ابعاد تازه پرونده واردات خودروهاي لوکس توسط يک پيرزن + سند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۰۲۷۵
خبرگزاري آريا - نامه نگاري اداره کل سازمان مالياتي با يکي از مديران کل گمرک براي همکاري در وصول ماليات از مودي صاحب کارت بازرگاني يکبار مصرف، وجوه جديدي از پرونده واردات خودروهاي لوکس را نمايان کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در روزهاي اخير موضوع افشاگري يک نماينده سرشناس مجلس در خصوص واردات خودروهاي لوکس با کارت بازرگاني يک زن روستايي در شمال کشور به تيتر اول بسياري از رسانه‌ها تبديل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بيشتر بخوانيد سراج:بدهي‌هاي مالياتي چندهزار ميلياردي به خاطر کارتهاي بازرگاني يکسال مصرف
بيشتر بخوانيد رئيس سازمان مالياتي 12 هزار ميليارد تومان طلب مالياتي داريم
گفتني است در اين راستا گمرک در پاسخ به مطالب مطرح شده توسط رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي جوابيه‌اي را منتشر کرده که حاوي نکته جالبي است. در اين جوابيه آمده، با جدي شدن موضوع و توقيف تعدادي از خودروهاي پورشه اين افراد به ويژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلي خودروها به ويژه خانم م.د.د اقدام به شکايت از مسئولان گمرک به ويژه مدير کل گمرکات استان مازندران به جرم توقيف غير قانوني خودروهاي آنان در گمرک مي کنند... اين در حالي است که مدير کل گمرک مازندران بخاطر ايستادگي درخصوص اخذ ماليات بر کارت بازرگاني که هيچ ارتباطي به وظايف گمرک نداشته و همچنين مقاومت در مبارزه باکارت هاي بازرگاني اجاره اي و يکبارمصرف تا اين زمان در مظان بيش از 30 مورد شکايت توسط سودجويان قرار گرفته و مجبور شده در محاکم مختلف حضور يابد و از اقدام گمرک درخصوص کم کاري دستگاههاي متولي صدور کارت هاي بازرگاني اجاره اي و علي الخصوص مربوط به همين خانم پيرزن روستايي دفاع کند.
نکته جالب در اين داستان اين است که سند زير نشان مي‌دهد توقيف اموال به خواست سازمان امور مالياتي انجام شده و قاعدتا اداره کل سازمان امور مالياتي براي صدور اين درخواست به مدير کل گمرک مستندات قانوني لازم را در اختيار داشته است. حال سوالي که ايجاد شده اين است که اگر شکايتي از يک مدير دولتي براي جلوگيري از خروج اموال يک بدهکار مالياتي با در خواست مکتوب سازمان ديگر انجام شده چگونه اين موضوع که به نظر مي‌رسد پيچيدگي خاصي نداشته باشد تا امروز ادامه پيدا کرده است.
نکته اساسي اين است که چرا دستگاههاي متولي که وظيفه نظارت بر واردات را بر عهده دارند اجازه مي‌دهند تعداد اظهارنامه هاي صادر شده توسط اين کارتها به شدت رشد کند و سپس بدهي سنگين مالياتي ايجاد شود. به عنوان مثال صدور 1000 اظهارنامه در يک سال براي کارت بازرگاني يک بار مصرف به نام يک شخص حقيقي، آمار عجيبي است که متاسفانه واقعيت دارد.
از سوي ديگر بر اساس اعلام معاون وزير اقتصاد آخرين رقم بدهي ايجاد شده توسط کارتهاي بازرگاني يک بار مصرف 12 هزار ميليارد تومان بوده است. نکته جالب آنکه رئيس سازمان مالياتي در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم در خصوص ميزان بدهي مالياتي کارتهاي بازرگاني يک بار مصرف قبل از سال 92 اين گونه اعلام کرد که آمار دقيقي از بدهي ايجاد شده مربوط به آن دوره وجود ندارد. به هر حال همانطور که اشاره شده موضوع کارتهايي بازرگاني يک بار مصرف به دلايلي همچون شائبه پنهان کردن واقعيت، ضعف تحليل و عدم دسترسي به مستندات از مسير اصلي خود دور شده و مشخص نيست دولت چه برنامه مشخصي براي مبارزه با اين معضل اقتصادي در نظر گرفته است.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۰۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول یک ماهه ۱۰۰۰ میلیارد مالیات از شرکتهای خام فروش صادراتی
سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از شرکتهای خام فروش صادراتی بابت مالیات عملکرد وصول کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش عمکلرد سازمان مالیاتی در فروردین ماه امسال حدود 1000 میلیارد تومان مالیات از شرکتهای صادرکننده مواد خام و نیمه خام وصول شده است.
لازم به ذکر است، کل سال 1402 حدود 11.5 هزار میلیارد تومان از این شرکتها مالیات و عوارض صادراتی دریافت شده بود.
گفتنی است، این عوارض مرتبط با مالیات عمکلرد شرکتهای صادرکننده مواد خام طبق حکم بند ن تبصره 6 وصول شده است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