به نقل از «تابناک»

همه سناریوهای دولت برای مهار بیکاری/ طرح‌های ضربتی دوباره بازگشتند!

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۹۲۱۴

رئیس جمهور روز یکشنبه نوزدهم آذرماه و در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس، اشتغال را یکی از ۳ رویکرد اصلی بودجه سال آینده برشمرد و گفت: «مردم در جریان انتخابات خواهان اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری ها و تحرک در طرح های اصلی و مهم کشور و حضور پُررنگ تر بخش خصوصی بودند و این مطالبات در لایحه بودجه سال آینده به خوبی مشاهده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» موضوعی که بحق جزو مهمترین اولویت ها و مطالبات جامعه است.

به گزارش «تابناک»، شاید به جرات بتوان گفت مهم ترین خواسته و دغدغه جامعه دستکم در ۱۰ سال گذشته مسئله اشتغال جوانان و بیکاری بوده و این موضوع بخش قابل توجهی از خواسته های مردم از دولت را تشکیل می دهد. از مهم ترین درخواست ها و نیازهایی که مردم در مراجعات حضوری به مسئولان و یا در سفرهای استانی دولت و حتی نمایندگان مجلس مطرح می کنند، موضوع اشتغال جوانان است.

نگاهی به عملکرد دولت تدبیر و امید در طی سال های اخیر نشان می دهد که با وجود برخی تلاش های صورت گرفته، همچنان ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار جوان جویای کار در کشور وجود دارد که حتی موفق به تجربه یک ساعت کار هم نشده اند و بیکار مطلق محسوب می شوند.

نرخ بیکاری جوانان به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین گروه جوینده شغل در کشور طبق آخرین آمار رسمی کشور 24.4 درصد (نرخ کل 11.7 درصد) است که در این بخش نرخ بیکاری مردان 19.6 و نرخ بیکاری زنان جویای شغل نیز 41.2 درصد است.

استانداردهای آماری می گویند وقتی نرخ بیکاری جوانان ۲ برابر نرخ بیکاری کل کشور باشد با بحران بیکاری مواجه هستیم. بنابراین دولت در سال های اخیر نتوانسته چندان که لازم است در این زمینه گام بردارد، هر چند مشاغلی نیز ایجاد شده است. کارشناسان معتقدند یکی از آسیب های بزرگ اقتصاد ایران که تاثیر آن را می توان در بازار کار کشور مشاهده کرد، ریزش بالای نیروی کار است به نحوی که با ایجاد دو فرصت شغلی،‌ دستکم یک فرصت موجود از بین می رود؛ بنابراین یک گام مهم دولت باید تلاش در جهت پایداری مشاغل و حفظ ثبات بنگاه ها باشد.

با این وجود، رییس جمهور می گوید بودجه ۹۷ با رویکرد اشتغال زایی بسته شده و دولت قصد دارد در این زمینه گام های موثری را بردارد. آقای روحانی اعلام کرده دولت موفق شده در دو فصل اول سال جاری 750 هزار شغل خالص ایجاد کند و در سال آینده نیز پیش بینی می شود کشور با ۸۴۰ هزار تقاضای جدید شغل مواجه باشد.

روحانی نقدی نیز بر عملکرد دولت های گذشته داشته و معتقد است پیش از این در کشور، اشتغال زایی تنها از طریق تسهیلات بانکی و اختصاص منابع مالی دنبال شده که نتیجه بخش نیز نبوده است. وی می گوید حالا دولت تدبیر و امید قصد دارد میزان اثرگذاری تسهیلات بانکی در طرح های اشتغال زایی را کاهش دهد؛ اقدامی که دستکم در ۲۰ سال گذشته هیچ یک از دولت ها موفق به عملیاتی کردن آن نشده اند.

«علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با انتقاد از روش اختصاص تسهیلات بانکی برای اشتغال زایی گفته بود که با پاشیدن پول نمی توان انتظار ایجاد اشتغال داشت. با این وجود دولت تدبیر و امید در دوره یازدهم، روش شاخص و جدیدی برای اشتغال زایی ارائه نکرده و هر آنچه که بوده تنها از طریق اختصاص منابع بانک ها و تسهیلات بوده است.

به تازگی نیز دولت موفق شده مجوز اختصاص 1.5 میلیارد دلار معادل 6 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی را از مجلس دریافت کند. همچنین قرار است در این طرح بانک ها نیز ۶ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی روستایی اختصاص دهند.

دو نقد جدی بر این رویکرد دولت در اشتغال زایی وارد است. اولا اینکه دولت برخلاف ادعایی که برای کاهش استفاده از منابع بانکی و تغییر این روش از اشتغال زایی مطرح می کند، همچنان بانک ها را برای اختصاص منابع اشتغال زایی به خط می کند. همچنین با اعلام وزارت اقتصاد که از این طرح به عنوان طرح ضربتی اشتغال یاد کرده، دولت پس از ۲۰ سال از آخرین تجربه اجرای ناموفق طرح ضربتی اشتغال، به سراغ تکرار این طرح رفته است. البته مقامات دولتی می گویند این منابع قرار است در طول چند سال و همزمان با اجرای پروژه های اشتغال زایی روستایی اختصاص یابد، اما تجربه های گذشته مانند زودبازده ها هم که چنین ادعایی را مطرح کرده بودند نشان می دهد چندان نمی توان به موفقیت این طرح تکراری امیدوار بود.

با این وجود، آقای روحانی روز یکشنبه در مجلس اعلام کرد که اگر نمایندگان لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کنند، وی می تواند به مردم قول بدهد در سال آینده، کشور شاهد رشد پُرشتاب در بخش اشتغال باشد.

کارشناسان بازار کار عنوان می کنند دولت برای اشتغال زایی و ایجاد فرصت های واقعی شغلی در کوتاه مدت هیچ راهی جز سرمایه گذاری و تلاش برای استمرار نرخ رشد مثبت اقتصادی ندارد. در عین حال، در درازمدت دولت باید از طریق اصلاح برخی امور اساسی از جمله انجام اصلاحات در نظام آموزشی کشور، پیوند دانشگاه و بازار کار، تغییر فرهنگ کار و حمایت از ایجاد مشاغل و کسب و کار نو و دانش بنیان؛ زمینه حل معضل تاریخی بیکاری از اقتصاد ایران را فراهم کند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۹۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم