۱۰ عنوان اتهامی در صدر پرونده‌های قضایی کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۵۸۱۶۲
مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه: ۱۰ عنوان اتهامی در صدر پرونده‌های قضایی کشور قرار دارد. آفتاب‌‌نیوز : علیرضا ساوری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما افزود: پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با دو عنوان "اتهام" یا "خواسته" وارد سیستم رسیدگی می شود.
وی گفت: بررسی کارشناسی نشان می‌دهد در شش ماه نخست سال پرونده های ورودی به دستگاه قضا با ده عنوان اتهامی 55.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه تصریح کرد: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی اعم از فردی ، جمعی و مسلحانه ، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی و کارگاهی، تهدید، تخریب ، کلاهبرداری ، رانندگی بدون گواهینامه ، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر از جمله این 10 اتهام است.
وی ادامه داد: براساس آمارهای 14 درصد پرونده های ورودی با عنوان سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی 8 درصد، توهین 6 درصد ، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 5درصد، تهدید 5درصد، تخریب 5درصد، کلاهبرداری 4درصد، رانندگی بدون گواهینامه 3درصد, خیانت در امانت 3 درصد و نگهداری و مالکیت مواد مخدر هم 3 درصد از پرونده های قضایی به خود اختصاص می دهد.
ساوری ادامه داد: از مجموعه این ده اتهامات سرقت مستوجب تعریز و مالکیت مواد مخدر جزو جرایم امنیتی - انتظامی است که راهکارهای قضایی و برخورد مقابله ای را در باب امنیتی - انتظامی می طلبد، اما سایر عناوین اتهامی ریشه در مسایل فرهنگی _ اجتماعی دارد که به نوعی ناشی از کم کاری های دستگاه های اجتماعی و فرهنگی کشور است.
وی گفت: به نظر می آید در این حوزه راهکارهای عمده و اساسی برای پیشگیری از جرم باید به راهکارهای فرهنگی - اجتماعی متمرکز شود.
مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه تاکید کرد: کنترل خشم و غضب، آموزش مهارت های زندگی و موضوعات مرتبط با حفظ صیانت از خود ، خانواده و اموال در کنار تقویتی باورهای انسانی و دینی به کاهش پرونده های قضایی با عناوین اتهامی ذکر شده کمک می کند.
وی گفت: انضباط بخشی به دستگاه های اجتماعی، افزایش و ارتقای میزان مشارکت های پیشگیرانه مردمی، استفاده از پتانسیل سازمان های مردم نهاد و بهره برداری از رسانه ها برای ارتقای عوامل پیشگیرانه از راهکارهای دیگری است که در کاهش پرونده های قضایی نقش موثر دارد. کنترل نکردن خشم علت تشکیل 25 درصد پرونده‌های قضایی
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: عصبانیت، علت تشکیل 25 درصد پرونده‌های قضایی در شش ماه اول امسال است.
علیرضا ساوری افزود: بر اساس آخرین آمارها از عناوین اتهامی و پرونده های قضایی، حدود 25 درصد پرونده ها در شش ماه اول امسال به چهار عنوان ضرب و جرح (اعم از نزاع فردی، جمعی و مسلحانه) ، تهدید ، توهین و تخریب اختصاص دارد.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده ها به علت عصبانیت و کنترل نکردن خشم، در مراجع قضایی تشکیل شده است.
مدیر کل پشیگری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه افزود : بر اساس آمارها، ضرب و جرج 8 درصد ، تهدید 5 درصد، تخریب 5 درصد و توهین 6 درصد از پرونده ها را در محاکم قضایی به خود اختصاص داده است.
وی تاکید کرد: در بخش های فرهنگی و اجتماعی به کار و برنامه ریزی بیشتر نیاز است تا شاهد کاهش آمار عناوین اتهامی باشیم.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۸۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد