بازار کساد خانه‌هاي لوکس + قيمت
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۲۰۶۱
خبرگزاري آريا - از يکم تا بيستم آذرماه 7819 مورد خريد و فروش مسکن در تهران انجام شده که سهم واحدهاي بيش از 150 متر مربع تنها 683 مورد بوده است.
به گزارش ايسنا، بازار آپارتمانهاي لوکس با توجه به بالا بودن عرضه و پايين بودن تقاضا همچنان کساد است. از يکم تا بيستم آذرماه سال جاري 7819 مورد خريد و فروش مسکن در تهران انجام شده که سهم واحدهاي بيش از 150 متر مربع تنها 683 مورد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مظنه آپارتمانهاي لوکس در مناطق شمال تهران بر اساس معاملات آذرماه 1396
محله
متراژ
سن بنا
قيمت (تومان)
ولنجک
156 متر
14 سال
2 ميليارد و 25 ميليون
آجودانيه
169 متر
6 سال
2 ميليارد و 150 ميليون
سعادت آباد
165 متر
8 سال
يک ميليارد و 382 ميليون
زعفرانيه
181 متر
7 سال
2 ميليارد و 450 ميليون
نياوران
215 متر
7 سال
يک ميليارد و 850 ميليون
دروس
209 متر
نوساز
2 ميليارد و 712 ميليون
پونک
164 متر
11 سال
يک ميليارد و 125 ميليون
ازگل
165 متر
نوساز
يک ميليارد و 780 ميليون
آپادانا
160 متر
4 سال
835 ميليون
جماران
199 متر
2 سال
يک ميليارد و 850 ميليون
تهرانپارس
188 متر
6 سال
يک ميليارد و 365 ميليون
قنات کوثر
174 متر
4 سال
988 ميليون
بيش از 80 درصد واحدهاي مسکوني بالاي 150 ميليون تومان در شمال شهر تهران قرار دارند. با اين وجود به دليل گران بودن قيمت زمين و مسکن در اين مناطق تعداد تقاضا براي خريد اين واحدها نسبت به ديگر مناطق کمتر است. گفته مي شود 500 هزار واحد مسکوني خالي در شهر تهران وجود دارد که عمده آن مربوط به واحدهاي لوکس شمال شهر است.
طبق آخرين گزارش دفتر اقتصاد مسکن، توزيع تعداد معاملات شهر تهران بر حسب ارزش واحدها نشان مي‌دهد 69.7 درصد از کل معاملات در رده کمتر از 490 ميليون تومان انجام مي‌شود. در اين بين خانه‌هاي 160 تا 190 ميليون تومان با 7.3 درصد بالاترين سهم معاملات را دارند. بعد از آن آپارتمانهاي 130 تا 160 ميليون تومان با سهم 7 درصد، واحدهاي 100 تا 130، 220 تا 250 و 250 تا 280 تومان هريک با 5.5 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. کمترين سهم به واحدهاي کمتر از 70 ميليون تومان با 0.2 درصد مربوط مي‌شود.
نکته قابل توجه ديگر اين‌که خانه‌هاي داراي ارزش بيش از 970 ميليون تومان در مجموع 9.6 درصد از کل معاملات پايتخت را در بر گرفته‌اند.
اما توزيع تعداد معاملات از نظر قيمت يک متر مربع حاکي از آن است که واحدهاي متري سه تا 3.5 ميليون تومان با سهم 11.3 درصد در رتبه اول قرار دارند. بعد از آن واحدهاي 2.5 تا ه ميليون تومان با 10.7 درصد، واحدهاي 3.5 تا چهار ميليون تومان با 10.2، بيش از هشت ميليون تومان با 10.2 و بين چهار تا 4.5 ميليون تومان با 9.3 درصد رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند.
در آبان ماه 1396 تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 14.8 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.5 درصد افزايش نشان داد. متوسط قيمت مسکن شهر تهران نيز هم اکنون 4.89 ميليون تومان در هر متر مربع است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.9 درصد افزايش يافته است.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۲۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز