به نقل از «امتداد نیوز»

اهمیت تدوین و پیاده‌سازی نظام جامع باشگاه داری در ایران

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۵۸۴۴۷

به گزارش امتداد نیوز، ۱- صنعت ورزش ما در وضع کنونی سهمی کمتر از یک درصد در گردش اقتصاد ملی ایران دارد و شامل بیش از ۵۰ فدراسیون ورزشی و بیش از ده لیگ حرفه‌ای و دهها باشگاه حاضر در لیگ های حرفه ای است که به گونه ای غیرمنسجم و جزیره وار مشغول فعالیت هستند.

۲- حدود بیست هزار باشگاه ورزشی ثبت شده و بالغ بر ۶۰ هزار فارغ التحصیل ورزشی و حدود ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی خود داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳- در زیرساخت های حقوقی و قانونی دارای یک نظام حمایتی مالیاتی ساده در قالب ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای صنعت ورزش هستیم.

۴- از منظر زیرساخت های ساختمانی و فیزیکی؛ استادیوم ها و اماکن ورزشی موجود غالبا دولتی یا در کنترل دولت و دستگاه های عمومی قرار دارد و هر چند که متفق القول هستیم از آنها به درستی بهره نمی‌گیریم اما برای خصوصی سازی آنها نیز هیچ قانون و طرح موثری نداریم.

۵- صنعت ورزش ما همچنین با یک نظام ساده اسپانسرگیری که قابلیت های اقتصادی و تجاری ورزش را در حد تبلیغات محیطی و درج نام و نشان اسپانسر بر روی پیراهن ورزشکار درک می کند آشناست.

۶- اکثر فدراسیون ها و باشگاه و بنگاه های ورزشی ما فاقد راهبرد و برنامه های تجاری و اقتصادی هستند و غالبا ورزش را همچنان و صرفا؛ ذیل حوزه فرهنگ تلقی می کنند و ماموریت و هدف اقتصادی و تجاری برای خود قائل نیستند و اساسا با این مقوله بیگانه می باشند.

۷- هیچ یک از باشگاه های ما در بورس و حتی فرابورس حضور ندارد و صنعت ورزش ما با وجود باشگاه های پرهواداری همچون پرسپولیس و استقلال و تراکتور سازی و سپاهان و….هیچ سهمی در بازار سرمایه و بورس ایران ندارد.

۸- زمینه‌ها و بسترهای قانونی برای جذب؛ ایمنی و پایداری سرمایه های بخش خصوصی و به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور در صنعت ورزش را فراهم نکرده‌ایم.

۹- حق پخش تلویزیونی ورزش در کشور ما همچنان فاقد یک نظام اجرایی و مالی کارآمد است.

۱۰- تولیدکنندگان کالاها و خدمات ورزشی از بسترها و مولفه ها و مشوق های لازم برخوردار نیستند و وزارت ورزش نسبت به آنها احساس تکلیف و مسئولیت نمی کند.

آنچه مذکور افتاد شمایلی بود از وضعیت کنونی صنعت ورزش و قصد من از به تصویر کشیدن این وضعیت، تاکید بر اهمیت تدوین و پیاده سازی فوری یک نظام جامع باشگاه داری است تا بتواند هم افزایی، روان سازی و انسجام بخشی به اجزای فوق الذکر در جهت تعالی صنعت ورزش و دست یابی به سهم حداقل ۳ درصدی در اقتصادی ملی را فراهم آورد.

بر این اساس، باور من این است که نظام جامع باشگاه داری باید از الزامات زیر پیروی نماید تا بتواند به کسب سهم مذکور در اقتصاد ملی و خروج از وضعیت کنونی نائل شود:

۱- تعریف باشگاه ورزشی حرفه‌ای و دیگر انواع باشگاه ها را با تنوعی از قالب های حقوقی و سطوح عملکردی همراه با تعیین حدود دخالت و صلاحیت های دولت در آن فراهم سازد.

۲- شرایط تاسیس باشگاه ورزشی و شرایط احراز اعتبار افراد برای تصدی مالکیت و مدیریت باشگاههای ورزشی را به روشنی بیان کرده باشد.

۳- کلیات نظام بیمه و درمان و بازنشستگی در ورزش حرفه ای و قهرمانی را روشن کند.

۴- نوع و میزان مشوق ها و شرایط حمایتی و مالیاتی برای تاسیس و اداره باشگاه های ورزشی و همچنین برای اسپانسرهای ورزشی را مشخص سازد.

۵- دامنه فعالیت باشگاههای ورزشی را تا حیطه های اقتصادی، تجاری، فنی، آموزشی؛ دانشگاهی؛ فرهنگی و اجتماعی در نظر بگیرد.

۶- حداقل، بیانگر کلیاتی راجع به منابع اصلی درآمدی باشگاه ورزشی و از جمله حق پخش تلویزیونی ورزش و پشتیبانی قانونی برای تحقق آنها باشد.

۷- امکان حضور باشگاه های ورزشی در بورس را تامین و تسهیل کند.

۸- واگذاری استادیوم ها و اماکن ورزشی و پروژه های نیمه تمام ورزشی و خصوصی سازی و چگونگی اجرای سیاست های اصل ۴۴ در ورزش و همچنین واگذاری باشگاه های دولتی موجود و منع دولت از تصدی و باشگاه داری در ورزش حرفه ای و قهرمانی را محقق کند.

۹- جایگاه فدراسیون‌های ورزشی و اتحادیه ها و تشکل های ورزشی و کانون های هواداری و مربیان و …. را در همه سطوح ورزشی روشن سازد.

۱۰- وضعیت سربازی و نظام وظیفه بازیکنان در ورزش حرفه ای و قهرمانی را تعیین تکلیف کند.

۱۱- شرایط ایمن و پایدار، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور در باشگاه داری ایران را فراهم سازد.

۱۲- نقش شهرداری‌ها در باشگاه داری و میزان و چگونگی آن و جایگاه خیرین ورزشی در صنعت ورزش را لحاظ کند.

صادق رئیسی کیا

انتهای پیام

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۸۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت

اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سال گذشته ۱۲ اقدام انگیزشی را برای سرمایه انسانی انجام داد.

به گزارش شانا به‌نقل از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پارسال ۱۲ اقدام مهم در حوزه منابع انسانی به‌منظور افزایش انگیزش میان کارکنان صنعت نفت انجام شد که به نظر می‌رسد أخذ مجوز پرداخت سقف حقوق از شورای حقوق و دستمزد متناسب با منطقه و شغل کارکنان صنعت نفت، از همه این اقدام‌ها مهم‌تر و تأثیرگذارتر بوده باشد.

بر این اساس، با رویکرد عدالت پرداخت، سقف خالص حقوق در تمامی مناطق صنعت نفت مشابه سایر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تنها برای شاغلان سکوهای دریایی، جزایر نفتی و سایر مناطق خشکی نظیر عسلویه، خوزستان، بوشهر و تأسیسات نفتی غرب کشور که کاملاً شرایط شغلی متفاوت از سایر کارکنان دولت دارند، افزایش سقف حقوق انجام شد. از این رو، در جریان این اقدام مهم نباید از اهمیت اصلاح نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ غافل بود.

اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یکی دیگر از اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، تدوین و ابلاغ تکالیف عمومی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون جوانی جمعیت، همه تکالیف اداری و استخدامی قانون مذکور، به همراه مشوق‌های دیگر برای کارکنان زن، و پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری ابلاغ و اجرایی شد.

ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت و ابلاغ نبود امکان تغییر ارزشیابی ترفیعی و شایستگی کارمندان، از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در منابع انسانی صنعت نفت در سال گذشته است. اما اقدامی که اواسط پارسال توانست نظر خیلی از کارکنان صنعت نفت را به خود جلب کند این‌ها نبود، بلکه ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت بود. به‌منظور ایجاد عدالت پرداخت در تخصیص مزایای جانبی به کارکنان صنعت نفت مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور در صنعت نفت تصویب و اجرایی شد.

افزایش درصد سالانه هزینه غذای روزانه ورزشکاران اعزامی به مسابقات، تمدید فوق‌العاده کارانه پزشکان، افزایش مبالغ وام‌های تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن، کمک‌هزینه اعزام بازنشستگان، بازخرید مرخصی مازاد سالانه مدیران صنعت نفت، و سرانجام تسری فوق‌العاده سکونت به کارکنان ساکن و شاغل مرکز منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (رفسنجان) و تأسیسات همجوار، از دیگر اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بوده است.