دولت مصمم به ادامه طرح تحول سلامت است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۹۴۵۱
خبرگزاري آريا - معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: طرح تحول نظام سلامت بار مالي سنگيني را بر دوش دولت گذاشت اما دولت براي تامين حقوق مردم مصمم به اجراي آن است
به گزارش خبرگزاري آريا ، لعيا جنيدي روز شنبه در کنگره بين المللي `حقوق سلامت با تاکيد بر حقوق متقابل پزشک و بيمار` در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با بيان اينکه ممکن است اين طرح با نواقصي همراه باشد که بايد رفع شود، تاکيد کرد: بخش اعظمي از اين طرح در راستاي تامين حقوق بيماران از جمله کاهش پرداختي از جيب مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جنيدي همچنين با اشاره به هفته حقوق شهروندي گفت: سه شنبه اين هفته اجلاسي در اين زمينه در تهران برگزار مي شود که هريک از وزارتخانه ها بايد درباره عملکرد يک ساله خود گزارش دهند و پاسخگو باشند.
وي خاطرنشان کرد: ما از نقد متخصصان در اين زمينه استقبال مي کنيم هرچند آنها نيز بايد امکانات واقعي دولت را در نظر بگيرند.
معاون حقوقي رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه تامين حقوق سلامت فقط به عهده دولت نيست، گفت: امروزه در دنيا بسياري از شرکت هاي خصوصي در اين زمينه وارد شده اند و حتي مسئوليت جدي درباره مسائلي مانند محيط زيست دارند.
وي با بيان اينکه تکليف متقابل درباره حق سلامت نيز براي شرکت هاي خصوصي وجود دارد، تصريح کرد: بايد به اين نکته توجه کنيم که اگر آسيبي به هر شهروند برسد بايد آن را آسيب به خود بدانيم و از آن پيشگيري کنيم.
جنيدي همچنين با بيان اينکه بايد حق بر سلامت را در بستر بسيار گسترده اي ببينيم، اظهار کرد: به گفته تعدادي از مسئولان و پزشکان به دليل ارتباط اين موضوع با تماميت جسمي بيمار در برخي مواقع به جزا و حقوق عمومي ارتباط پيدا مي کند که اين موضوع باعث نگراني جامعه پزشکي شده است.
وي ادامه داد :در اين زمينه بايد به يک نقطه تعادل در رابطه بين پزشک و بيمار برسيم تا انگيزه پزشکان براي ادامه کار نيز حفظ شود.
وي با اشاره به مفاد قانوني درباره حق سلامت در قوانين و منشورهاي بين الملل و قانون اساسي کشور گفت: بر اين اساس، حق هر فردي است که بهترين سلامت جسمي و روحي را داشته باشد و همه تدابير براي فراهم شدن آن اتخاذ شود.
معاون حقوقي رئيس جمهوري افزود: در قانون اساسي نيز حق بهداشت و درمان در کنار سير حقوق اساسي مانند مسکن و خوراک قرار گرفته زيرا با همه آنها در ارتباط است.
وي تصريح کرد: حق سلامت با حقوق نسل سوم حقوق بشر مانند حفظ محيط زيست نيز مرتبط است زيرا جنبه عمومي آن بسيار قوي است و نمي توان به آن فقط به عنوان رابطه بين بيمار و پزشک نگاه کرد.
معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اينکه دولت ها سه نوع تعهد در قبال حق سلامت دارد، گفت: نخستين تعهد شامل احترام به اين حق است و دولت نبايد کاري کند که ناقض اين حق باشد يا آن را محدود کند يا محدوديت دسترسي يا تنبيهي براي آن اتخاذ کند.
وي خاطرنشان کرد: در زمان حاضر مردم کشورهاي يمن و ميانمار از نخستين حق بشري يعني سلامت و امکانات درماني و بهداشتي محروم شده‌اند و يا دسترسي آنها به اين امکانات محدود شده است.
وي تعهد دوم دولت ها را حمايت از اين حق دانست و افزود: دولت بايد مانع اين شود که اشخاص ثالث نقض کننده اين حق باشند.
به گفته وي اين موضوع حتي در قانون خصوصي سازي کشورمان لحاظ شده و در اين تعهد از دولت انتظار مي رود که بر روي شاغلان اين حوزه از نظر شرايط اخلاقي و علمي نظارت کند.
وي درباره تعهد سوم دولت ها گفت: دولت بايد شرايطي را فراهم کند تا مردم به امکانات لازم براي رسيدن به حق سلامت دسترسي داشته باشند.
قوانين حقوق سلامت نيازمند اصلاح است
معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري نيز درادامه اين همايش گفت: آشفتگي هايي در قوانين حقوق سلامت وجود دارد که نيازمند اصلاح است.
محمود عباسي افزود: نبود تعادل در حقوق متقابل پزشک و بيمار يکي از ارکان اصلي نظام سلامت و نظام حقوقي به شمارمي رود.
وي اضافه کرد: تا زماني که نتوانيم تعادلي بين حقوق پزشک و بيمار ايجاد کنيم با مشکلاتي مواجه خواهيم بود که نمونه هاي عيني آن در پرونده هاي حقوقي پزشکي قابل مشاهده است.
وي تاکيد کرد: حقوق سلامت يکي از شاخه هاي جديد و زير مجموعه حقوق و پزشکي محسوب مي شود، اما در اين عرصه نيازمند نظريه پردازي هستيم.
عباسي تصريح کرد: براي مثال در موضوع اخذ رضايت نامه و برائت قبل از عمل از بيماران، قانونگذار نتوانسته بين ديدگاه فقها و واقعيات انطباق و تعادل ايجاد کند.
به گفته معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير دادگستري اين قانون نادرست در بيشتر موارد باعث تضييع حقوق بيماران شده و اکثر مسئوليت ها را از پزشک ساقط مي کند.
اولين کنگره بين المللي حقوق سلامت با تاکيد برحقوق متقابل پزشک و بيماربا حضورگروهي از پژوهشگران ، استادان و صاحب نظران داخلي و خارجي، روز شنبه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برپا شد.
محورها و زمينه‌هاي اين کنگره 2 روزه، شامل حق بر سلامت، حقوق بيمه سلامت، تحول نظام سلامت، سهم‌خواري در پزشکي و حمايت قانوني از بيماران خاص است.
علاوه بر انديشمندان و صاحب‌نظران داخلي، اين کنگره ميزبان فرهيختگاني از کشورهاي فرانسه، سوئيس، کانادا، قزاقستان و لبنان است.
اين رويداد علمي با تاکيد بر حقوق متقابل پزشک و بيمار توسط انجمن علمي حقوق پزشکي ايران و با همکاري ارگان‌ها و موسساتي همچون دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، مرکز پژوهشي اخلاق زيستي و حقوق سلامت سينا، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي برگزار شده است.
50 مقاله علمي در 2 روزبرگزاري اين همايش ارائه مي شود و اين تعداد از بين صدها مقاله داخلي و خارجي ارسالي به دبيرخانه، برگزيده شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۹۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای جلوگیری از ورود پزشک فلسطینی به فرانسه
یک پزشک فلسطینی-انگلیسی تأکید کرد هدف از منع ورود وی به اروپا این است که جلوی شهادت دادن وی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان لاهه را بگیرند.
به گزارش مشرق، غسان ابوسته، پزشک انگلیسی-فلسطینی که در سازمان پزشکان بدون مرز کار می‌کند و شاهد جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه بوده است، گفت: دلیل اصلی منع ورودم به اروپا این است که جلوی شهادت دادنم درباره جنایت‌های جنگی رژیم اشغالگر در مقابل دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه را بگیرند.
وی در مصاحبه با المیادین گفت: دیوان لاهه در معرض فشارهای سیاسی از سوی دولت و کنگره آمریکا و دولت‌های اروپایی قرار دارد که حامی جنگ رژیم اشغالگر علیه مردم غزه هستند. یک تصمیم سیاسی از سوی دولت‌های اروپایی با هدف ساکت کردن شاهدان جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه وجود دارد. رژیم اشغالگر نیز تصمیم گرفته تا تمام شاهدان باقیمانده در نوار غزه یا در داخل بازداشتگاه‌ها را به قتل برساند.
وی به وجود یک کمپین هماهنگ بین رژیم صهیونیستی و اروپا با هدف ممانعت از رفتن شاهدان عینی به دادگاه‌های بین‌المللی برای محاکمه کردن رژیم اشغالگر اشاره کرد.
ابوسته گفت: مقامات فرانسوی مرا در فرودگاه شارل دوگل متوقف کرده و به من گفتند که نمی‌توانم به تمام کشورهای منطقه شینگن به مدت یک سال وارد شوم و این مساله با درخواست دولت آلمان است. دولت فرانسه نمی‌خواهد این ممنوعیت را نقض کند.
ابوسته گفت: من قبلا نیز از ورود به آلمان منع شدم. در آن زمان به من گفتند که ممنوعیت ورود به آلمان تنها در ماه آوریل و به خاطر «کنفرانس فلسطین» است که برلین قصد ممانعت از برگزاری آن را دارد اما شنبه در فرودگاه شارل دوگل فرانسه مشخص شد که نمی‌توانم وارد بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا شوم.
تلاش‌ها برای ممانعت از شهادت دادن ابوسته در پی آن صورت می‌گیرد که وی در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل نسل کشی در غزه در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری حاضر شد.
وی بعد از خروج از غزه برای انتقال واقعیت بیمارستان‌ها و بخش پزشکی و اوضاع فاجعه بار انسانی غزه تلاش و درباره مواردی که در جریان فعالیت خود با آنها روبه‌رو شده است از جمله جراحت‌های بسیار سنگین به ویژه بین کودکان به دلیل سلاح‌های پیشرفته رژیم صهیونیستی صحبت کرد.
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر در اراضی فلسطینی نیز درباره این اتفاق گفت: من به عنوان یک اروپایی از دکتر ابوسته به دلیل تصمیم آلمان که به سطح جدیدی از دفاع از نسل کشی رسیده است، عذرخواهی می‌کنم.
وی افزود: من از آلمان می‌خواهم تصمیم خود را درباره دکتر ابوسته کنار بگذارد.
منبع: ایسنا
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت