فريبکاري مخرب دولت در «شيوه» افزايش قيمت حاملهاي انرژي/ مجلس استعفانامه دولت را به تضمين بگيرد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۲۰۹۹
خبرگزاري آريا - اقتصاددان حامي دولت گفت: اين که 4سال افزايش تدريجي قانوني قيمت حاملهاي انرژي را اجرا نکنيم تا دوباره رأي بياوريم و بعد که خيالمان راحت شد جمع آن افزايشها را يکباره اجرا کنيم، فريبکاري مخرب است.
به گزارش خبرنگار گروه ديگر رسانههاي خبرگزاري فارس، حسن تاش، اقتصاددان حامي دولت
1- اين که چهارسال افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي که در قانون پيشبيني شده است را اجرا نکنيم تا دوباره راي بياوريم و بعد که خيالمان راحت شد جمع آن افزايشها را يکباره اجرا کنيم تا شوک بزرگ ديگري به پيکره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يک فريبکاري مخرب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- ساختار بودجه نشان ميدهد که دولت هيچ عزم و ارادهاي براي کاهش هزينههاي گزاف خود ندارد و همه مشکلات بايد به مردم تحميل شود. به عنوان نمونه وزير نفت همواره از پرداخت يارانههاي نقدي گله و شکايت ميکند اما خدا ميداند که در اثر سوء مديريت و سوء تدبير چه ريخت و پاش عظيمي در اين وزاتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزينهها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمين مردم، آسان است.
3- ادعا ميشود آثار تورمي اين شوک قيمتي حاملهاي انرژي محدود است و آثار رکودي آن بسيار محدود است. خوب است مجلس نشينان اگر واقعا خود را وکيل مردم ميدانند براي يک بار هم که شده حداقل در مورد ميزان اثر تورمي و رکودي اين اقدام از دولت تضمين بگيرند و استعفانامه دولت را وثيقه اين تضمين قراردهند.
4- معلوم نيست در شرايطي که قرار است هزينههاي مردم و توليدکنندگان افزايش يابد و رکود تشديد شود و در حالي که بودجههاي عمراني (تملک دارائيهاي سرمايهاي ) هم کاهش يافته است، چگونه دولت ميخواهد ماليات بيشتري جمع آوري کند شايد انشاءالله قرار است از رانتخوارن ماليات بيشتري گرفته شود، تضمين دولت در اين مورد چيست؟ ضمن اين که در همين بودجه چنين ارادهاي ديده نميشود که اگر چنين بود در بسياري از موارد ميشود که هزينهها را براي اقشار بالا درآمدي افزايش داد و نه براي همه به يکسان. در حال حاضر سهم هزينه انرژي در سبد هزينه خانوارهاي دهک پائين درآمدي حدود 9 درصد و در سبد هزينه دهک پر درآمد حدود 3.5 درصد است پس ميتوان فهميد که از اين مساوات جانشين عدالت! چه اقشاري بيشتر لطمه ميبينند.
5- گفته شده است که 17 يا 18 هزار مليارد تومان از درآمد اضافي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي صرف ايجاد اشتغال ميشود آيا دولت در ضمايم قانون بودجه برنامه روشن و تضمين شدهاي در اين رابطه ارائه نموده است؟ بررسيها نشان ميدهد که در جريان شوک قيمتي انرژي در سال 1389، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاهها، حداقل 1.4 ميليون شغل در سال 1390 نسبت به 1389 از بين رفته است و پيشبيني ميشود که با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود 800 هزار شغل از بين برود آيا برنامه دولت حداقل همين را جبران خواهد نمود؟ تضمين دولت چيست؟
بازگشت به صفحه نخست گروه فضاي مجازي
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسألهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسیکاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق میتوان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهشهای مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارشها و مشخص نبودن منشأ صحتسنجی دادههایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپهراسانه او که از فرط تعدد واکنشهای منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویهای تزریقی بود که اظهاراتی التهابآفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنالهای منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانههای تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمیدانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت میآمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضربالاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاستهای ارزی دولت بیموقع مینمود اما مسبب خبرسازیهای منفی شد. کما اینکه دست گشادهای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای اینگونه موضعگیریهای سیاسی باقی نمیگذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی میکنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتوگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتوگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسألهسازی کند؟
بیهنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیشبینیهای ارزیاش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جستوجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195