دولت به جای نابودی 800 هزار شغل از هزینه‌های گزاف خود بکاهد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۰۴۳۳
اینکه چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یک‌باره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است، چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که بر اثر سوءمدیریت و سوءتدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.ادعا می‌شود، آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس‌نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک‌بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قرار دهند.
معلوم نیست در شرایطی که قرار است، هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای) هم کاهش یافته، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند؟ گفته شده که 17 یا 18 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرف ایجاد اشتغال می‌شود. آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه کرده است؟ پیش‌بینی می‌شود که با شوک قیمتی جدید، حدود 800 هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد کرد؟ تضمین دولت چیست؟
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسموتریچ خواستار ترور رهبران حماس، نابودی کامل غزه و تحریم دولت رام‌الله شد
شبکه هفت رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گزارش داد که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی این رژیم تهدید به توقف انتقال وجوه به تشکیلات خودگردان فلسطین کرد و خواستار قطع کامل روابط با آن شد. او در عین حال از سرویس جاسوسی این رژیم (موساد) خواست تا رهبران جنبش حماس را ترور کرده و نوار غزه را به طور کامل نابود کند.
به گزارش ایسنا، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی در یک سری پست در پلتفرم «X» پس از آنکه رسانه‌های عبری زبان جزئیات یک ابتکار عمل اشغالگران را که توسط تیم مذاکره کننده (شامل موساد، شین بت و ارتش) به شورای جنگ ارائه شده بود، فاش کردند عصر پنجشنبه خواستار ترور رهبران حماس شد.
اسموتریچ گفت: زمان آن فرا رسیده است که موساد به انجام کاری که برای آن آموزش دیده، بازگردد، رهبران حماس را در سرتاسر جهان نابود کند و درگیر مذاکراتی که غیرمسؤولانه انجام می‌شود و به امنیت اسرائیل آسیب می‌زند، نشود.
وزیر تندرو و رئیس حزب «صهیونیسم مذهبی» با ابراز مخالفت با هرگونه مذاکره با حماس در مورد تبادل اسرا، گفت: از این پس باید با حماس فقط با گلوله و بمب صحبت کنیم.
براساس گزارش روسیا الیوم، وی خواستار تهاجم به رفح در جنوب نوار غزه با سرعت بیشتر و به شکل قدرتمندتر و ادامه تهاجم در سراسر نوار غزه تا نابودی کامل آن شد».
اسموتریچ همچنین خاطرنشان کرد: «تشکیلات خودگردان فلسطین در حال تلاش برای صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه شخصیت‌های بلندپایه اسرائیل، سربازان و افسران ارتش اسرائیل است و با سازمان‌های فلسطینی و بین‌المللی برای جلوگیری از صادرات تسلیحات به اسرائیل برای توقف جنگ غزه همکاری می‌کند.»
وزیر دارایی دولت اشغالگر همچنین در واکنش به اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار قطع کامل روابط با رام‌الله و تلاش برای سرنگونی دولت فلسطین شد.
وی در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: این روزها، تشکیلات خودگردان فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه برای صدور حکم بازداشت شخصیت‌های بلندپایه اسرائیل تلاش می‌کند، این اقدامی خطرناک، بی‌سابقه و به منزله عبور از خطوط قرمز است.
اسموتریچ ادامه داد: تشکیلات خودگردان فلسطین شجاعت خود را از پشت کردن و آنچه آمریکا در زمینه حقوقی با اعمال تحریم‌ها علیه شهرک نشینان و ظاهراً ارتش اسرائیل انجام می‌دهد و نیز از اظهارات و مواضع کشورهای اروپایی در رابطه با جنگ غزه می‌گیرد.
وی افزود: «از شما (نتانیاهو) می‌خواهم به همه نهادهای بین‌المللی و هماهنگ‌کننده دولت اسرائیل در مناطق اطلاع دهید تا به طرف‌های فلسطینی که با آنها در ارتباط هستند، اطلاع دهند که من سربازان و افسران ارتش اسرائیل را رها نخواهم کرد و به بقای قدرت متخاصم که آنها و امنیت اسرائیل را در معرض خطر قرار می‌دهد، کمک نخواهم کرد.»
ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تصمیم واشنگتن در مورد گردان «نتسح یهودا» از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم خواست تا جلسه کابینه امنیتی - سیاسی را به منظور اعمال تحریم‌ها علیه تشکیلات خودگردان تشکیل دهد.
رسانه‌های عبری زبان روز شنبه گزارش دادند که واشنگتن قصد دارد در روزهای آینده گردان نتسح یهودا در ارتش اسرائیل را به دلیل نقض حقوق بشر و حملات علیه فلسطینیان در کرانه باختری تحریم کند.
این تحریم‌ها شامل ممانعت از دریافت سهمی از کمک‌های آمریکایی به ارتش اشغالگر و یا شرکت در آموزش مشترک با ارتش آمریکا از جانب این واحد نظامی است. این واحد نظامی در کرانه باختری متمرکز است و شامل شهرک نشینان تندرویی است که در هیچ واحد رزمی دیگری در نیروهای ارتش اشغالگر پذیرفته نشده‌اند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، پیشتر گفته بود که تصمیماتی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط اسرائیل بر اساس قوانین (قانون لیهی) اتخاذ کرده است که ارائه کمک نظامی به افرادی را که مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، ممنوع می‌کند.
قوانین لیهی که توسط سناتور آمریکایی پاتریک لیهی در اواخر دهه ۱۹۹۰ تهیه شد، کمک نظامی به افراد یا واحدهای نیروی امنیتی را که مرتکب نقض جدی حقوق بشر می‌شوند، ممنوع می‌کند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد