به نقل از «خرداد»

همه نظرات مراجع برای حکومت الزام‌آور نیست!

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۵۱۹۷

خرداد: «آیت‌الله مکارم شیرازی درباره سیگار هم صراحتاً حکم به حرام بودن داده‌اند اما آیا شرکت دخانیات را منحل و خرید و فروش سیگار را ممنوع می‌کنند یا برای سیگاری‌ها به عنوان کسانی که در ملأ عام مرتکب فعل حرام می‌شوند، تعزیر شرعی تصویب می‌کنند؟»
 
به گزارش خرداد، جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: «همین اول بحث تصریح می‌کنم که موضوع نوشتار حاضر این نیست که زنان به استادیوم‌های ورزشی بروند یا نروند؛ چرا که این بحث بارها و بارها از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مخالفان و موافقان نظرات خود را گفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن چه باعث شده این چند سطر را بنویسیم، اظهارات رئیس سازمان بسیج زنان است. بخوانید: «مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک مطالبه ساختگی برای حاشیه‌سازی بود که با فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پرونده‌اش برای همیشه بسته شد.»
 
در این که احترام مراجع عالی قدر تقلید باید در جامعه اسلامی محفوظ باشد، تردیدی وجود ندارد ولی این بدان معنا نیست که هر آن چه مراجع می‌گویند، حکمی الزام‌آور برای حکومت است. در جمهوری اسلامی، بایدها و نبایدها را تنها قانون تعیین و البته شورای نگهبان نیز تطابق قوانین با شرع را بررسی می‌کند. در برخی موارد خاص هم که بن‌بست قانونی وجود دارد، شخص رهبر معظم، به عنوان ولی فقیه وارد می‌شوند و حکم شرعی لازم را می‌دهند، حکمی که در حکومت اسلامی، مقدم بر احکام صادره از سوی بقیه فقهاست؛ ولو آن که مغایر دستور دینی آنان باشد. نمونه‌اش حکم به حلال بودن شطرنج توسط امام خمینی (ولی فقیه زمان) است که هر چند مخالف احکام سایر فقها بود ولی چون از سوی ولی فقیه صادر شده بود، اجرایی شد.
 
احکام مراجع صرفاً برای مقلدان آنها واجب‌الاطاعه است؛ کمااین‌که اگر فردی مقلد مرجعی باشد که همچنان شطرنج را حرام می‌داند، نباید شطرنج بازی کند اما حق ندارد بگوید چون فلان مرجع تقلید شطرنج را حرام می‌داند و احترام مراجع نیز واجب است، باید بساط شطرنج به کلی از جامعه برچیده شود!
 
به عنوان مثال آیت‌الله مکارم شیرازی درباره سیگار صراحتاً حکم به حرام بودنش داده‌اند اما آیا شرکت دخانیات را منحل و خرید و فروش سیگار را ممنوع می‌کنند یا برای سیگاری‌ها به عنوان کسانی که در ملأ عام مرتکب فعل حرام می‌شوند، تعزیر شرعی تصویب می‌کنند؟ پاسخ منفی است؛ همان گونه که درباره بهره‌های بانکی هم چنین است.
 
پاسخ مشخص است: چون این حکم صرفاً برای مقلدان معظم‌له واجب‌الاجراست و در حوزه تصمیم‌گیری حکومتی، این قانونگذاران کشور هستند که در چارچوب احکام شرعی صادره از سوی ولی فقیه تصمیم‌گیری می‌کنند.
 
اگر بنا باشد، احکام و فتاوای مراجع تقلید، از دایره مقلدان فراتر رود و الزاماً کل جامعه را درگیر کند، نمی‌توان در جاهایی که اختلاف حکم وجود دارد، جامعه را در مسیر واحدی اداره کرد. لذا ضمن احترام به همه مراجع معظم تقلید باید دانست که احکام و فتاوای آنان، صرفاً در حوزه مقلدان آنها نافذ است و در حوزه حکومت‌داری، تنها قانون و حکم شرعی ولی فقیه، اعتبار عمومی دارد.
 
بر این اساس، بانوان مقلد آیت‌الله مکارم نباید به استادیوم‌ها بروند و بقیه بانوان ایرانی می‌توانند در چارچوب قوانین جاری کشور مطالبات خود را پیگیری کنند و نهایتاً این قانون خواهد بود که حکم می‌کند.»
برچسب ها: نظرات مراجع ، حکومت ، جامعه اسلامی ، استادیوم‌ ، زنان

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۵۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ارز دیجیتال حلال است؟

دنیای امروز با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است و فناوری‌های نوظهور دائماً در حال دگرگونی شیوه‌ی زندگی ما هستند. ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از جدیدترین دستاوردهای بشر، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را به ارمغان آورده‌اند.

اما در کنار این تحولات، پرسش‌های مهمی نیز در مورد ماهیت شرعی و حلال بودن این نوع ارزها به وجود آمده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی جامع این موضوع از منظر فقه اسلامی بپردازیم و با زبانی ساده و قابل فهم، به شما کمک کنیم تا درک عمیق‌تری از حلال بودن یا حرام بودن ارزهای دیجیتال پیدا کنید.

ارزدیجیتال مدیا گردآورنده آخرین اخبار حوزه بلاکچین است.

جایگاه ارز دیجیتال در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، برای هر پدیده‌ی جدیدی باید بر اساس ادله‌ی شرعی مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل حکم صادر شود. ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای نوظهور، تاکنون مورد بحث و بررسی عمیق علماء و مراجع تقلید شیعه قرار گرفته‌اند و نظرات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، معتقدند که تا زمانی که ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام مورد استفاده قرار گیرند، اشکالی ندارد.

ایشان در استفتایی در این مورد فرموده‌اند: "خرید و فروش ارزهای دیجیتال فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با رعایت احکام شرعی از جمله اجتناب از غرر و ضرر و ربا انجام شود."

برخی دیگر از مراجع مانند آیت‌الله مکارم شیرازی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به طور کلی حرام اعلام کرده‌اند.

ایشان در استفتایی در این مورد فرموده‌اند: "با توجه به نوسانات شدید قیمت این نوع ارزها و عدم پشتوانه قوی آنها، خرید و فروش آنها شرعی نیست و می‌تواند مشمول غرر و ضرر باشد."

نکته‌ی قابل توجه این است که در این زمینه هنوز اجماع قطعی در بین مراجع وجود ندارد و هر مسلمانی موظف است برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کند.

استدلال‌های موافقان و مخالفان حلال بودن ارز دیجیتال موافقان: عدم وجود نص شرعی صریح: برخی از فقیهان معتقدند که در شرع اسلام نص صریحی در مورد حکم ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از آنجا که اصل بر اباحه است، تا زمانی که ضرر یا غرری در معاملات با این ارزها ثابت نشود، حلال تلقی می‌شوند. مصداق پول: برخی دیگر از فقیهان ارزهای دیجیتال را مصداق پول می‌دانند و از آنجا که پول به طور کلی حلال است، این نوع ارزها نیز حلال خواهند بود. قابلیت استفاده در معاملات مشروع: عده‌ای دیگر از فقیهان بر قابلیت استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات مشروع تاکید می‌کنند. به نظر آنها، مادامی که از این ارزها برای مقاصد حرام مانند قمار یا پولشویی استفاده نشود، اشکالی ندارد. توجه به منافع و مصالح جامعه: برخی از فقیهان با لحاظ کردن منافع و مصالح جامعه در عصر حاضر، معتقدند که استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند فواید متعددی مانند تسهیل مبادلات مالی، افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به سیستم‌های بانکی سنتی داشته باشد. مخالفان: عدم وجود پشتوانه عینی: یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های مخالفان، عدم وجود پشتوانه عینی برای ارزهای دیجیتال است. به نظر آنها، ارزشی که برای این نوع ارزها در نظر گرفته می‌شود، صرفاً ناشی از توافق بین افراد است و هیچ پشتوانه واقعی مانند طلا یا ارزهای رایج ندارد. احتمال غرر و ضرر: همانطور که قبلاً اشاره شد، نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند احتمال غرر و ضرر در معاملات با آنها را افزایش دهد. از آنجا که غرر و ضرر در شرع حرام است، خرید و فروش این نوع ارزها می‌تواند مشمول این حکم شود. امکان استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی: ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن ارزهای

دیجیتال، امکان استفاده از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار، پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم می‌کند. از آنجا که این فعالیت‌ها حرام هستند، استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها نیز حرام خواهد بود.

