واردات خودرو چقدر برای دولت درآمد دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۳۶۵۸
در حالی در لایحه بودجه سال‌جاری با در نظر گرفتن درآمد ۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی افزایش بیش از ۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو نسبت به سال ۹۵ مصوب شده بود که دولت در بودجه سال آینده درآمدهای خود از این محل را کاهشی در نظر گرفته است.
براساس آنچه در بودجه سال ۹۷ آمده است دولت درآمد ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی مالیات واردات خودرو را با میانگین ۴۵ درصدی تعرفه پیش‌بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمارهای بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های گذشته همواره افت و خیز جدی را نشان می‌دهد. حال در شرایطی شنیده‌ها خبر از آن دارد که دولت در بودجه سال‌جاری درآمد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را از محل واردات خودرو در نظر گرفته که اقدامات دولت در راستای کاهش ورود خودرو به کشور است. در این زمینه می‌توان به بسته شدن پنج ماهه سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو اشاره کرد. براین اساس یکی از سوال‌های جدی این است که چرا دولت نتوانسته به پیش‌بینی‌های درآمد مالیاتی خود از محل واردات خودرو دست پیدا کند؟ چرا دولت در لوایح بودجه درآمد مالیاتی را پیش‌بینی می‌کند که در نهایت نمی‌تواند آن را محقق کند؟ آیا این موضوع نشان از عدم هماهنگی و برنامه‌ریزی دولت دارد؟
درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو
منظور از مالیات بر واردات خودرو در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از خودروهای وارداتی است. مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از خودروسازی، در بخش مالیات‌های غیرمستقیم جای می‌گیرد که براساس قوانین مالیاتی، دولت از دو بخش یعنی «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالا و خدمات» می‌تواند از عرضه‌کنندگان خودرو مالیات دریافت کند. روند چهار ساله آمار بانک مرکزی از مجموع درآمدهای مالیاتی خودرو اما نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از این بخش طی چهار سال گذشته با افت‌و‌خیز جدی مواجه بوده است. به‌طوری که سهم مالیات بر واردات خودرو در مالیات‌های غیرمستقیم در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۷/ ۳، ۱/ ۲ و ۶/ ۲ درصد بوده و در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نیز ۷/ ۲ درصد تعیین شده است. مالیات بر واردات خودرو برای دولت نقش مهمی دارد، اما درآمد مالیات بر واردات خودرو در سال‌های گذشته افت و خیز جدی داشته است و دولت در برخی سال‌ها نتوانسته مطابق برنامه خود پیش برود و رقم مدنظر خود را محقق کند.
روند چهار ساله آمار بانک مرکزی از مجموع درآمدهای مالیاتی خودرو نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از این بخش طی چهار سال گذشته با افت‌و‌خیز جدی مواجه بوده است. براساس این آمار، دولت در سال ۹۲ درآمد ۲۲ هزار میلیارد ریالی را باید کسب می‌کرد اما تنها توانسته ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال بوده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو در بودجه ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شد. در این سال اما به‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد.آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد دولت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با افت مواجه شده است؛ در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳ هزار و ۶۸۰ ریالی از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال ۲/ ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.
آنگونه که به‌نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در سال ۹۵ دولت افزایش ۱۰۷ درصدی در درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفت. براساس آمار بانک مرکزی در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد. اما دولت در نهایت با کسب ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، تنها توانست نزدیک به ۷۶ درصد از درآمدهای خود از این محل را محقق کند. براساس آمار درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار و ۶۰۰ ریال بوده است. باوجود آنکه دولت در سال ۹۵ نتوانست پیش‌بینی درآمدی خود را محقق کند و از همین سال نیز سیاست‌های خود درخصوص تغییر و تحول در قوانین واردات را کلید زد اما بار دیگر درآمد مالیاتی از محل واردات خودرو در لایحه بودجه ۹۶ بالا در نظر گرفته شد.
براساس آمار بانک مرکزی درآمدی که دولت باید در سال ۹۶ از این محل کسب کند به میزان ۳۲ هزار و ۲۰۰میلیارد ریال در نظر گرفته شده است؛ بنابراین میزان درآمد مصوب شده در بودجه ۹۶ نسبت به درآمد محقق شده در بودجه ۹۵ بیش از ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با وجود آنکه دولت از اوایل دی‌ماه ۹۵ محدودیت در واردات خودرو را به‌واسطه ممنوعیت ثبت‌سفارش برای شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) رقم زد، اما درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه از این محل افزایشی در سال ۹۶ نظر گرفته شده است. بنابر بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ درآمد مالیاتی ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی از محل واردات خودرو برای دولت در نظر گرفته شد؛ به‌رغم آنکه درآمد دولت از این محل افزایشی در نظر گرفته شده اما بررسی آمار بانک مرکزی در ۶ ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که دولت نتوانسته درآمدهای خود از این محل را محقق کند.
براساس آمار بانک مرکزی، درآمد مالیاتی مصوب برای ۶ ماه سال‌جاری ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده و این در شرایطی است که دولت در این مدت تنها توانست یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال درآمد مالیاتی از محل واردات خودرو کسب کند. این موضوع در حالی است که در ۶ ماه سال‌جاری واردات خودرو به کشور با افزایش ۴۴ درصدی مواجه شده است. بر همین اساس دولت در بودجه سال آینده درآمدهای خود از این محل را کاهش داده است. در حالی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل مالیات واردات خودرو به کشور را در نظر گرفته است که این رقم در مقایسه با درآمدهای مالیاتی امسال کاهش ۶/ ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. با وجود آنکه واردات خودرو در سال‌جاری افزایش داشته است، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، دولت نمی‌تواند رقم بالای خود از محل واردات خودرو را محقق کند؛ چراکه از اوایل تیرماه سال‌جاری ثبت‌سفارش واردات خودرو نیز بسته شده و تاکنون سیاست دولت در این خصوص مشخص نشده است. براین اساس به‌خوبی مشخص است که درآمدهای دولت از این محل بستگی مستقیمی به سیاست‌ها و برنامه‌هایی دارد که وزرات صنعت، معدن و تجارت در سر دارد؛ چه آنکه در حال حاضر بعد از پنج ماه بسته بودن سایت ثبت‌سفارش، دستورالعمل جدید واردات خودرو برای تصویب در هیات دولت به سر می‌برد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۳۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است
ایسنا/قزوین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد
بیت‌الله اکبری‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار سال جاری اظهار کرد: شعارهای سال کاملاً هدفمند است و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و اینکه در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید شده نشان‌دهنده این است که خلأهایی از قبل وجود داشته که باید منبعد به آن توجه شود و برای برطرف کردن این خلأها اقدام کرد.
وی گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد، مثلاً اینکه می‌گوییم دولت ما به نفت وابسته است پس می‌تواند بدون درآمد مردم نفت را بفروشد و درآمد داشته باشد درست نیست چراکه اگر به خاطر مسائلی که در دنیا وجود دارد تحریم شویم دست دولت خالی خواهد شد بنابراین دولتی می‌تواند به‌عنوان دولت پایدار و مقاوم در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی دنیا بایستد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: درگذشته تلاش‌هایی هم صورت گرفته که اهداف اقتصادی برای افزایش تولید ایجاد شود اما شرایط نشان می‌دهد که مشارکت به حدی نبوده که ما را به استاندارد لازم برساند به همین جهت رهبری در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.
وی بیان کرد: برای راهکارهای جذب مشارکت مردم باید برنامه‌ریزی و برنامه‌های عملیاتی و اهداف کوتاه‌مدت بر این اساس تنظیم شود، هدف استراتژیک در شعار سال را رهبری مشخص کرده‌اند و باید ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در تمام برنامه‌ریزی‌های خود شعار سال را به‌عنوان سیاست حاکم در نظر بگیرند تا مشارکت مردم را در تمامی امور شاهد باشیم و از این طریق جهش تولید رقم بخورد.
اکبری‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم جذب نشود به جهش تولید و رشد و توسعه نخواهیم رسید و اهداف دست‌نیافتنی خواهد ماند؛ مجلس نقش وضع، اصلاح و تقویت قوانین را دارد تا به دولت راهکار داده شود و دولت نقش تسهیلگری خود را برای ایجاد مشارکت مردم فراهم کند.
وی افزود: مجلس و دولت به‌عنوان قوه مجریه نقش مهمی در جلب مشارکت مردم دارند چراکه وقتی مردم ببینند تسهیلگری ایجاد شده به‌طور مثال در نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها درست عمل کنند و بازار سرمایه امنیت خوبی پیدا کند و شفافیت و کارایی آن بالا برود، مردم به صورت خودکار درست عمل می‌کنند چراکه نگاه مردم به قوانین و قوه مجریه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین درباره میزان تحقق شعارهای سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که در این سال‌ها پیش‌آمده همه از یک جنس نیست و نمی‌شود قضاوت کرد چراکه بسیاری از عوامل بیرونی مانعی برای تحقق شعار سال هستند و این موانع سبب شده از رسیدن به اهداف فاصله گرفته باشیم.
اکبری‌مقدم در پایان گفت: از طرفی دیگر برخی مواردی همچون کاهش رشد جمعیت باعث شده به اهداف دست پیدا نکنیم چراکه تولیدی‌ها با مشکل نیروی کار مواجه هستند؛ تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما رشد نقدینگی و کنترل نکردن سیاست‌های پولی در ایران باعث شده نرخ تورم بالا برود و به همین دلیل خیلی از دستمزدها با بازار سازگار نباشد، قوانین حوزه کار هم باید اصلاح شود و بر اساس شرایط فعلی بازار کار نوشته شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»