الزام بانک‌ها به ارایه قرارداد به مشتریان/ فرم‌ها یکنواخت شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۸۶۲۲
به گزارش از پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی در این بخشنامه با تاکید بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان، جهت اطلاع مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا اعلام کرد: احتراما همانگونه که استحضار دارند؛ در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و ثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ وپس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
علی ای‌حال با وجود تاکیدات به عمل آمده در این خصوص از جمله بخشنامه شماره ۳۱۳۲۳۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۵، متاسفانه بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های صدرالذکر به طور کامل رعایت نمی شود.
از این رو ضمن تاکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخشنامه های فوق الذکر، مقتضی است:
اطلاع سانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قرارداد یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک / موسسه اعتباری صورت پذیرد.
قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن اگاهی کامل کسب نموده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.
پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.
چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی، در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۸۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم الزام مشاغلی که فروش کمتر از ۳۰ میلیاردتومان بوده به ارایه دفاتر و ترازنامه
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی، رییس سازمان امور مالیاتی با انتشار اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، از افزایش دو برابری نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل خبر داد.
محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور در حساب ایکس خود، تصویر نامه اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم را منتشر کرد و نوشت: خبر خوب ۳۸ ام، با پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی، نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل به دو برابر افزایش یافت؛ بنابراین اصناف و مشاغلی که فروش کالا در دو سال قبل آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان باشد، ملزم به نگهداری دفاتر و ارایه ترازنامه و صورت سود و زیان نمی‌باشند.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری