به نقل از «وانا»

اظهارات موافقان و مخالفان با کلیات طرح اصلاح قانون شوراها

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۳۰۷۷

به گزارش وانانیوز، 

مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون شوراها که در آن امکان نامزدی پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها پیش‌بینی شده، گفت: من نمی‌خواهم در صلاحیت کار عزیزان اقلیت در مشاغل مملکتی خدشه‌ای وارد کنم ولی شورای نگهبان بر اساس ملاک‌های دینی و شرعی به تشخیص رسیده و قانون اساسی هم شورای نگهبان را به عنوان مفسر خود تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اقلیت‌های دینی وحدت خود با ملت مسلمان ایران را اثبات کرده و در فراز و نشیب انقلاب ایفای نقش کرده‌اند، گفت: اگر شورای نگهبان چنین چیزی مصوب کرده نباید جوی در کشور درست شود چرا که مکانیزم نظام ما کامل است و بن‌بست نداریم. شورای نگهبان به وظیفه‌اش عمل می‌کند و مجمع تشخیص بر اساس مصالح عمل می‌کند. چرا باید تنور این موضوع را اینقدر داغ و فضا را ملتهب کنیم در حالیکه شورای نگهبان بر اساس تشخیص به وظیفه‌اش عمل کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر در زمان امام (ره) کسانی علیه شورای نگهبان فضا درست می‌کردند ایشان محکم می‌ایستاد، همچنان ‌که شاهد بودیم شورای نگهبان در مواضع پیشین خود دچار خطا نشده پس مجلس هم این کار را به گونه دیگری پیش ببرد نه اینکه اقدام قانونی شورای نگهبان را تخطئه کند.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در موافقت با کلیات این طرح، یادآور شد: آقای ذوالنور خودشان از امضاکنندگان این طرح بودند البته ممکن است بعدا نظرشان تغییر کرده باشد اما مساله جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند. درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر خود را به شورای نگهبان داده و اختیار تطبیق قوانین با شرع به عهده این شوراست اما تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، ‌حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.

وی همچنین گفت: استناد دیگر شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گویند ما هر زمانی می‌توانیم اعلام کنیم قانونی خلاف شرع است. اگر این استدلال درست باشد قوانین اقتصادی که سال‌هاست اجرا می‌شود می‌تواند در یک لحظه از بین برود و همه فعالان اقتصادی غافلگیر شوند. ضمن اینکه ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. در جایی که مجمع به نفع مجلس نظر می‌دهد، شورای نگهبان می‌تواند اعلام کند که خلاف شرع است و آن را لغو کند پس اینگونه فلسفه مجمع تشخیص نظام هم از بین می‌رود. اصل ۴ می‌گوید شورای نگهبان می‌تواند تشخیص دهد قانونی خلاف شرع است و باید لغو شود اما باید سیر قانونی آن از طریق ارائه طرح و لایحه طی شود.

مطهری با بیان اینکه استناد دیگر شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل بوده است، تصریح کرد: طبق این قاعده کافران نمی‌توانند بر مسلمین مسلط شوند و غیرمسلم نمی‌تواند ولایت و حکومت پیدا کند ولی در شوراهایی که اکثریت مسلمان دارند و صرفا مسائل شرعی مطرح می‌شود بحث حکومت و ولایت مطرح نیست و این مصداق قاعده نفی سبیل نیست.

وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در پرونده سپنتا نیکنام، گفت: این موضوع قابل بحث است که آیا دیوان صلاحیت ورود به این پرونده را داشته یا نه و این مطلب از نظر قانون روشن نیست. ضمن اینکه این قانون از سال ۷۵ در حال اجراست و ناگهان اعلام می‌شود که لغو شده است.

به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور نیز در مخالفت با کلیات این لایحه خاطرنشان کرد: کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است نه حقوقدانان؛ بنابراین اگر مصوبه‌ای رای مجلس را هم داشته باشد باز هم شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر قانونی می‌کند.

وی افزود: در ماده ۳ این طرح آمده که مسائل ری و تجریش در فرمانداری تهران مطرح می‌شود این در حالی است که این شهرستان‌ها خودشان فرماندار دارند، مگر اینها نمی‌توانند به مرکز حوزه خودشان رسیدگی کنند؟

محمدقسیم عثمانی نیز در موافقت با کلیات این طرح، یادآور شد: در شرایطی که استکبار و ایادی آن کشور ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم می‌کنند چرا ما که بیش از همه به حقوق اقلیت‌ها اهمیت می‌دهیم باید این را به نقطه ضعف تبدیل کنیم؟ مگر با حضور یک اقلیت دینی در شورای شهر چه اتفاقی برای کشور می‌افتد. ضمن اینکه حوزه کار شوراها خدماتی، رفاهی و عمرانی است و کار شوراها هم نظارت است نه سیاستگذاری، بنابراین حساسیت غیرعقلایی در مورد آن به خرج ندهیم.

وی با بیان اینکه قانون اساسی اسلام و ادیان الهی را به رسمیت شناخته و حقوق مساوی برای ایرانیان قائل شده، تصریح کرد: شوراها عمدتا در امور خدمات شهرداری‌ها مصوبه دارند و مصوبه آنها بعد از تصویب فرماندار قابلیت اجرا دارد.

عثمانی با بیان اینکه نظام اسلامی ما اهمیت زیادی به اقلیت‌های رسمی داده، گفت: در مجلس که مهم‌تر از شوراهاست و اقدام به سیاستگذاری می‌کند نمایندگان اقلیت‌های دینی حاضر هستند و این مایه مباهات نظام جمهوری اسلامی است در حالی که در مجلس بعضا با یک رای ممکن است تصمیم عوض شود؛ بنابراین در مورد شوراها حساسیت به خرج ندهیم و با عقلانیت و مطابق قانون تصمیم بگیریم تا بهانه‌ای به دست دشمنان ندهیم.

ادیانی‌راد در مخالفت با کلیات این لایحه به اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی استناد کرد و آن را ریل قانونگذاری دانست.

وی افزود: مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور در تضاد باشد. ما قانونگذار هستیم، نباید پایمان را در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان کنیم. طرح‌ها و لوایح در چارچوب موازین و قواعد حاکم بر قانون اساسی دلالت دارد بر اینکه قوانین را در چارچوب احکام اولیه اسلام و عدم تقایر با احکام اسلام تصویب کنیم لذا کار را سیاسی و سلیقه‌ای نکنیم چرا که این یک بحث حقوقی است.

به گزارش ایسنا، جلال محمودزاده در موافقت با کلیات این طرح، یادآور شد: استناد مخالفین اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی بود که مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی و اصول اسلام مغایر باشد. در شورای شهر که ۹ تا ۱۱ نفر هستند اگر یک نفر از برادران زرتشتی یا ادیان قانونی دیگر حضور داشته باشند چه قانونی می‌توانند مصوب کنند که مغایر احکام اسلامی باشد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: چه قانونی در مجلس مصوب شده که مخالف موازین اسلامی بوده است ضمن اینکه در مورد شوراها، مصوبات باید به تایید فرماندار و استاندار برسد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی در مورد به رسمیت شناختن زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان، گفت: پیشنهاد مطرح شده برای امکان کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها مستند به قانون اساسی است، ضمن اینکه مصوبه جدیدی نیست و ۲۰ سال گذشته به تصویب رسیده است.

به گزارش ایسنا، در پایان اظهارات مخالفین و موافقین کلیات طرح اصلاح قانون شوراها به تصویب مجلس رسید.

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۳۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/