به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رضایتمندی شغلی در ایران چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۵۰۲۰

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  موضوع اشتغال در ایران به حدیث مفصلی تبدیل شده و بدون تردید یکی از اصلی ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور محسوب می شود.

به واقع بسیاری از چالش های فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کنونی جامعه،ریشه در معضل بیکاری دارد و در صورت مهار و کنترل این نقیصه،بسیاری از نارسایی ها  مرتفع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از کلیت امر اشتغال و معضل بیکاری،موضوع برخورداری از شغل شایسته و رضایتمندی از آن،امری است که بر اساس اعداد وارقام منتشر شده،چندان مطلوب و کافی به نظر نمی رسد؛به واقع شغل شایسته، شاخص و مولفه واحدی ندارد و سنجش آن تابعی از انگیزه ها،روحیات،تمایلات و انتظارات افراد شاغل و نگرش آنها نسبت به خود و جامعه است.

آنچنان که مطالعه منشور حقوق شهروندی نشان می دهد،از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و کار شایسته تاکید شده است؛ البته امر اشتغال،ضرورت و الزامات آن،موضوع جدید و نوظهوری نیست و از دیرباز نوع فعالیت و کیفیتِ اشتغال از موارد حائز اهمیتی بوده که تاثیر آن بر کیفیت معیشت و امرار معاش غیر قابل انکار به نظر می رسد.

همانطور که اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها نشان می دهد از مجموع 24 میلیون شاغل در ایران، حدود 17 درصد رضایت شغلی دارند و با این اوصاف بیش از 80 درصد از جمعیت شاغل در کشور از کار خود رضایتمندی قلبی ندارند و به واقع شایستگی لازم از شغل خویش در اذهان و افکار این طیف وجود ندارد.

محمد حسین محمدی،کارشناس مسائل اقتصادی،در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نقش حائز اهمیت تصورات و ذهنیات فرد از کسب و کار خویش،اظهار داشت:اگرچه در ظاهر ممکن است این موضوع فاقد اهمیت کافی باشد اما از حیث روحی و روانی اهمیت این امر در بهره وری حداکثری از شغل بسیار تاثیرگذار است.

وی افزود:فردی که از شغل خویش رضایت ندارد و آن را شایسته نمی پندارد از نتیجه  آن نیز ناخشنود است و به نوعی انگیزه کافی برای تلاش بیشتر از او سلب می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:البته بیان این موضوع به معنای ناکارآمدی 80 درصد از جمعیت شاغل در ایران نیست اما به هر ترتیب نمی توان از اهمیت بسیار تعیین کننده چنین مولفه ای(رضایتمندی و احساس برخورداری از شغل شایسته)به سادگی عبور کرد.

محمدی گفت:بررسی ها و تحقیقات انجام شده موید این واقعیت است که شغل شایسته بر سه اصل و محور اساسی استوار است و در صورت تامین شدن آن،احساس رضایت و شایستگی شغل در ذهن و افکار فردی که مشغول به آن کار است ،شکل خواهد گرفت.

وی در تشریح این سه اصل و محور،عنوان کرد:نخستین نکته حائز اهمیت به علائق فرد شاغل باز می گردد و در صورتی که تناسب کافی میان شغل چنین فردی با خلقیات و روحیات او فراهم شود، بخش قابل توجهی از این احساس فراهم خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:نکته بعدی به استعدادها و قابلیت های فرد معطوف می شود و این موضوع که اساسا تناسب و شایستگی کافی میان استعدادهای فرد مذکور و شغلی که از آن برخوردار است،وجود دارد یا خیر که برای شفاف تر شدن این موضوع می توان به مثال فردی بسنده کرد که به شغل خلبانی علاقه مند است اما شرایط جسمانی او،امکان فعالیت در چنین عرصه ای را از او سلب می کند.

محمدی گفت:مهارت ها و تخصص های فرد،از دیگر محورهایی است که نباید آن را نادیده انگاشت و به تبع در صورت برخورداری از مهارت و تخصص کافی،بستر و زمینه فراهم شدن رضایتمندی و ذهنیت شغل شایسته در افکار فرد به نحو مطلوب تری پدیدار خواهد شد.

وی افزود:البته موضوع درآمد از دیگر نکاتی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت و به تبع در صورت عدم کافی بودن درآمد اقتصادی از شغلی که افراد در آن مشغول به فعالیت هستند به تبع روند حصول رضایتمندی شغلی تا حدود بسیاری تحت الشعاع قرا می گیرد زیرا دغدغه های اقتصادی،آنچنان عرصه را بر فردی که فاقد درآمد اقتصاد کافی است تنگ خواهد کرد که امکان احساس شایستگی شغل به میزان قابل توجهی در او،تنزل می یابد.

عدم توازن در عرضه تقاضا،مجالی برای رضایت و شایستگی باقی نمی گذارد

حسن تقوی،کارشناس مسائل اقتصادی،در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نقش تعیین کننده اشتغال و میزان بهره وری نیروهای انسانی فعال در آن در پیشرفت شکوفایی و اقتصادی جامعه گفت:بدون تردید،در فقدان کار،تلاش و طروات شغلی و اقتصادی، دستیابی به توسعه و شکوفایی پایدار ،امری غیر ممکن خواهد بود.

وی افزود:با نیم نگاهی به تاریخ توسعه در جوامع پیشرفته،به روشنی این واقعیت مشهود می شود که رمز پیشرفت چنین جوامعی ،کار و تلاش مستمر است.

تقوی عنوان کرد:موضوع رضایتمندی و شایستگی شغلی،امری تعیین کننده در دستیابی به توسعه پایدار است و هر آنچه شاهد توفیقات بیشتری در این خصوص باشیم ، روند پیشرفت و توسعه نیز تسریع خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:اما نباید این واقعیت را فراموش کرد در بستری که ضریب عرضه و تقاضا در ارتباط با اشتغال متوازن و متناسب نیست،امکان دستیابی به چنین احساسی(رضایتمندی و شایستگی شغلی)،بسیار دشوار خواهد بود.

وی افزود:در شرایطی که عده کثیری در جامعه در جستجوی شغل هستند و ضریب تقاضا به مراتب بالاتر و بیشتر از میزان فرصت های شغلی موجود است ،به تبع امکان انتخاب شغل مطابق با سلایق،روحیات و توانمندی ها،سخت و دشوار است و این موضوع  در بخش مشاغل اداری به مراتب ظهور و بروز پر رنگ تری دارد.

تقوی گفت:کم نیستند افرادی که صرفا به اشتغال خویش می اندیشند و به کیفیت و نوع فعالیت چندان توجه نمی کنند و تنها به یک فرصت شغلی در اداره،شرکت یا مجموعه های اینچنینی کفایت می کند تا فرد با انگیزه بسیار از آن استقبال کند زیرا آن شغل را به عنوان فرصتی قلمداد می کند که به مثابه مرهمی بر روی زخم های اقتصادی او خواهد بود و به تبع در چنین بستری،مطرح کردن نوع شغل و همسانی یا عدم همسانی آن با روحیات و خلقیات فرد،محلی از اعراب ندارد.

وی در خاتمه یادآور شد:در این شرایط باید به موازات افزایش فرصت های شغلی، در حوزه مراکز علمی و دانشگاهی،اصلاحاتی لحاظ شود و متناسب با نیاز جامعه به تربیت نیروی انسانی اقدام کرد و همسو با آن با نیاز سنجی دقیق ، بستری را فراهم کرد که نیروهای انسانی به سمت مشاغل مورد علاقه خود حرکت کنند که در صورت حصول این امر، شاهد سرعت و شتاب هر چه بیشتری در رشد و توسعه کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/

گزارش از ناصر رمضانی

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۵۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام