Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ به دنبال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در آمریکا، بانک مرکزی چین برای اولین بار از ماه مارس سال جاری میلادی به بعد اقدام به افزایش ۵ نقطه واحدی نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت و تسهیلات یکساله میان مدت در این کشور کرد.

بانک خلق چین این اقدام را بعنوان «واکنش عادی بازار» به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین افزایش نرخ بهره در چین حاکی از افزایش یکنواخت و ملایم در هزینه‌های وام دهی این کشور دارد؛ البته چین تلاش می کند تا بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی خود، خروج سرمایه از این کشور را محدود کند.

بر پایه همین اساس یکی از تحلیلگران «بانک ارتباطات» چین در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: افزایش نرخ بهره بانک چین برای تاثیر گذاشتن معنادار بسیار ناچیز است و در حقیقت بر روی هزینه‌های وام‌دهی تاثیر نمی‌گذارد و نواسانات در این سطح در بازاربین بانکی بسیار معمول است.

بر پایه این گزارش به دنبال افزایش نرخ بهره آمریکا، مرجع پولی هنگ کنگ هم نرخ بهره این کشور را افزایش داد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۹۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
  • سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
  • سقوط ین با اقدام بانک ژاپن
  • رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
  • کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
  • قیمت طلا افزایش یافت
  • تامین همه نیازهای ارزی توسط بانک مرکزی
  • عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • افزایش تولید فولاد خام ایران
  • بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!