پایش هوشمند نظام مجوز دهی نسخه ای برای بهبود محیط کسب و کار کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۱۱۴۰
به گزارش ایرنا ، علی فیروزی عصر سه شنبه در نشست با فرمانداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در رشت افزود: امسال با وجود بهبود عملکرد در شاخص های جهانی ؛ رتبه شاخص کسب و کار کشور 124 ارزیابی شده است، یعنی اینکه سرمایه گذار خارجی 123 انتخاب برتر قبل از ما دارد.
وی اظهار کرد: رتبه شاخص کسب و کار در آغاز کار دولت یازدهم 152 بود، که در سال اول استقرار دولت یازدهم به 117 ارتقاء یافت و امسال دوباره به رتبه 124 رسیده ایم که دلیل این امر حرکت سریع تر و برنامه ریزی تر شده سایر کشورها در این حوزه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از مشکلات عمده کسب و کار را استعلام های متعدد عنوان و تصریح کرد: در این راستا، دولت از سال 92 هیئت مقررات زدایی را در راستای اصل 44 تشکیل داد و تا سال 93، حدود دو هزار و 80 عنوان مجوز دستگاه های اجرایی را احصاء کردیم.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش کسب و کار کشور با اشاره به حذف 500 مجوز تصریح کرد: با حذف این تعداد مجوز، یکهزار و 580 مجوز باقی ماند .
فیروزی گفت: به طور میانگین به ازای هر مجوز 6 مدرک یا استعلام دریافت می شود و به طور کل بر اساس مطالعات صورت گرفته؛ هشت هزار و 900 سرویس یا مدرک از جمله عکس، شناسنامه و کارت ملی برای دریافت حدود یکهزار و 600 مجوز شناخته شده باید تحویل داده شود.
وی ادامه داد: به طور مثال تاسیس و بهره برداری از یک واحد آبزی پروری نیازمند 52 استعلام جهت دریافت مجوز است.
وی گفت:البته این عدد در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط خیلی زیاد است، اما هرچه کسب و کار بزرگتر می شود، تعداد استعلامها کم خواهد شد.
فیروزی با بیان اینکه همه استعلام ها مربوط به بخش دولتی نیست، تصریح کرد: بسیاری از استعلام ها از سوی بخش خصوصی از متقاضی طلب می شود به طور مثال مجوز صنفی آرایشگاه مردانه 22 مدرک پیش نیاز برای صدور مجوز است.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به اینکه کتاب یک هزار و 800 صفحه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور را طی سه ماه در یک صفحه خلاصه کردیم، افزود: وضعیت نظام مجوزدهی کشور بغرنج است و مردم بین دستگاه ها جابجا می شوند.
فیروزی بیشترین استعلامها را مربوط به قوه قضائیه و نیروی انتظامی در مجموع با 45 درصد از مجوزها عنوان و بیان کرد: 27 درصد استعلامها مربوط به قوه قضائیه، 18 درصد مربوط به نیروی انتظامی، 11 درصد مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی، 9 درصد مربوط به وزارت کشور و 5 درصد مربوط به وزارت بهداشت است .
وی تصریح کرد: اتاق اصناف 58 درصد استعلامها را به خود اختصاص می دهد که در واقع هر نوع استعلامی را از بخش خصوصی طلب می کنیم .
وی با یادآوری رتبه 124 ایران در بهبود محیط کسب و کار در جهان بیان کرد: رتبه ایران از 152 به 124 رسیده، اما متاسفانه بهبود محیط کسب و کار احساس نمی شود، چرا که عوامل اثرگذار در بهبود محیط کسب و کار بسیار زیاد است و امکان نظارت و پایش آنلاین وجود ندارد.
مدیر امور پژوهش و دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور افزود: به منظور تسهیل فرآیندهای صدور مجوز به استناد دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مرداد ماه امسال مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور تشکیل شد.
فیروزی افزود: ایجاد ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند، قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسب و کار کشور، بهینه سازی فرآیندهای صدور مجوزها در ارائه خدمات به متقاضیان، احصاء و شناسایی گلوگاه‌های صدور مجوزها با رصد لحظه‌ای و پایش مستمر مراحل صدور مجوزها از مهمترین کارکردهای این مرکز است.
وی تصریح کرد: این مرکز تلاش می‌کند تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه، موجب تحقق اهداف دولت، افزایش سرمایه‌های در گردش و خروج از رکورد اقتصادی در کشور شود.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با بیان اینکه هیئت مقررات زدایی موظف به احصای مجوزها، کم کردن آنها و بهبودبخشی به فرایندهاست، خاطرنشان کرد: فرایند دریافت مجوز در سه شاخص هزینه، زمان و مراحل باید کاهش یابد.
وی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار را شامل چهار زیرسامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهای از پیش تعیین شده خواند و افزود: سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور(سام)، سامانه الکترونیکی دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار(دادور)، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور(نما) و مرکز تماس فوریت های محیط کسب و کار(یاور) زیرسامانه های مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به شمار می آیند.
فیروزی، با اشاره به تشکیل کارپوشه ملی ایرانیان در این مرکز، یادآور شد: شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند تمام مجوزها و فرایندهای آن را در کارپوشه ملی خود ببینند
وی با بیان اینکه مردم باید با حقوق شان در سامانه دادور آشنا شوند، گفت: تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند ظرف مدت هفت روز به شکایات پاسخ دهند.
وی تصریح کرد: استان های سمنان، کرمان و مرکزی تاکنون سامانه دادور را شروع به پیاده سازی کرده اند، که در سمنان این طرح موفقیت آمیز اجرا شده است.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: در مرحله اول طرح دادور را در 13 استان دیگر پیش می بریم.
فیروزی تسهیل، تسریع و شفاف سازی در انجام فرایندهای منتهی به اخذ مجوزهای کسب و کار را چشم انداز مرکز ملی پایش محیط کسب و کار عنوان و خاطرنشان کرد: چشم انداز نهایی تعریف شده برای این مرکز، ایجاد درگاهی ملی، واحد و یکپارچه به منظور درخواست، پیگری و صدور مجوزهای حوزه کسب و کار کشور است.
خبرنگار: مریم سلیمانی**انتشار دهنده: بابایی
7296 /6030
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۱۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.
به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استان‌ها ابلاغ کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.
به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.
بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام می‌شد، بلاتکلیف مانده بودند.
محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی می‌گوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارش‌ها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس می‌گرفتند، نامه می‌فرستادند و گلایه داشتند که می‌خواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز می‌شود، می‌گوید حریم را رعایت نکردید.
به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.
وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.
گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب می‌شود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.
کد خبر 6092493
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند