زمان رسیدگی به پرونده دکل نفتی
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۵۳۸۵
وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از تعیین وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم دی ماه خبر داد.
خبرگزاری ایسنا: وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از تعیین وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم دی ماه خبر داد.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی گفت: پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی، سوم دی ماه را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه مهاجرانی جزو متهمان این پرونده نیست، گفت: امیدوارم هرچه زودتر قرار منع تعقیب برای مهاجرانی صادر شود؛ چرا که اتهامی متوجه وی نیست.
علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه پرونده دکل نفتی ۵ متهم دارد، گفت: اتهام برخی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت عنوان شده است.
وی یادآور شد که وکیل‌مدافع یکی از متهمان این پرونده است و موکلش واسطه خرید دکل بوده است.
علیزاده‌طباطبایی در ادامه با اشاره به پرونده مهدی هاشمی و موضوع مرخصی‌های وی، گفت: طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به هر زندانی ماهانه دو روز مرخصی می دهند، مگر به کسانی که جرایم خاص داشته باشند و وضعیت شان مورد رضایت نباشد؛ لذا مرخصی مهدی هاشمی فراتر از آیین نامه سازمان زندان‌ها نیست.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ۲۶ شهریورماه سال جاری در نشست خبری در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه دادستان تهران ۱۶ مردادماه در خصوص پرونده موسوم به دکل نفتی گفته بود که این پرونده یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و تحقیقات این پرونده به پایان رسیده است، آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید؟ گفت: این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ بود و مدت‌ها طول کشید، کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده است.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تعداد متهمان این پرونده، گفت: اکنون نمی‌دانم، ولی بیش از یک متهم دارد.
به گزارش ایسنا، مهدی هاشمی نیز در حال سپری کردن دوران حبس ۱۰ ساله خود است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۵۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد