضار داريد كه با كمال تأسف، برخي كاركنان محترم دولت درصدد هستند كه براي انعقاد قراردادهاي شركت‌هاي تعاوني خود و نيز صندوق‌هاي بازنشستگي خود با دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربطشان مسيري تازه باز كنند. اين اقدام از طريق حذف تبصره ٢ بند «ت» ماده ٣ آيين‌نامه بند «الف» ماده ٢٦ قانون برگزاري مناقصات در دست انجام است. اين تبصره براي رفع وضعيت اسف‌بار معاملات دولتي طي دهه‌هاي قبل در آيين‌نامه‌ها به تصويب رسيده است و حذف آن كشور را دچار همان وضعيت آزموده خواهد كرد.
در‌حالي‌كه بسياري اصلاحات مورد درخواست صاحب‌نظران در آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات، كاملا ناديده و بي‌پاسخ مانده است. اما اين درخواست غير‌منطقي در جلسات مقدماتي دولت تدبير و اميد در اولويت قرار گرفته است و اكنون در دستور كار هيئت وزيران به رياست جنابعالي قرار دارد. اقدامي كه تأمين‌كننده منافع ملي نيست و بلكه تأمين‌كننده منافع برخي كاركنان دولت و برخلاف منافع ملي است.
اين مخاطرات قبلا و بارها در مكاتبات متعدد بزرگ‌ترين نهادهاي قانوني بخش خصوصي، به استحضار جنابعالي رسيده است. به علاوه گزارش‌هاي كارشناسي ١٥٣٤٢ و ١٥٣٤٨ مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيز مخالفت ١٦/٧/١٣٩٦ معاونت محترم اقتصادي مركز پژوهش‌ها در صحن علني مجلس و در حضور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه دولت تدبير و اميد، نشان‌دهنده تمام موارد پيش‌گفته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرده است: لازم است آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات به صورت منطقي و سيستماتيك اصلاح شوند و نه به‌صورت سليقه‌اي و دلبخواهي. برهمين‌اساس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اصلاح منطقي و سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دستور كار قرار داده‌است. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز با تشكيل كارگروه مطالعات مقررات تداركات عمومي، بررسي و اصلاح سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دست اجرا دارد. اما با كمال تأسف تمام اين مكاتبات، گزارش‌ها، تذكرات و اقدامات ناديده گرفته شده و برخي كاركنان دولت اصرار به اقدامي دارند كه پوشش آن «اصلاح مقررات» است، اما درواقع مصداق بارز «تعارض منافع» و «درب گردان» محسوب مي‌شود و از آفات بزرگ اقتصادي كشور است.
معاونت محترم اول دولت تدبير و اميد،عليرغم ابلاغيه صريح جنابعالي مبني‌بر الزام به كسب نظر بخش خصوصي قبل از تصويب هرگونه آيين‌نامه و مصوبه و نيز عليرغم حكم مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، دراين‌باره كاملا برخلاف قاطبه نظرات بخش خصوصي اقدام شده است.
آيا اين اقدام، با نظرات و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي خود دولت و اهداف اقتصاد مقاومتي و نيز جهت‌گيري‌هاي صريح قوانيني مانند «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» سازگار است؟
آيا اين اقدام با جهت‌گيري‌هاي «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» و نيز «لايحه قانوني پيشگيري از تعارض منافع» سازگار است؟
آيا شايسته است مصوبه‌اي كه دولت نهم براي حذف آن اقدام نكرد، در اين دولت كه اعلام كرده است در پي اصلاحات ساختاري و بهبود فضاي كسب‌وكار است، نسخ يا حذف شود؟
آيا آن مقام محترم براي جلوگيري از اين مخاطره كه با كمال تأسف در دستور كار هيئت محترم وزيران قرار گرفته است اقدام مؤثري را در دستور دارند؟
آيا با توجه به شعارها و قرارهايي كه دولت محترم با مردم در ميان گذاشته است اكنون نبايد شاهد يك اقدام مؤثر و مناسب در جلوگيري از اين انحراف بزرگ در معاملات حدود ٤٠٠ هزار ميلياردتوماني بخش عمومي باشيم؟.»
45302
کلید واژه‌ها : دولت دوازدهم -
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۷۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌های نظارتی مشکلات شرکت پیش فروش خودرو را هشدار می‌دادند
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: خدای متعال در قرآن کریم برای کسانی که در خط مقدم فرمان او نشسته‌اند و در راستای اجرای عدل، قسط و داد تلاش می‌کنند، در آیه ۲۵ سوره حدید می‌فرماید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیز»، یعنی (به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می‌کند آری خدا نیرومند شکست‌ناپذیر است).
باید زمینه عدالت‌خواهی و اندیشۀ قسط و عدل بیدار شود
وی تأکید کرد: خدای متعال انبیای الهی، کتاب آسمانی و همه آموزه‌های دینی را به کار گرفته تا مردم خودشان برای قسط و عدل قیام کنند و مردم فعال عرصه قسط و عدل شوند، یعنی ما باید زمینه عدالت‌خواهی، زندگی عادلانه و اندیشه قسط و عدل را در مردم بیدار کنیم.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: امیرالمؤمنین (ع) در خطبه اول نهج‌البلاغه فرمودند پیامبران آمدند تا گنجینه‌های موجود در عقل آدمیان را برآشوبانند، کسی باید برای فعال شدن این گنجینه‌ها زمینه‌سازی کند، رهبر حکیم انقلاب و مقاومت اسلامی این زمینه‌سازی را انجام دادند و اکنون همه دنیا برخاسته‌اند که با ظلم مبارزه کنند، این یعنی اگر ما کارمان را درست انجام دهیم زمینه‌ها وجود دارد و خدا این زمینه‌ها را در جان آدمیان قرار داده است.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند ترازوی خدای متعال عدل است، خدای متعال نگهبانی این ترازو را به شما عزیزان گرامی سپرده است.
وی خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین (ع) در ادامه فرمودند وقتی ترازوی خدا عدل است و اقتدار الهی باید در اینجا دیده شود، کسی نباید با میزان و قدرت خدا در بیفتد و همان چیزی که خدا خواسته باید اجرا شود.
آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: امیرالمؤمنین (ع) در حدیث دیگری فرمودند وقتی عدل اعمال شود هم مردم سرپا می‌شوند، هم حکومت، حاکمیت و نظام دینی زیبا در چشم مردم دیده می‌شود.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: اگر ما برای ورود به اسلام و رسیدن به قله اسلام، بخواهیم باب معرفی کنیم، یکی از آن باب‌ها کرامت انسان‌هاست، هر کجا این در ملاحظه شد آدم‌ها خوب از اسلام استقبال کردند، چقدر داستان‌ها و روایات از رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و انبیای گذشته در این خصوص داریم.
وی یادآور شد: یکی از باب‌های پر رفت و آمد به اسلام، باب عدالت است، یعنی مردم با عدالت وارد دین می‌شوند، وقتی جهانیان در مقابل ظلم جنایتکاران صهیونیستی، ایران اسلامی را به‌عنوان پیشکسوت ملاحظه کرده‌اند و دنیا این را دیده است، امروز با محوریت ایران اسلامی همه جا انزجار و نفرت خود را نسبت به صهیونیست‌ها ابراز می‌کنند، این یعنی از باب عدالت مردم فوج فوج به سمت دین خدا می‌آیند.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: تقوای الهی یکی از عناصر اساسی برای دستگاه قضاست، شیاطین همواره می‌کوشند حق و باطل را با هم بیامیزند یا باطل را به جای حق قرار بدهند یا در رأی قاضی اثرگذار شوند، یعنی می‌خواهند نفوذ کنند تا واقعیت طور دیگری شود.
آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: خدای متعال برای دستگاه قضا حراست ویژه‌ای تعریف کرده و در آیه ۲۰۱ سوره اعراف فرموده «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ»، یعنی (مسلماً کسانی که نسبت به گناهان، معاصی و آلودگی‌های ظاهری وباطنی تقوا ورزیده‌اند، هرگاه وسوسه‌هایی از سوی شیطان به آنان رسد خدا و قیامت را یاد کنند، پس بی‌درنگ بینا شوند و از دام وسوسه‌هایش نجات یابند)، مطابق این آیه آن‌هایی که اهل تقوا می‌شوند، زندگی‌شان آمیخته به تقواست، قلبشان به نور تقوا منور شده است، اگر هر شیطانی بخواهد این‌ها را دور بزند و در این‌ها نفوذ کند، متوجه می‌شوند و برق بصیرت در جانشان می‌درخشد و می‌فهمند چه باید کنند.
وی افزود: نقش عنصر تقوا در اینکه ما رسالتمان را به نحو احسن انجام بدهیم در آیه ۲۹ سوره انفال آمده است، خدای متعال در این آیه فرموده اگر اهل تقوا باشید خدای متعال قدرت تشخیص حق از باطل و تشخیص درست از نادرست را در شما قرار می‌دهد، این قدرت بزرگ‌ترین نیازمندی قاضی و هر مسلمانی است، این توان تشخیص خیلی مهم است، خداوند فرموده با تقوا شما را به تشخیص می‌رساند، بنابراین اهتمام به قرآن، تقوای الهی و ایمان بسیار حائز اهمیت است.
امام جمعه قزوین بیان کرد: روایاتی که درباره ظهور منجی عالم بشریت آمده، کلیدواژه اصلی و محور اساسی آنها این است که حضرت در حالی که زمین پر از ظلم و جور شده، می‌آید تا قسط و عدل را در جهان برقرار کند.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: این خیلی مهم است، نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بداند که خدا این لیاقت را به او داده تا زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد، الحمدلله اکنون این هیجانات ظلم‌ستیزانه جهانی و بین‌المللی و حتی دانشگاهی به این سمت‌وسو سوق پیدا کرده است، امروز بزرگان، متفکران و اندیشمندان دنیا به پا خاسته‌اند، این‌ها علائم ظهور هستند، این‌ها نشان می‌دهد که جهان دارد برای ظهور منجی عالم بشریت لیاقت پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر ما حرکت نکنیم، برکت خدا را نمی‌بینیم، این حرکت مردمی و حرکت جهانی زمینه‌ساز ظهور است، امام زمان (عج) امام جهانی است، بنابراین باید ظلم هم جهانی دیده شود، اکنون شاهد ظلم هستیم و باید واکنش جهانی در مقابل ظلم جهانی ایجاد شود که نشان بدهد ما لایق ظهوریم، این هم اکنون در شرف وقوع است.
آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی بودند و رهبر حکیم انقلاب اسلامی هم سرعت و شتاب برای رسیدن به قله‌های بلند عزت و اقتدار را فراهم کرده‌اند، این‌ها زمینه‌سازان ظهور هستند، این عزیزان هستند که به مردم امید داده‌اند، در دنیایی که امیدها از بین رفته بود و یأس و تاریکی آمده بود این‌ها آمدند جهان را جانی تازه بخشیدند و امروز این زنده بودن عالم را ما در دنیا مشاهده می‌کنیم.
امام جمعه قزوین یادآور شد: عدالت مثل نماز است، یعنی خواندنی نیست، به این معنا که این‌طور نیست که بگوییم ما فلان مقدار راجع به عدالت مطالعه کرده‌ایم یا کتاب نوشته‌ایم، باید عدالت را مانند نماز اقامه کرد، عدالت اقامه‌شدنی است و الحمدلله می‌بینیم دستگاه قضا هر روز بهتر از گذشته خواسته مردم را به سمت اقامه عدل پیش می‌برد.
پرونده شرکت‌های پیش‌فروش خودرو با شتاب بیشتری رسیدگی شود
وی اظهار کرد: در اجرای عدالت اگر به یک پرونده به موقع رسیدگی شود، این کار دستگاه قضا را راحت و سبک می‌کند، بحث ناهنجاری خرید و فروش اتومبیل که در استان ما پیش آمد، ده‌ها هزار پرونده به خاطر همین یک تخلف به وجود آمد، در حالی که دستگاه‌های نظارتی باید به موقع هشدار می‌دادند و به موقع رسیدگی می‌کردند، اگر به همین یک پرونده به موقع رسیدگی می‌شد، شاید حدود صد هزار پرونده پیش نمی‌آمد که کار دشوار شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: متأسفانه چون دستگاه‌های نظارتی کارشان را به موقع انجام ندادند و تأخیر پیش آوردند، باعث شد اکنون چقدر کار سخت شود، البته می‌بینیم که الحمدلله اقداماتی در استان صورت گرفته، آقای استاندار و آقای شعبانی و همکاران ایشان کار را شروع کردند و در حال پیش بردن هستند و ان‌شاءالله هر روز رسیدگی به این ناهنجاری شتاب بیشتری پیدا کند و این‌همه مردمی که گرفتار شده‌اند نجات پیدا کنند، چرا که موجب بروز اختلافات خانوادگی و فروپاشی خانواده‌ها شده است.
آیت‌الله عابدینی بیان کرد: امیدواریم خدا آن‌هایی که این پدیده ناهنجار را برای مردم ایجاد کردند، به زودی با دستان توانمند شما به سزای اعمالشان برساند، آن‌هایی که همکاری و یاری کردند که این خیانت شکل بگیرد و بحران ایجاد شود، ان‌شاءالله به زودی به سزای عملشان خواهند رسید.
وی خاطرنشان کرد: حتی این‌ها در مشارکت مردم در انتخابات هم اثر منفی داشتند، خیلی‌ها به خاطر همین معنا پایشان برای شرکت در انتخابات سست شد، البته مردم ما بیدارند اما آنقدر این ناهنجاری خانمان‌سوز و آزاردهنده بود که این اثر منفی و تلخی را هم در استان ما گذاشت.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: ما همواره موضوع مرّ قانون را از عزیزان دستگاه قضا می‌شنویم، ما محتاج مرّ قانون هستیم و جامعه ما به این مسئله نیازمند است، اعتماد مردم ما به نظام و مسئولان به این است که به مرّ قانون توجه می‌شود یا خیر، رهبر حکیم انقلاب یک راهنمایی فرمودند و آن هم اینکه مرّ قانون خیلی مهم است اما کافی نیست، باید یک مثلثی شکل بگیرد که یک قسمت از آن مرّ قانون است، قسمت دوم عدل و قسمت سوم هم حق است.
نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: اگر مثلثی با اضلاع قانون، حق و عدل ایجاد شد آن موقع ما موفق خواهیم شد، اگر ما به مرّ قانون عمل کنیم اما حق و عدل را نبینیم، ممکن است مانند قوم بنی‌اسرائیل باشیم که خدا به آنها گفته بود شنبه ماهی‌گیری نکنند، بنی‌اسرائیل هم به حرف خدا گوش کردند و شنبه ماهی نمی‌گرفتند اما راه ماهی‌ها را سد می‌کردند تا یکشنبه آنها را صید کنند.
وی یادآور شد: خدای متعال در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا»، یعنی (همانا خدا به شما امر می‌کند که امانتها را به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا خدا شما را پند نیکو می‌دهد، که خدا شنوا و بیناست)، خدای متعال در این آیه فرموده وقتی خواستید قانون را در میان مردم اجرا کنید، مرّ قانون باید با عدل همراه شود.
آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: خدای متعال در آیه ۲۶ سوره صاد می‌فرماید «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ»، یعنی (ای داوود ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانی که از راه خدا به در میروند به سزای آنکه روز حساب را فراموش کرده‌اند عذابی سخت خواهند داشت)، خدای متعال در این آیه فرموده به مرّ قانون عمل کنید و حق را با آن همراه سازید.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: معلوم می‌شود حق و عدل در کنار مرّ قانون یک مثلثی است که اضلاع آن در کنار هم باعث می‌شود کارها به زیبایی پیش برود.
آیت‌الله عابدینی در پایان از خدمات آقای شعبانی رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین قدردانی و برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی‌نیا رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین آرزوی موفقیت کرد.
کد خبر 6091161
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»