حصول توافق اولیه برگزیت غیرممکن شد/ اختلاف بر سر مساله مرزی ایرلند
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۰۴۷۰
اختلافات بر سر مساله مرزی ایرلندشمالی و جمهوری ایرلند و مخالفت بلفاست با شرایط لندن برای جدایی از بروکسل فرآیند رسیدن به توافق برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) را طولانی‌تر کرد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، توافق میان لندن و بروکسل در مذاکرات برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) به دلیل اختلافات بر سر مرز میان ایرلندشمالی و جمهوری ایرلند، همچنین مخالفت ایرلند شمالی با شرایط بریتانیا برای خروج به نتیجه نرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، بعد از اینکه ترزا می‌نخست وزیر انگلیس برای گفت‌وگوهای پایانی پیش از حصول توافق برگزیت به بروکسل سفر کرد، ژان یونکر رئیس کمیسیون اروپا به دلیل اعتراض حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلندشمالی مجبور به عقبگرد از مذاکرات شد. حزب اتحادگرای ایرلندشمالی اعلام کرد با شرایطی که لندن قصد خروج از اتحادیه اروپا را دارد، از این اتحادیه خارج نخواهد شد.
البته یونکر گفت: عدم حصول توافق در این مرحله به معنای شکست مذاکرات نیست بلکه مذاکرات وارد دور آخر می‌شود. یونکر همچنین گفت: اتحادیه اروپا تلاش خود را برای رسیدن به پیشرفت قابل توجه در مذاکرات برگزیت به کار گرفت، اما رسیدن به توافق کامل در مذاکرات روز دوشنبه ممکن نشد. شکست مذاکرات دوشنبه برنامه زمانبندی شده مذاکرات طولانی برگزیت را به خطر انداخته است.
چندی پیش جمهوری ایرلند و بریتانیا در مورد پیشرفت مذاکرات دوجانبه در مسایل مرزی بعد از برگزیت دچار اختلاف شده بودند و اتحادیه اروپا برای ترزا می‌ضرب‌الاجلی برای تعیین وضعیت مرز بریتانیا و جمهوری ایرلند تعیین کرده بود. به همین جهت، دولت جمهوری ایرلند و اتحادیه اروپا خواستار روشن شدن مسایل مرزی در فاز اول مذاکرات برگزیت شدند، اما بریتانیا اعلام کرده بود که در فاز دوم مذاکرات به مسایل مربوط به ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک خاکی پرداخته خواهد شد.
همچنین پیش از این لندن اعلام کرده بود که تمایلی برای دشوار کردن قوانین تردد در تنها مرز خاکی‌اش با اتحادیه اروپا یعنی مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند ندارد. این مساله برای لندن حائز اهمیت است چراکه تنش در این منطقه می‌تواند ثباتی را که بعد از سال‌ها در ایرلند شمالی بوجود آمده بود، خدشه‌دار کند.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) سال ۲۰۱۶ رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و با شروع مذاکرات خروج در مارس ۲۰۱۷، دو سال فرصت دارند به توافقی برای جدایی از بروکسل دست یابند. تا کنون با وجود برگزاری چند دور مذاکره میان دو طرف، مذاکرات برگزیت با پیشرفت زیادی حاصل نشده است و آینده روابط دو طرف شامل روابط تجاری و مالی، روابط اجتماعی و مهاجران، روابط امنیتی و دفاعی از جمله مواردیست که انگلیس برای گفت‌وگو درباره آن تا قبل از پایان مذاکرات برگزیت تاکید دارد.
طی دو هفته اخیر معلوم شده که لندن پذیرفته بود برای خروج از بن‌بست مذاکرات و پیشبرد آن حاضر است در این مرحله ۵۰ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا پرداخت کند که اکنون بعد از مخالفت حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی با شرایط لندن، مذاکرات به نتیجه نرسید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۰۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد