راغفر: ادعاهای دولت تناسبی با سفره‌های مردم ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۵۵۵۷
دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا(س) درباره رویکرد دولت در لایحه بودجه 97 گفت: «دولت دوازدهم دولت جدیدی نیست ادامه دولت 4 سال قبل است.
سؤال این است که چطور همه برنامه‌های آقای روحانی موکول است به آینده. دستاوردهای سال گذشته دولت روحانی قرار است کجا خودش را نشان دهد؟ به نظر می‌رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه بلند مدت مردم است تا حافظه کوتاه مدت آنها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: «دستاوردهایی که دولت مدعی آنهاست آنگونه که باید و شاید برای مردم ملموس نیست. همه وعده‌های دولت هم معطوف به آینده است و هر سال وعده‌ها به سال بعد موکول می‌شود.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «تعارض‌های جدی میان سیاست‌های دولت و وعده‌های دولت وجود دارد. دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی است این سبک خصوصی‌سازی جز رشد نابرابری‌ها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسل‌ها هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی‌سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه‌های ذی‌نفع حاضر در قدرت بودیم. به نظر می‌رسد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با تأکید دولت دوازدهم و آقای روحانی بر خصوصی‌سازی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی «ما متأسفانه نمی‌توانیم به تحقق وعده‌های دولت امیدوار باشیم. تحول بزرگ و دگرگونی که آقای روحانی از آن صحبت می‌کند با سیاست‌های تعریف شده دولت همچون خصوصی‌سازی‌ها تناسب و ارتباطی ندارد.
او در ادامه درباره لایحه بودجه با بیان این که سیاست‌های مطرح شده در این لایحه مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض است، اظهار کرد: «تداوم خصوصی‌سازی ترجمه صریح‌اش انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقاست، این چیزی جز رشد نابرابری‌ها و گسترش فقر و بیکاری نیست. هنوز در بنگاه‌های خصوصی شده مدیران دولتی مدیریت و از مزایا و منافع بخش عمومی استفاده می‌کنند بدون این که مشارکت جدی در ارتقا کارایی و بهره‌وری و اشتغال در کشور ایفا کرده باشند.»
این استاد اقتصاد گفت: «دولت از یک طرف مدعی ایجاد اشتغال در جامعه است و از طرف دیگر با افزایش قیمت‌ها تورم بزرگی را به جامعه تزریق می‌کند. قربانیان تورم دو دسته‌اند اصلی‌ترین آنها گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه هستند و دوم بخش تولید است که بار اشتغالزایی را به دوش دارد.»
او با بیان اینکه هیچکدام از ادعاهای دولت با نتایجی که در سفره مردم و رفاه عمومی دیده می‌شود، تناسب ندارند، ادامه داد: «در بحث خصوصی‌سازی اقداماتی مثل دستور فروش بیمارستان‌های دولتی و یا واگذاری آنها صادر شد، اخیراً هم منابع صندوق‌های بیمه‌ای به اسم طرح تحول غارت گردید. بحران‌های بسیار بزرگی در پی اقدامات دولت در 4 سال گذشته بر صندوق‌ها تحمیل شده است و نگرانی‌های بزرگی را به وجود آورده است. به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های دولت پاسخگوی حل بحران‌های به‌وجود آمده در دولت یازدهم باشد چه برسد به این که مشکلاتی همچون بیکاری و رکود را رفع و رجوع کند.»
وی تأکید کرد: «در سخنرانی آقای روحانی مبارزه با فقر مورد تأکید قرار گرفت اما سیاست‌های اقتصادی دولت خلاف این را نشان می‌دهد. متأسفانه ما شاهد افزایش فقر و نابرابری، تعمیق رکود و گسترش بیکاری خواهیم بود.»
او اظهار کرد: «برنامه دولت مشخص نیست. من تصور می‌کنم برای خروج از بحران باید برنامه‌ای وجود داشته باشد که دولت با آن پیش برود. عزم جدی در دولت دیده نمی‌شود. لختی و کندی عجیبی در دستگاه‌های اقتصادی وجود دارد. مدیران صنعت، معدن، اقتصاد، تجارت و... اصلاً توانایی مدیریت منابع موجود و تجهیز بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی و یا احیای بنگاه‌هایی که به دلایل مختلف ورشکست شده‌اند را ندارند.»
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۵۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.
وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.
تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.
لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی
سالارزاده گفت: برای مقابله با چالشهای ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.
وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد