Web Analytics Made Easy - Statcounter

در پی انتشار مطلبی در عصر ایران، روابط عمومی بانک مرکزی ایران توضیحاتی دراین باره ارائه داد که عیناً منتشر می شود:

پایگاه تحليلي خبري «عصر ایران» در گفت و گو با ابراهیم هادیان در مطلب مورخ 30 آبان 1396 با عنوان «جلو آوردن سال پایه نرخ تورم را 3 درصد کمتر نشان می دهد‏/ با افزایش اعتماد به مسئولان، اعتماد به آمار ایجاد می شود» این موضوع را طرح کرده است که بانک مرکزی با تغيير سال پایه محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از سال 1390 به سال 1395، نرخ تورم محاسبه شده را کمتر از آنچه که هست و واقعیت دارد، نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا و برای اطلاع مخاطبان آن رسانه لازم به توضیح است که براساس یک روند تعیین شده در اکثر کشورهای جهان و با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، تجدید نظر در نحوه محاسبه شاخص‌های اقتصادی در فواصل زمانی معین انجام می‌گیرد و بر همین اساس سال ۱۳۹۵ برای تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درنظر گرفته شد. از این رو می توان گفت که بانک مرکزی اقدام به عملیاتی کردن امری روال و عادی در سطح جهانی کرده است.

آقای ابراهیم هادیان در بخشي از صحبت هایشان مطرح کرده است که «اقتصاد تغییرات بنیادین زیادی را در 10 سال تجربه می کند. به همین دلیل سال پایه هر 5 سال یا 6 سال یک بار باید تغییر کند.» این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرده است که «چرا صبر نکردند که سال 1397 یا سال 1398 برسد و بعد یک سال جدید در نظر بگیرند؟» این دو نظر ارایه شده ازسوی یک شخص در تناقض است و عدم سازگاري اظهار نظرهاي شخص مصاحبه شونده را نشان مي دهد.

خاطر نشان مي شود ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرده است که بانک مرکزی «درباره دليل انتخاب سال 1395 به عنوان سال پايه دلیل خاصی را اعلام نکرده.» برای روشن شدن این موضوع بهتر است ایشان را به مطالعه عمیق‌تر و جامع تر گفت و گوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ 6 شهریور ماه 1396 با عنوان «زمان بين دو سال پايه از ۷ سال به ۵ سال تقليل يافت» دعوت می کنیم؛ این مقام مسئول بانک مرکزی درباره فلسفه محاسبه شاخص تورم عنوان کرده است که برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیین می شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته ‌شود.

از طرف دیگر، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه، عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد. به همین دلایل، تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود.

در ادامه و علاوه بر توضيحات فوق نكاتي برای تنوير افکار عمومي درباره نحوه محاسبه سال پايه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي ارایه می شود:

1‏-آنچه مي بايست در اظهار نظرها در باره شاخص هاي قيمت و تغيير سال پايه آن مورد توجه قرار گيرد مباني علمي و مستندات بين المللي مربوط به مباحث تغيير سال پايه است. روش شناسي تغيير سال پايه و توصيه هاي بين المللي اذعان مي کند که وقتي در طي زمان تغييرات معني داري در سبد اقلام مصرفي يا سهم اقلام مصرفي خانوارها اتفاق مي‌افتد تغيير در سال پايه شاخص قيمت لازم است.

2‏- فرايندهاي مربوط به تغيير سال پايه شاخص تورم زماني آغاز مي شود که نتايج سالانه «بررسي بودجه خانوار» نشان از تغيير معني دار در الگوي مصرف خانوارها مي دهد لذا تنها مبناي تغيير سال پايه همين جنبه علمي موضوع است و ارتباطي با دولت ها و سياست ها ندارد. همچنين فاصله زماني بين تغيير سال پايه به شرايط اقتصادي و تغيير الگوي مصرف خانوارها و تغييرات قيمت نسبي اقلام مصرفي آن ها ارتباط دارد.

3‏- مبناي انتخاب اقلام سبد مصرفي خانوارها در هر سال پايه، سهم هزينه سالانه اقلام مصرفي به کل هزينه سالانه خانوارها (ضريب اهمیت اقلام) است و ارتباطي به سير تغييرات قيمت اقلام در زمان تغيير سال پايه ندارد به همين دليل بر خلاف اظهارنظر ايشان، حذف اقلامي که با افزايشي قيمت مواجه بودند يا ورود اقلام با سير کاهشي قيمت در سبد شاخص هاي قيمت کاملا منتفي است.

4‏- ابراهیم هادیان در قسمتی از صحبت های خود اشاره کرده است که « من می توانم بگویم تغییر سال پایه می تواند بالای 3 درصد در نرخ تورم تاثیر بگذارد و آن را کمتر نشان بدهد.» در توضیح باید گفت که در مستندات علمي هيچگاه به اين مطلب که تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي باعث ايجاد اريبي 3 يا 5 درصدي در نرخ تورم مي شود، اشاره نشده است. لازم به ذکر است بانک مرکزي برای ارتقاي کيفيت شاخص تورم و حذف اريبي مورد اشاره، سال پايه شاخص تورم را از سال 1390 به سال 1395 تغيير داد و ميزان اريبي مورد اشاره معادل ٠.٣ واحد درصد بود و مطمئناً با تاخير در تغيير سال پايه اين ميزان اريبي بيشتر مي شد. به عبارت ديگر بر اساس مستندات علمي تاخير در تغيير سال پايه باعث اريبي در شاخص خواهد شد. لذا هدف بانک مرکزي از تغيير به موقع سال پايه و در کوتاه ترين زمان ممکن، کاهش اريبي مورد اشاره است. نتايج تغيير در سال هاي پايه قبلي با فواصل زماني بيش از 5 سال نشان داد که طولاني شدن تغيير سال پايه ميزان اريبي را افزايش مي دهد.

6‏- در گزارش ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که در سايت اطلاع رساني بانک مرکزي منتشر مي شود تغييرات شاخص گروه هاي اصلي و فرعي در دوره هاي مختلف زماني محاسبه شده به تفکيک گروه هاي دوازده گانه و برخي از گروه هاي فرعي مورد بررسي قرار گرفته است. لذا چنانچه شخصي بخواهد در گروهي خاص از اقلام که توسط خانوارها به صورت روزانه يا زود به زود خريداري مي شود اطلاعاتي کسب کند مي تواند به جزئيات گزارش مورد اشاره مراجعه کند.
در پایان يادآور مي شود، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي لازم درخصوص شفاف سازي روش هاي مورد استفاده در توليد آمارهاي اقتصادي و در اختيار گذاشتن داده ها و اطلاعات مورد نياز اساتيد محترم و محققان اقتصادي را دارد و از اين موضوع استقبال مي کند.

براین اساس خواهشمند است دستور فرمایید، برای روشن شدن ذهن مخاطبان گرامی، طبق قانون مطبوعات پاسخ بانک مرکزی در وب سايت تحلیلی خبری «عصرایران» منتشر شود.

  

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۲۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کیفیت سکه های حراجی بانک مرکزی/ شایعه ناخالصی سکه از کجا آغاز شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین - بانک مرکزی از ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ اقدام به برگزاری ۱۰ دوره حراج سکه طلا در بستر مرکز مبادله کرده است. هدف بانک ‌مرکزی جهت برگزاری این سلسله حراج‌ها، ساماندهی وضعیت بازار طلا و سکه، مدیریت تقاضا در بازار سکه و جمع‌آوری بخشی از نقدینگی عنوان شده است.


به گزارش تجارت‌نیوز،با گذشت نزدیک به دو ماه از این اقدام، اکنون سکه‌ فروشان می‌گویند کیفیت سکه‌های حراج با سایر سکه‌های موجود در بازار تفاوت دارد. در همین راستا سهراب اشرفی کارشناس بازار طلا به تجارت‌نیوز گفت: «عیار تعیین‌شده برای تمام قطعات سکه‌ از سال ۱۳۰۸ که توسط بانک ملی ضرب می‌شد با عیار ۹۰۰ بود. تا سال ۱۳۳۹ که بانک مرکزی تاسیس شد این عیار حفظ شد و تا الان و در همه مقاطع، عیار سکه ۹۰۰ بوده است.»

وی تاکید کرد: «عیار تمام سکه‌های ضرب‌شده که در حراج عرضه شده نیز ۹۰۰ است و تفاوتی با سایر قطعات سکه ندارد، اما کیفیت ضرب سکه‌های جدید مقداری با سکه‌های قبل تفاوت دارد.»

اشرفی افزود: «این تفاوت کیفیت نیز احتمالا به خاطر مدل ضرب و یا دستگاه‌هایی که سکه‌های با آن ضرب شده است.»

اشرفی با بیان اینکه سکه‌فروشان خیلی راحت عیار پایین را تشخیص می‌دهند، خاطرنشان کرد: «کیفیت ضرب سکه‌های جدید مانند سکه‌های قبلی نیست، اما در خلوص طلا هیچ مشکلی وجود ندارد. تنها در کیفیت ضرب مقداری تفاوت وجود دارد که باید بانک مرکزی در این خصوص پاسخگو باشد.»

این کارشناس بازار طلا گفت: «این تفاوت کیفیت باعث شده است قیمت سکه‌های حراج‌شده مقداری از قیمت سایر سکه‌ها پایین‌تر باشد، زیرا وقتی سکه‌فروش خریدار نباشد، قیمت این نوع سکه‌ها پایین می‌آید.»

گفتنی است اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ایران نیز تاکید کرده است: «سکه‌های ضرب‌شده و تحویل‌شده بانک مرکزی در حراج سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شامل تمام‌سکه، نیم‌سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب بانک مرکزی هستند و همگی این سکه‌ها از استانداردهای بانک مرکزی برخوردارند و ایجاد شائبه در خصوص مشخصات آنها از سوی کسانی صورت می‌گیرد که از این حواشی سود می‌برند.»

وی افزوده است: «سکه تمام بهار آزادی عرضه‌شده در مرکز مبادله ایران، ۸.۱۳۶ گرم است. دارندگان توجه داشته باشند که عیار آن ۹۰۰ در هزار بوده و طرح روی سکه تمام بهار آزادی ضرب بانک مرکزی نیز تصویر امام خمینی (ره) و بارگاه امام رضا(ع) است.»

به گفته بالسینی، طرح دو طرف سکه ربع و نیم بهار آزادی نام مبارک امام علی (ع) و بارگاه امام رضا(ع) است؛ عیار هر دو سکه ۹۰۰ در هزار است. وزن نیم‌سکه ۴.۰۶۸ گرم است و این عدد برای ربع سکه ۲.۰۳۴ گرم است.

بر این اساس، عیار هر سه نوع سکه تحویل‌داده‌شده در مرکز مبادله ایران، ۹۰۰ در هزار و معادل ۲۱.۶ است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900868

دیگر خبرها

  • یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار تا پایان سال
  • پیش‌بینی اقتصاددانان از آینده قیمت دلار
  • پیش‌بینی جدید درباره قیمت دلار / خریداران ارز بخوانند
  • نقش ۳۰۶ هزارمیلیارد ریالی بانک کشاورزی در تامین گوشت سبد غذایی خانوارها در سال ۱۴۰۲
  • معمای کیفیت سکه های حراجی بانک مرکزی/ شایعه ناخالصی سکه از کجا آغاز شد؟
  • واکنش تند مدیر روابط عمومی بانک مرکزی به انتقاد میرسلیم
  • سکه‌های مرکز مبادله کاملا استاندارد است
  • طعنه‌زنی سنگین به دو مدیر ارشد اقتصادی دولت رئیسی
  • سکه‌های حراجی مرکز مبادله استاندارد است؟
  • دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود