روش‌های تامین مسکن باید تغییر کند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۰۹۴۰
به گزارش ایلنا؛ عباس آخوندی در مراسم افتتاح پروژه صندوق زمین و ساختمان نسیم اظهارداشت: امروزه با توجه به تنگناهای مالی در بانک ها ناچار هستیم به سمت تامین سرمایه پروژه های بزرگ از بازار سرمایه برویم که البته بازار سرمایه باید در رقابت با بازار بانکی قرار گیرد.
وی افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان در بعضی از کشورها بیش از ۲۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند اما در ایران مدلی نوپا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاملات تحت نظر یک نهاد رسمی
وی ادامه داد: صندوق‌های زمین و ساختمان، مشارکت را از حالت چهره به چهره خارج کرده و معاملات تحت نظر یک نهاد رسمی انجام می شود و این صندوق ها می‌تواند نهادی باشد که هر کسی در کشور بتواند توسط آن در ساخت مسکن مشارکت کند.
آخوندی توضیح داد: در مشارکت برای ساخت مسکن های انفرادی میزان مشارکت باید زیاد باشد اما صندوق‌ها می توانند به هزاران واحد کوچکتر تقسیم شوند و افراد حتی با هزار تومان می‌توانند در پروژه های میلیاردی مشارکت کنند.
ابزارها و سیستم‌های تامین مسکن
وی افزود: ابزارها و سیستم‌های تامین مسکن در بافت فرسوده متفاوت از حاشیه شهر است و در این بافت با واسطه ها طرف هستیم که نحوه تعریف پروژه را متفاوت می کند، در نتیجه نیاز به ابزارهای داریم که امکان مشارکت مالکین و توسعه گران را فراهم کند.
آخوندی ادامه داد: ابزارهایی از این دست برای توسعه مستغلات مفید خواهد بود و حتی در بحث اجاره نیز می تواند کاربردی باشد. وی افزود: قدرت تکثیر این صندوق‌ها می‌تواند آنها را به یک ابزار مهم تبدیل کند که به کمک آنها بر مشکل نبود نهادهای کارآمد در بازار ساختمان غلبه کنیم.
این مقام خاطرنشان کرد: پروژه های احداث شده توسط این صندوق‌ها از نظر مهندسی نیز مورد کنترل جدی‌تری قرار می گیرد چراکه بدون مهندس و ناظر حرفه‌ای بورس اجازه فعالیت آنها را نخواهد داد. وی در پایان خاطرنشان کرد: فروش واحدهای این پروژه ها به همراه تضمین نیز ایده‌ای نوین است که باید این ایده‌ها در بازار مسکن گسترش پیدا کند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود