ضرورت تخصیص بودجه بر اساس طرح‌های آمایش سرزمین
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۲۶۰۵
مرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ساختار بودجه ریزی کشور گفت:به لحاظ تئوریک سعی می‌شود که توسعه متوازن در کل مناطق کشور صورت بگیرد و نگاه مبتنی بر تبعیض در روند بودجه ریزی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه افزود: توسعه نیافتگی ذهنی برخی افراد باعث می‌شود که روند بودجه ریزی از آن حالت اولیه و علمی خود خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وقتی که دولت بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد از همان ابتدا سفارش‌ها در مجلس شروع شده و هر نماینده‌ای که لابی بیشتری دارد، بودجه را به سمت مناطق حوزه استحفاظی خود هدایت می‌کند.
افقه ادامه داد: این وضعیت باعث می‌شود که در کشور توسعه نامتوازن اتفاق افتاده و بخشی از مناطق کشور دچار معضلاتی چون بیکاری، فقر و تبعات اجتماعی آن شوند.
این استاد دانشگاه ساختار کنونی بودجه را نیز ناکارآمد دانست و گفت: اصولا طرز بودجه ریزی در کشور ما درست نیست، نظریه قطب‌های رشد درحال اجرا شده است.
وی گفت: بودجه‌ها در مرحله عملیاتی به سمت مراکز استان می‌رود و مرکز استانها که قرار بود، زمینه توسعه شهرستان‌های اطراف را فراهم کنند، به سیاه چاله جذب بودجه شهرستان‌های اطراف درآمده که این یکی از نقاط انحراف ساختار بودجه است.
این استاد دانشگاه درمورد کشاکش‌های ناحیه‌ای بر سر تخصیص بودجه گفت: گاهی مشاهده می‌شود که در زیرپوسته مجلس بین گروه های منطقه‌ای-قومی بر سر اختصاص یافتن بودجه تنش‌های صورت می‌گیرد که البته این امر در تدوین بودجه دخالت داده نمی‌شود.
افقه افزود: طبق قانون اساسی نمایندگی مجلس یک وظیفه ملی است و باید تنظیم و توزیع بودجه بر اساس ملاحظات ملی صورت بگیرد.
وی افزود: در کاهش این مسئله نقش رسانه‌ها و صاحب منصبان زیاد است و آنها باید به گونه‌ای بر تنظیم و تخصیص و اجرای بودجه نظارت کنند که ناتوازنی در توسعه کشور صورت نگیرد.
افقه افزود: متاسفانه ساختار تقنینی به‌گونه‌ای است که روی بودجه تاثیر سوئی برجای می‌گذارد.
وی درمورد راه حل این مشکل بیان کرد: باید بر اجرای بودجه نظارت کرد و ساختار بودجه ریزی را به گونه‌ای تغییر داد که قوم گرایی -منطقه‌گرایی در آن تاثیر حداقلی داشته باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های توسعه گفت: در برنامه چهارم توسعه به بهترین وجهی درمورد کاهش تاثیر منطقه‌گرایی بر بودجه و اجرای توسعه متوازن و آمایش سرزمین کار شد ولی در برنامه 5و 6به این امر توجه کافی نشد.
وی گفت: بودجه‌ای که به استانها تخصیص داده می‌شود، به جیب نهادها و مراکز استان می‌رود و در بروکراسی مرکز استان مصرف می‌شود و بدین گونه شهرستان‌های اطراف در محرومیت خود باقی می‌مانند.
وی مسائل ناحیه ای را از موانع توسعه برشمرد و گفت: متاسفانه قبیله‌گرایی و قوم گرایی باعث تقلیل نگاه و دید افراد می‌شود و خود این دید محلی و قبیله‌ای مانعی بر سر توسعه اقتصادی و حقوق شهروندی است.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: برخی فکر می‌کنند توازن یعنی اینکه به مناطق محروم پول ببریم، درحالی که به دلیل عدم وجود مدیران ملی و متخصص در این فضا‌ها، هزینه‌ها در بروکراسی استانی به هدر می‌رود یا به علت تجمع نهادهای سیاسی-اقتصادی و فرهنگی دوباره به پایتخت برمی‌گردد.
انتهای پیام/
منطقه‌گرایی مخل اجرای بودجه هدفمند استمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمد‌های نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد، اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح‌های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل