وضعیت سود سپرده در بانکها
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۲۱۵۱
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، این بار بانکها با نظم و یکپارچگی بیشتری نسبت به دوره‌های قبل برای کاهش نرخ سود حرکت کرده‌اند و در حال حاضر شاید کمتر بانک و یا هیچ بانکی را نتوان پیدا کرد که برای سپرده‌های مدت‌دار با سودی بیش از ۱۵ درصد افتتاح حساب کند. هر چند که در این بین در اجرای برخی از بندهای بخشنامه انحرافاتی دیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ی حدود سه سال گذشته با روند کاهشی نرخ تورم، بازنگری در سود بانکی و متعادل ساختن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. سال ۱۳۹۲ زمانی بود که رقابت مخرب بانکها برای افزایش نرخ سود به منظور جذب سرمایه به اوج رسید به‌طوری که در مواردی سودهای سپرده بیش از ۳۰ درصد حتی در بانک‌های اصلی و دارای مجوز مشاهده می‌شد و در آن سو در موسسات اعتباری غیرمجاز سودهای کلان‌تر از این نرخ‌ها وجود داشت که خود از عوامل به انحراف کشیدن بانکها و موسسات دارای مجوز محسوب می‌شد.
به هر طریق طی چند مرحله نرخ سود برای سپرده‌های مدت‌دار به ۲۲ درصد کاهش یافته و با روندی نزولی به ۱۵ درصد در تیرماه سال گذشته رسید، اما طی دوره‌های کاهش نرخ سود که در نهایت با مصوبه شورای پول و اعتبار همراه می‌شد در اغلب موارد نرخ روی کاغذ کاهش یافته و کمتر زمانی بود که بانکها درباره اجرای آن برای مدتی پایبند بمانند به گونه‌ای که با گذر زمان از مصوبه شورای پول و اعتبار به هر طریق برای کاهش نرخ سود به سمت ایجاد طرح‌هایی برای جذب سودهای بالاتر و در اغلب موارد به طور کاملا صریح پرداخت نرخ‌های بیش از سود متعارف اقدام می‌کردند.
اما در سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که اقداماتی برای به نظم کشیدن بانکها برای کاهش نرخ سود انجام داده و موانع رعایت آن را برداشته است. از جمله پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز، ایجاد نظم در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ سود در آن، تعدیل نرخ سود سپرده در خودروسازان و اقداماتی برای نظم در جریان پرداخت سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکها. در ادامه نیز با ابلاغ دستورالعملی هشت بندی بانکها از یازدهم شهریورماه امسال موظف به کاهش یکپارچه نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد در قالب حساب‌های علی‌الحساب شدند و از سویی دیگر نرخ سود برای حساب‌های کوتاه‌مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یافت. براساس این بخشنامه حساب‌های مدت‌داری که از قبل با هر نرخ سودی گشایش یافته بود تا زمان سررسید پابرجا، اما بانکها مجاز به واریز مبلغ و یا برداشت از آن برای مشتری نبودند مگر این که با کسر حداقل پنج درصد جریمه همراه می‌شد.
در حدود سه ماه از اجرای این بخشنامه گذشته و گزارش‌های میدانی و سرکشی به شعب در این مدت از این حکایت دارد که اغلب بانکها و یا شاید تمامی آنها حساب‌های سپرده جدید را با سود بیش از ۱۵ درصد باز نمی‌کند، حتی در بسیاری از آنها نمی‌توان با پرداخت اقلام کلان هم افتتاح حساب بیش از ۱۵ درصد داشت. هر چند که ممکن است باشند بانک‌هایی که برای سپرده‌ها با مبالغ میلیاردی سود بالاتری پرداخت کنند. در سویی دیگر شواهد نشان می‌دهد برخی از بانک‌هایی که برای مدتی نرخ‌های سود روزشمار خود را تغییر نداده و با ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند اکنون نرخ سود را به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند.
اما در این بین با توجه به این که حساب‌های مدت‌دار با سودهای ۲۰ درصد و بالاتر که قبل از ابلاغ بخشنامه باز شده بود همچنان تا سررسید وجود خواهند داشت، در برخی بانکها امکان جابه‌جایی وجود دارد به طوری که برای حساب‌های ۲۳ درصدی قبلی مشتری می‌تواند مبلغ را اضافه کرده و البته با دو درصد جریمه سود تا ۲۱ درصد دریافت کند که البته این هم به طور مستقیم انجام نشده و از طریق همراه بانک صورت می‌گیرد.
در رابطه به فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری بانکها به عنوان رقبای حساب‌های سپرده که بانکها از طریق آنها اقدام به سپرده کرده و سودهای تضمین شده بیش از ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند نیز به مرور با تکلیف بخشنامه کاهش نرخ سود، نرخ‌ها در این صندوق‌ها هم تا حدی تعدیل شده ولی به ۱۵ درصد نرسیده است. اکنون بانکها سود صندوق های سرمایه‌گذاری خود را که قبلا بیش از ۲۰ درصد بود بین ۱۵ تا ۱۹ و یا ۲۰ درصد اعلام می‌کنند.
ایسنا
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۲۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله