به نقل از «مشرق»

«پارلمان اصلاحات»؛ طرحی علیه شورای عالی اصلاح طلبان

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۰۰۷۹۵

قرار است اولین جلسه «پارلمان اصلاحات» دوم خرداد سال آینده برگزار شود؛ پاسخ به اینکه آیا این طرح می تواند جایگزین مناسبی برای شورای عالی اصلاح طلبان باشد، نیازمند گذر زمان است.

به گزارش مشرق، سربرآوردن شورای عالی سیاست گذاری، نسخه شفابخشی برای درمان معضلات اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال ۹۴ بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معضلی که از «اختلاف سلیقه» و «تداخل وظایف» میان کارکرد دو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و مشورتی خاتمی نشات می گرفت. همین هم باعث شد تا با آمیزش و امتزاج کمیته های انتخاباتی دو شورای مزبور، نهایتا شورای عالی به عنوان مرجع و ملجاء تصمیم سازی و تصمیم گیری اصلاح طلبان، ظهور و بروز عینی پیدا کند.  

موافقان شورای عالی سیاست گذاری کم نبودند؛ درست مثل منتقدانش. منتقدانی که علی رغم کسب موفقیت های نسبی و پی در پی جریان اصلاحات فی الجمله در مجلس دهم و ریاست جمهوری و شوراهای شهر، همواره ساز ناکوک شان به راه بود. روی حرف منتقدین - که پس از انتخابات سال جاری به وضع اپوزیسیون درون جبهه ای صیرورت یافتند - تنها یک چیز بود؛ پایان دادن به کار شورای عالی اصلاح طلبان و به وجود آوردن تشکیلاتی دیگر با محوریت قراردادن احزاب.

در سویه دیگر این جبهه گیری جدل آمیز، هواداران شورای عالی موضع گرفته بودند؛ بزرگ و بی همتا جلوه دادن پیروزی های اصلاح طلبان در انتخابات چند سال اخیر، ابزار تفرعن و اهرم فشار در خوری برای ایشان جهت به محاق بردن مخالفین فراهم کرده بود. مستمسکِ فشاری که البته تاکنون نتیجه داده و باعث شده شورای عالی سیاست گذاری با وجود مخالفت های مناقشه آمیز، یکه تاز کنش گری در جبهه اصلاح طلبی باشد.  

با طرح «مصطفی کواکبیان» نماینده فراکسیون امید و دبیرکل حزب مردم سالاری مبنی بر شکل گیری پارلمان اصلاحات - که در کنگره هفته گذشته حزب اسلامی کار از آن رونمایی شد - به نظر می رسد، فروغ یکه تازی شورای عالی اصلاح طلبان، حداقل در ظاهر، به سویی محدود گراییده است. البته برای این پیشداوری، شاید اندکی زود به نظر برسد اما وقتی روز گذشته خبرنگار مهر از «حمیدرضا شکوهی» عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری درباره طرح پارلمان اصلاحات جویا شد، شکوهی گفت که محمد خاتمی کلیت «پیش نویس اساسنامه» این طرح را تایید کرده و برای تاییدیه نهایی، نیازمند مطالعه و تدقیق بیشتر است.

شاید جمع کردن بساط شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، با توجه به تجمیع گروه های ذی نفوذ در آن، به این راحتی ها که به نظر می رسد، نباشد اما برونداد طرح هایی نظیر «پارلمان اصلاحات»، نشان از نوعی ناهماهنگی و تعارض منافع در جبهه اصلاح طلبی دارد؛ مساله ای که می تواند در انتخابات آتی، مانع از وحدت نیروهای موثر در جبهه اصلاحات باشد.   

منبع: مهر ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.