تضعیف نظام پولی و مالی: برخی از منتقدان معتقدند که رواج ارزهای دیجیتال می‌تواند به تضعیف نظام پولی و مالی سنتی کشورها منجر شود و از این طریق به اقتصاد آنها آسیب برساند.

استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، از فقهای برجسته‌ی معاصر، در این مورد می‌گوید: "ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرمتمرکز خود، حاکمیت دولت‌ها بر نظام پولی و مالی را به چالش می‌کشند و این می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی شود."

چالش‌های حل نشده و نیاز به اجماع

همانطور که مشاهده کردید، در مورد حلال بودن ارز دیجیتال نظرات مختلفی از سوی علماء و فقها مطرح شده است. برخی از چالش‌های حل نشده در این زمینه عبارتند از:

ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال: ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال و اینکه آیا آنها را می‌توان نوعی مال یا اعتبار مالی در نظر گرفت، محل بحث است. روشن شدن این مسئله بر حکم شرعی آنها تاثیرگذار خواهد بود. قوانین و مقررات: ابهامات حقوقی و فقدان قوانین و مقررات مشخص در مورد ارزهای دیجیتال، بر حکم شرعی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. تا زمانی که چارچوب قانونی مناسبی برای این حوزه تعریف نشود، تعیین تکلیف نهایی از نظر شرعی نیز با مشکل مواجه خواهد بود. استفاده‌های مجرمانه: امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، یکی از دغدغه‌های مهم مراجع تقلید است. یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها می‌تواند به صدور احکام شرعی روشن‌تر در مورد این نوع ارزها کمک کند. راهکارهای پیشنهادی برای استفاده‌ی مشروع از ارز دیجیتال

با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه، برخی از کارشناسان راهکارهایی را برای استفاده‌ی مشروع از ارزهای دیجیتال در جوامع اسلامی پیشنهاد کرده‌اند:

تدوین راهنماهای شرعی: تدوین راهنماهای شرعی جامع و به روز در مورد استفاده‌ی مشروع از ارز دیجیتال می‌تواند به مسلمانان در بهره‌مندی از مزایای این فناوری در چارچوب شرع کمک کند. توسعه‌ی زیرساخت‌های اسلامی: ایجاد صرافی‌ها و پلتفرم‌های معتبر با رعایت موازین شرعی برای تبادل و نگهداری ارز دیجیتال، می‌تواند اعتماد مسلمانان به این حوزه را افزایش دهد. آموزش و آگاهی‌رسانی: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای علماء، طلاب و عموم مردم در مورد ماهیت و احکام شرعی ارز دیجیتال، می‌تواند به درک عمیق‌تر این موضوع و استفاده‌ی صحیح از آن کمک کند.

نتیجه‌گیری

ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای نوظهور، با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در دنیای اسلام روبرو شده‌اند. در این مقاله سعی کردیم تا با زبانی ساده و قابل فهم، به بررسی ابعاد مختلف حلال بودن یا حرام بودن آنها بپردازیم.

مهم‌ترین نکته این است که در حال حاضر، اجماع قطعی در بین مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارزهای دیجیتال وجود ندارد. مسلمانان موظفند برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کنند و در عین حال، در هنگام استفاده از ارز دیجیتال، ملاحظات شرعی و قانونی را مد نظر قرار دهند.

آینده‌ی ارزهای دیجیتال در دنیای اسلام، وابستگی زیادی به نحوه‌ی برخورد علماء و مراجع تقلید با این پدیده و همچنین، تلاش‌های صورت گرفته برای رفع ابهامات شرعی و حقوقی در این حوزه دارد.