دست‌درازی دولت روحانی به صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۹۴۹۱
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره بودجه ۹۷ اینطور گزارش داده است: بودجه سال ٩٧ به مجلس رسید. روز گذشته رئیس‌جمهور روحانی، در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا طبق روال معمول، دولتش در مهلت قانونی، لایحه بودجه سال ٩٧ را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس قرار دهد. بررسی جامع و کامل بودجه سال ٩٧ نیازمند زمان بیشتری است و در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت، اما شاید مهم‌ترین نکته در بودجه سال آینده تعریف هزینه‌های خارج از عرف برای صندوق توسعه ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالی‌که صندوق توسعه ملی ایران به‌عنوان صندوق ذخیره ارزی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شده و همواره یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت سابق دست‌درازی به این صندوق بود. به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده صندوق توسعه ملی هم نقش ضربه‌گیر و هم نقش قلکی برای پوشش هزینه‌های غیرمرتبط را خواهد داشت.
در بودجه سال آینده سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز حدود ٩٦ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قیمت نفت نیز بر اساس بشکه‌ای ٥٥ دلار و با نرخ تسعیر ارز هر دلار سه‌هزارو ٥٠٠ تومان محاسبه شده است که به گفته برخی از کارشناسان کمی خوش‌بینانه است. نکته اینجاست که در بند ج تبصره یک لایحه بودجه اشاره شده چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ٩٧ کمتر از ١٠١ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل ٥٠ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند. به‌این‌ترتیب صندوق توسعه ملی نقش ضربه‌گیر را برای پوشش آثار نوسان قیمت نفت خواهد داشت و از هم‌اکنون مشخص است که به احتمال بسیار زیاد در سال آینده اجازه‌ای که دولت به کمک این بند از مجلس خواهد گرفت، اجرائی خواهد شد.
به جز این، صندوق توسعه ملی سال آینده شاهد رشد ١٥٢درصدی برداشت‌ها برای مصارفی خواهد بود که به‌نظر می‌رسد ارتباطی با اساسنامه این صندوق ندارند...
دراین‌بین شاید عجیب‌ترین مورد برای برداشت از صندوق توسعه ملی برداشت هزارو شش میلیون‌دلاری از صندوق برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش باشد که به نظر می‌رسد با هیچ وصله‌ای به وظایف و اهداف صندوق توسعه ملی نمی‌چسبد. سعید نائینی، اقتصاددان، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: برداشت از حساب صندوق توسعه ملی خلاف فلسفه وجودی صندوق است. صندوق به وجود آمده است که اقتصاد ایران را اصلاح کند، از نظر تنظیم روابط ارز و ریال و این برداشت‌ها خلاف آن فلسفه است. این مسئله باعث می‌شود بقیه سیاست‌های دولت هم خیلی مؤثر نباشند. اگر مجلس بخش برداشت از صندوق توسعه ملی را تصویب نکند، دولت نیز نمی‌تواند آن را برداشت کند. بنابراین به مجلس توصیه می‌کنم که در زمان تصویب قانون بودجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی توجه کند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۹۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رییس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد. هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامه‌های دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت