به نقل از «اکوفارس»

آن روز هاپولی کردن بودجه رسم نبود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۱۵۴۲۰

، «غلامرضا صادقیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

دعوای بودجه ۹۷ بیشتر بر سر بودجه جاری است. روحانی و نوبخت مجلس را قسم حضرت عباس می‌دهند که با لابی‌گری دستگاه‌های اجرایی، بودجه جاری آنها را افزایش ندهند. در کنار این، بحث بودجه‌های فرهنگی هم داغ است و خیلی‌ها مدعی هستند بیشتر مؤسسات فرهنگی که بودجه‌های کلان می‌گیرند یا اصلاً خروجی خوبی ندارند یا اینکه خروجی‌شان با آن بودجه نمی‌خواند و احتمالاً شمار زیاد کارمندان و مدیران رانتی این دستگاه‌ها، بودجه آنها را به شکل نامتعادلی افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مثلاً کسی پیشنهاد داده که حاضر است سایت فلان مؤسسه را با فقط ۵ درصد بودجه پیش‌بینی شده ۹۷ اداره کند. گفتم شاید بد نباشد یادی کنم از دو خاطره در دولت نهم که برخلاف این روزها که دعوا بر سر هاپولی کردن بودجه بیت‌المال و هر چه بیشتر گرفتن بودجه است، دعوا بر سر کمتر گرفتن بود!

 

اوایل دولت نهم مشاور وزیر ارشاد به من خبر داد آقای وزیر می‌خواهد نشریه داخلی وزارتخانه را برون‌سپاری کند و از من خواسته فرد مناسبی را معرفی کنم. من دو یا سه نفر را معرفی کردم. بعد از چند هفته خبر دادند با آنها موافقت نشده است. مشاور وزیر توضیح داد که به نظر می‌رسد آقای وزیر انتظار دارد خود شما این کار را به عهده بگیری. قبل از عقد قرارداد با یکی از معاونان وزیر مشورت کردم. او گفت در بودجه وزارتخانه برای این کار ۵‌میلیون در نظر گرفته شده و شما هم همین مبلغ را پیشنهاد کن اما من به این نتیجه رسیده بودم که این مبلغ پول زیادی است، بنابراین در نامه‌ای به وزارتخانه نوشتم که حاضرم این کار را با ۲ میلیون تومان در هر ماه انجام دهم! در قرارداد قید شده بود که باید نیمی از مبلغ قرارداد قبل از شروع کار به پیمانکار پرداخت شود اما تا ۹ ماه بعد هیچ مبلغی به من پرداخت نشد! تا اینکه شخص وزیر را روزی در آسانسور وزارتخانه ملاقات کردم.

 

او پرسید «برای این نشریه‌ای که هفت هشت شماره آن منتشر شده تاکنون مواجبی گرفته‌ای یا نه؟» به شوخی گفتم انقلاب اسلامی از آبان شروع شد و در بهمن به پیروزی رسید، کلاً چهار ماه! اما یک قرارداد این وزارتخانه ۹ ماه است در بوروکراسی اداری معطل است و من با پول خودم نشریه را منتشر می‌کنم و به خاطر جو به شدت عدالت‌طلبی آن دولت شرم دارم حتی آن را با شخص وزیر در میان بگذارم! به هر حال قرار شد نامه‌ای به وزیر بنویسم تا تسریع شود. در آن نامه که نسخه‌ای از آن را نگه داشته‌ام و حتما در وزارتخانه نیز موجود است، نوشته‌ام: «جناب آقای وزیر! اکنون که دولت عدالتخواه حتی در هیئت دولت، با کشمش پذیرایی می‌کند، پیشنهاد می‌کنم ۵۰۰ هزار تومان از مبلغ مصوب قرارداد کم کنید تا با یک و نیم میلیون نهایی شود!» وزیر محترم نیز همین دستور را داد. 

 

گاهی که از آن نامه برای دوستان یادی می‌کنم و می‌گویم خود وزارتخانه ۵ میلیون پیشنهاد داد ولی ما برای همراهی با جو عدالتخواهی آن زمان، مبلغ را به یک و نیم میلیون کاهش دادیم، دوستان قضیه را هضم نمی‌کنند و اشکال را در ساده‌لوحی می‌دانند نه سادگی!

اما من برایشان داستان دیگری را می‌گویم؛ در روز پایانی حضور وزیر ارشاد در دولت نهم با آن داستانی که می‌دانیم، اواخر شب به همراه چند تن از دوستان در کنار آقای وزیر بودیم. (از این ماجرا نیز فیلمی تهیه و حفظ کرده‌ام) ناگهان در میان همه حرف‌ها، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ارشاد، گفت در این چهار سال، آقای وزیر همه حق مأموریت‌های داخلی و خارجی و بندهای دیگری را در فیش حقوقی من و خودشان خط می‌زدند و من به ایشان می‌گفتم آقای وزیر! در این اتاق دربسته وزارتخانه چه کسی می‌بیند و می‌فهمد که شما حق مسلم خود را و من را ندیده می‌گیرید و به دولت می‌بخشید ؟! لااقل یک جوری عمل کنید که کسی بفهمد شما حقوق مصوب خودتان را هم از وزارتخانه نمی‌گیرید.

 

مسئول دفتر وزارتی توضیح داد که هر بار چنین حرفی را به جناب وزیر می‌زده او می‌گفته: «مطمئن هستی کسی نمی‌بیند؟!» نکته اینجاست که ما هنوز مطمئن نیستیم که خدایی هست که ما را می‌بیند و بنابراین در بلعیدن بودجه، فقط نگران چشم دولت و چشم مجلس هستیم نه چشم خدا ! و اگر بتوانیم دولت را دور بزنیم و با مجلس لابی کنیم حقوق‌های ۵۶ میلیونی را راحت می‌بلعیم. 

 

اگر روزی مثل امروز برسد که رئیس دولت به مجلس بگوید پاسخ لابی مدیران دولتی برای افزایش بودجه جاری را ندهند، یعنی امروز بیشتر از هر روز دیگری، بودجه برای مدیران به مثابه یک گنج است که باید شرکا را از بین برد تا سهم باقی مانده‌ها بیشتر شود و این پست‌های دولتی نیز یک طعمه است که باید آن را یکباره بلعید تا کس دیگری آن را از دهان ما نگیرد. 

برخی رویدادهای اوایل دولت نهم برای شنونده، شبیه افسانه است، همچنان که بیشتر آنچه در این روزها از برخی مدیران دولتی می‌بینیم، بی‌شباهت به اسطوره نیست! اسطوره‌های بلع یکجای بودجه، هر چه بیشتر و بیشتر و تا آنجا که می‌شود به دور از نظارت و بدون پاسخگویی.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۱۵۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس