به نقل از «ایرنا»

بانک مرکزی مالزی: معاملات ارزهای دیجیتالی در این کشور غیرقانونی است

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۵۹۷۴۸

کوالالامپور- ایرنا- بانک مرکزی مالزی با صدور بیانیه ای هشدار جدی داد که ارزهای دیجیتانی در زمره معاملات قانونی این کشور قرار ندارند و این معاملات در مالزی غیرقانونی است.

به گزارش روز جمعه ایرنا از نیو استریت تایمز بانک مرکزی مالزی، پس از آنکه برخی اخبار مبنی بر خرید و فروش ارزهای دیجیتالی در این کشورمنتشر شد اعلام کرد: نهادهای مالی در مالزی نیز با ارزهای دیجیتالی فعالیت تجاری ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک به عموم مردم توصیه کرد که مخاطرات مرتبط با معاملات از طریق ارزهای دیجیتالی را کاملا مورد ارزیابی قرار دهند.
این بانک ، 'نوسانات شدید قیمت ها، فقدان بازارهای عمیق و آسیب پذیری های ناشی از حملات سایبری را از جمله مخاطراتی دانست که بسیاری از افراد بدون توجه به آنها خسارت های شدید مالی را متقبل می شوند.'
بانک مرکزی مالزی اعلام کرد: ضرر و زیان کاربران ارزهای دیجیتالی تحت قوانین کنونی بانکی مورد حمایت های قانونی قرار نمی گیرد.
طبق این گزارش بانک مرکزی مالزی درحال ایجاد شفافیت بیشتر قانونی در معاملات ارزهای دیجیتالی در این کشور است که از طریق بررسی قوانین مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال تحت قانون مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریسم و قانون درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی 2001 (AMLA) انجام می شود.
بر اساس این گزارش، انجام وظایف گزارشگری به هیچ نحو دلالت بر مجاز بودن، تایید و یا اعتبار توسط بانک های نهادهای فعال در ارائه خدمات تبدیل ارز دیجیتال نیستند.
این بانک در بیانیه خود اعلام کرد که این تدابیر با هدف ایجاد اقدامات موثر و اطمینان بخش در مبارزه با پولشویی و تهدیدات مالی تروریسم مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتالی و ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقدامات ارزهای دیجیتالی صورت می گیرد.
در اوایل هفته جاری بانک مرکزی اندونزی نیز شرکت های فناوری مالی را از استفاده ارزهای دیجیتال در این قبیل شرکت ها منع کرد، قانونی که از ابتدای ماه ژانویه سال 2018 اجرایی می شود.
طبق این گزارش این ممنوعیت در مورد استفاده از ارزهای مجازی (Virtual) برای نقل و انتقالات بخشی از یک مجموعۀ جدید از قوانین برای شرکت ها فناوری مالی (Fintech) است که ارائه دهندگان سیستم پرداخت دیجیتال را ملزم به داشتن مجوز از بانک مرکزی می کند.
آساق**241**1599**1144* انتشار دهنده: علیرضا جباری

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۹۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس و مرکز مبادله؛ ۲ نهاد با شرح وظایف کاملا متفاوت

امتداد - مرکز مبادله بورس نیست و صرفا بستری برای انجام تعهدات و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  از سالیان گذشته و در نبود یک مرکز برای انجام معاملات ارز و طلا، شاهد مرجعیت بازار‌های غیررسمی در تعیین نرخ ارز، طلا و سکه طلا بوده‌ایم. در مواقع افزایش ریسک‌های سیاسی و اخبار منفی، دلالان تلاش جدی می‌کردند که با پررنگ کردن اخبار منفی و شایعه‌پراکنی، نرخ ارز را به سطوح بالا افزایش دهند؛ در مواردی با انجام چند معامله خرد و کم‌حجم و به صورت مصنوعی، نرخ ارز در یک روز، هزار تا دو هزار تومان افزایش می‌یافت و اخبار این رشد قیمتی با شدت بیشتری به بازار مخابره می‌شد. این رشد‌های مصنوعی از آنجا اهمیت داشت که با رشد قیمت ارز، همه فعالان اقتصادی و عموم مردم نگران شده و معاملات انواع کالا‌ها متوقف یا با افزایش قیمت‌های قابل توجه انجام می‌شد و همین امر، انتظارات تورمی را افزایش می‌داد. برای مقابله با اثرات سوء چنین چرخه ویرانگری، بانک مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور و با هدف مدیریت عرضه و تقاضای واقعی در بازار ارز، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۱ کرد. این مرکز محلی برای انجام معاملات ارز، طلا و ابزار‌های مبتنی بر آنهاست، ایجاد بستری برای انجام معاملات ارز در قوانین و مقررات بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به همین منظور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیِ سال ۱۴۰۲ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را از اهداف پنج‌گانه بانک مرکزی به حساب آورده است که خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏‌المللی کشور و ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز‌پول‌های مجاز از اختیارات این نهاد جهت نیل به هدف حفظ ارزش پول ملی عنوان شده است.

نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا کجا باید انجام شود؟

در همین رابطه مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا، نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، ابزارسازی در بازار‌های ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی و تامین حداکثری نیاز‌های واقعی ارز را می‌توان از کارکرد‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران به حساب آورد. شاید در نگاه اول، مرکز مبادله ارز و طلای ایران شباهت بالایی به بورس‌های کشور مانند بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا بورس انرژی ایران، داشته باشد، با این حال بررسی فرایند‌های معاملاتی این مرکز و اهداف ایجاد آن نشان می‌دهد که این مرکز دارای ماهیتی متفاوت با بورس‌های معمول است. اصلی‌ترین کارکرد بورس تامین منابع مالی جهت انجام پروژه‌های بلندمدت در اقتصاد یک کشور است که در نیل به این هدف از مهمترین ابزار خود یعنی ایجاد جذابیت برای انجام معاملات توسط سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان بهره می‌برد. این بدان معناست که امکان تامین مالی در بورس‌ها در شرایطی که امکان انجام انواع معاملات سرمایه‌گذارانه و سفته‌بازانه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم نباشد، وجود ندارد. ولی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف تامین ارز و طلای کافی برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی شکل گرفته است که این هدف ناشی از اهمیت بالای تامین ارز برای تداوم تولیدات صنایع مختلف و همچنین اهمیت بالای تامین ارز کافی و به‌موقع در واردات کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای در اقتصاد کشور است و در پیگیری این موضوع، توجه به نیاز‌های سرمایه‌گذارانه و سفته‌بازانه نسبت به ارز و طلا برای بانک مرکزی دارای اهمیت نیست.

تفاوت اوراق بورسی و اوراق ارزی؛ وظایف بورس و بانک مرکزی چیست؟

بنابراین هیچ یک از اهداف، ابزار‌های قابل معامله و فرایند‌های معاملاتی مرکز مبادله ایران به اهداف و کارکرد‌ها و فرایند‌های معاملاتی بورس‌ها شباهت ندارد. از طرفی ماهیت معاملات بورس و کارکرد‌های این نهاد دارای همبستگی بالایی با مشارکت عموم مردم در خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، به‌گونه‌ای که افزایش مشارکت عموم مردم در معاملات بورس‌ها متضمن بهبود کارایی فرایند‌های بورس در تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواهد بود که همین موضوع سبب ایجاد نظام حقوقی مجزا همچون قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید شده است. این درحالی است که ماهیت معاملات ارز و طلا در مرکز مبادله ایران، پاسخگویی به نیاز‌های رسمی و قانونی ارز و طلا در کشور با هدف تامین کافی ارز برای واردات کالا‌های موردنیاز کشور بوده و در پاسخگویی به نیاز‌های واقعی ارزی کشور است، مثلا وقتی در مرکز مبادله ایران اوراق مرابحه ارزی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد به ظاهر این ذهنیت بوجود آمد که اوراق بورسی منتشر شده است، در حالی که این اوراق اولا مبتنی بر دارایی دلاری بود و ثانیا به اصطلاح بازار اولیه بود که بازار ثانویه هم ندارد. توجه کنیم که در بورس صرفا دارایی ریالی، قابل عرضه و معامله است و به‌طور خودکار هر اوراق ارزی ذیل مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

در حوزه طلا هم مرکز مبادله ارز و طلای ایران که از اواخر سال ۱۴۰۲ مکانیسم فروش طلای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را آغاز کرده است، صرفا طلایی را که صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات برای رفع تعهد ارزی وارد کشور کرده اند در یک بستر شفاف و کارآمد به فروش می‌رساند و از جهت شکلی و ماهوی کاملا متفاوت از مکانیسم‌های بورسی است.

‌عرضه طلا در بورس و مرکز مبادله ارز و طلای ایران متفاوت است؟

‌در حراج شمش طلای مرکز مبادله صرفا قطعات یک کیلوگرمی شمش طلا به حراج گذاشته می‌شود در حالی که در جایی مثل صندوق‌های طلای بورس کالا اوراق مبتنی بر یک‌دهم گرم طلا داد و ستد می‌شود؛ همچنین در حراج شمش طلای مرکز مبادله، خریداران هم صرفا قطعات یک کیلوگرمی خرید می‌کنند. مرکز مبادله بورس نیست و صرفا بستری است برای انجام تعهدات و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا و محلی است که بخش‌های واقعی عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز و طلا در یک مکانیسم شفاف به مبادله می‌پردازند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.