صندوقهای بازنشستگی در آستانه ورشکستگی/ وجود ۷۱هزار پروژه ناتمام
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۲۴۷۸
اراک- عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون اکثریت صندوق های بازنشستگی کشور در آستانه بحران و ورشکستگی هستند که به همین سبب از بودجه دولتی تامین منابع می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، با اشاره به آسیب های وارد شده به روند تعیین بودجه کشور اظهار داشت: قوانین تعیین بودجه سالانه کشور به آسیب هایی دچار شده که بخش عمده ای از آنها به اقتصاد باز می گردد و اگر برای رفع آنها تلاش نکنیم با شرایطی بحرانی مواجه می شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نسبت هزینه های جاری به عمرانی نخستین آسیب وارده به بودجه کشور است که شاخص استاندارد آن باید یک باشد اما از سال ٨٩ تا ٩٦، این آمار برابر سه و براساس شاخص عملکرد پنج بوده، بزرگترین ایراد وارده بر این مساله قطعی فرض کردن هزینه ها و تلاش برای تحقق آنها است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتبارات هزینه ای از سال ٨٩ تا ۹۶، ٣.٧ برابر شده درحالی که اعتبارات عمرانی در همین دوره دو برابر شده است، بالاترین میزان این امار در سال ٩٤ و معادل ٦.٤٣ بود که این شاخص ٦.٥ برابر شده بود و مهم ترین دلیلی وقوع این شرایط کاهش درآمدهای نفتی است که به اقتصاد ملی نیز نفوذ کرده است.
کریمی تصریح کرد: اقتصاد وابسته به نفت یک بلای خانمان سوز بود و تزریق درآمد نفتی به اقتصاد کشور سبب ایجاد وابستگی و تضعیف اقتصاد در حال حاضر شده، به گونه ای که بخش خصوصی هم نتوانسته فعالیتی مستقل از درآمد نفتی تشکیل دهد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه دولت مکلف شده تا وابستگی هزینه های جاری خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد، اما هنوز سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری بالغ بر ٣٧ درصد است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: علاوه بر این معضل دیگری تحت عنوان ورشکستگی صندوق های بازنشستگان در کشور وجود دارد و از تعداد ١٧صندوق موجود، اکثریت آنها ورشکسته و به سبب عدم تعادل مالی در بحران هستند که از بودجه دولتی منابع خود را تامین می کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح های نیمه تمام عمرانی در تمام کشور بلاتکلیف هستند و در زمان برخورد با مسئولان امر در این زمینه، تمام آنها مدعی کمبود بودجه منابع هستند.
کریمی تصریح کرد: در بهترین حالت دولت با افزایش تعداد پروژه های نیمه تمام مواجه است و در حال حاضر ٧١ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد شش هزار پروژه ملی و ٦٥ هزار پروژه استانی است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید