به نقل از «خرداد»

شاخص‌هاي بودجه شفاف چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۱۱۷۲۲

خرداد: در حقيقت بودجه بررسي نمي‌شود و قوانين متعدد مالي، حتي برخي قوانين مادر مثل اصل ٤٤ و قانون مناقضات در حين بودجه تغيير مي‌كند.  به عبارت ديگر دولت هرچه مي‌خواهد در رديف‌هاي بودجه مي‌گنجاند و مجلس نيز نهايتا بعد از چند تغيير كوچك آن را تصويب مي‌كند.

به گزارش خرداد احمد توکلی در ادامه یادداشت خود در روزنامه اعتماد نوشت:

بودجه براي شفاف شدن نياز به تغييرات اساسي و بسياري دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

يكي از اين تغييرات بايد در راستاي جامعيت بودجه باشد. در اصول بودجه‌ريزي اصلي به عنوان جامعيت وجود دارد كه به معني دربرگرفتن و مشخص كردن همه هزينه‌ها و همه درآمدها است. علت تاكيد بر اين امر آن است كه بودجه آينه عددي تمام سياست‌هاي سالانه دولت است. بايد كاملا شفاف باشد كه هر مبلغي از كدام منبع تامين و در كدام محل مصرف مي‌شود تا آثار هر كدام از آنها در تعادل اقتصاد ملي سنجيده شود. ضمنا چون منابع محدود است اولويت‌بندي درستي در هزينه‌ها صورت گيرد كه اگر منابع كافي نبود كارهاي با اهميت كمتر زمين بماند و كارهاي مهم‌تر انجام شود.

يكي از تغييراتي كه در راستاي شفاف شدن بودجه نياز داريم فاصله گرفتن از قانونگذاري حين بررسي بودجه است زيرا تغيير قوانين دايمي در يك قانون يك ساله خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس، قانون اساسي و مصلحت كشور است. ما طي سال‌هاي گذشته بعد از اينكه موفق به قانع كردن دولت و مجلس در اين زمينه نشديم سراغ شوراي نگهبان رفته و با استدلال‌هاي قانوني و حقوقي ثابت كرديم كه اين شيوه تمام قوانين موجود را متضرر مي‌كند و روشن نيست كه كدام قانون ثابت خواهد ماند و با اصول قانون اساسي ناسازگار است. شوراي نگهبان استدلال ما را پذيرفت و در سال ٩٢ به مجلس هشدار داد. پانزده يا شانزده بند از لايحه بودجه را به خاطر اينكه قانونگذاري در حين لايحه بودجه بود، حذف شد اما متاسفانه اين اهتمام ادامه نيافت و حتي چند بار به بهانه اينكه مي‌خواهيم تغييرات قوانين را در لايحه بودجه نياوريم، لايحه قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت ارايه شد.  موضوع ديگري كه بودجه را غير شفاف مي‌كند، اين است كه قوانين در تبصره‌ها تغيير داده مي‌شود. از سوي ديگر تمام وقت مجلس به بررسي تبصره‌ها اختصاص مي‌يابد و زماني براي بررسي جداول و اعداد كه در واقع همان بودجه است، باقي نمي‌ماند. در حقيقت بودجه بررسي نمي‌شود و قوانين متعدد مالي، حتي برخي قوانين مادر مثل اصل ٤٤ و قانون مناقضات در حين بودجه تغيير مي‌كند.  به عبارت ديگر دولت هرچه مي‌خواهد در رديف‌هاي بودجه مي‌گنجاند و مجلس نيز نهايتا بعد از چند تغيير كوچك آن را تصويب مي‌كند. به اين ترتيب بسياري از زواياي بودجه پنهان مي‌ماند و همين مساله منشا فساد و بي‌انضباطي مالي است. اين درحالي است كه بودجه بايد شامل تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها باشد. يكي از الزامات بودجه اين است كه منابع درآمدي دولت با يكديگر قابل مقايسه باشد و ترجيح يكي بر ديگري از نظر اقتصادي مورد بحث قرار بگيرد. به عنوان مثال در مجلس و دولت همواره از اضافه كردن درآمدهاي مالياتي با افتخار ياد مي‌شود در حالي كه ماليات در معادله توليد ملي با ضريب منفي وارد مي‌شود.  هيچ‌كس در مورد ماليات به عنوان يك ابزار براي تغيير سياست توليد ملي صحبت نمي‌كند و فقط مي‌گويند كه ماليات منبع درآمد دولت است. در حالي كه منبع درآمد بودن يكي از وي‍ژگي‌هاي ماليات است و مساله مهم‌تر نقشي است كه در توليد ملي بازي مي‌كند.  روشي كه در مجلس به كار گرفته مي‌شود اين است كه اول هزينه مي‌تراشند و بعد به جاي آن مبلغ ماليات را افزايش مي‌دهند. اين امر نيز مشكل‌ساز است و شفافيت را از بين مي‌برد زيرا ارقام موجود در بودجه انعكاس واقعيت نيست.  وجه مشكل‌ساز ديگر در بودجه اين است كه برخي از درآمدها و هزينه‌ها در تبصره‌ها قيد شده و در سرجمع بودجه عنوان نمي‌شود در حالي كه طبق قانون سرجمع بودجه بايد شامل همه منابع و مصارف باشد. اينكه اجازه مي‌دهد در يك تبصره‌اي يك دستگاه براي پرو‍ژه‌هاي خود مبلغي اوراق مشاركت بفروشد، سبب مي‌شود نكاتي در بودجه پنهان بماند. از آنجايي كه مقدار اوراق مشاركت فروخته شده در جداول درج نمي‌شود، مشخص نيست كه چقدر بخش خصوصي تحت فشار قرار مي‌گيرد. فروش اوراق مشاركت به معني اين است سهام كارخانه‌ها كمتر فروخته مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي قدرت كمتري جهت جذب سرمايه براي توليد دارند. اين پديده ازدحام خارجي است يعني دولت بزرگ مي‌شود و جا را در بازارها براي بخش خصوصي كم مي‌كند

البته موضوعات ديگري نيز وجود دارد كه به علت كمبود فرصت از بررسي آن صرف‌نظر مي‌كنيم.

برچسب ها: شاخص‌ ، بودجه ، احمد توکلی

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۱۱۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.