ساعت24 -ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ از جانب دولت و توجه مردم به چگونگی توزیع پول نفت میان نهادها و سازمانهای مختلف، همگان را یاد شعار «نفت را بر سر سفره مردم بردن» میاندازد. در دولتهای نهم و دهم تصور میشد راه برقراری عدالت اجتماعی از مسیر توزیع بخشی از پول نفت بهطور مستقیم در میان مردم میگذرد.
ژاله شادی طلب .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جامعه شناس در
روزنامه شرق نوشت: ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ از جانب دولت و توجه مردم به چگونگی توزیع پول نفت میان نهادها و سازمانهای مختلف، همگان را یاد شعار «نفت را بر سر سفره مردم بردن» میاندازد. در دولتهای نهم و دهم تصور میشد راه برقراری عدالت
اجتماعی از مسیر توزیع بخشی از پول نفت بهطور
مستقیم در میان مردم میگذرد. اگرچه بهجای توزیع آن میان دهکهای فقیر (برای زندهماندن و تأمین حداقلهای زندگی) به بیراهه رفت و توزیع آن بهطور مساوی میان همه؛ از اغنیا گرفته تا فقیرترین فقرا، نتیجهای جز هدررفت بیشتر پول نفت حاصل نکرد، ولی حداقل دولت ادعا میکرد
استراتژی عدالت
اجتماعی را پی میگیرد و اولویتهای تخصیص بودجه به غلط یا درست از این استراتژی پیروی میکرد، اما توزیع پول نفت در لایحه ۱۳۹۷ نشاندهنده چه استراتژی و اولویتی است؟ اگر حذف «فقر مطلق» و کاهش «بیکاری» را دو
اولویت دولت بر اساس بیانات ریاستجمهور در هنگام ارائه لایحه به مجلس بدانیم، آنوقت باید بتوانیم با پاسخ به پرسشهایی نظیر موارد زیر
ارزیابی کنیم که
اختصاص پول نفت به هر یک از نهادها و فعالیتها، تا چه
اندازه به دو هدف فوق کمک میکنند:
آیا بودجه وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی که کشور با مشکل تأمین غذای مردم، رهاشدن منابع تولیدی، مهاجرت و... روبهرو است، نشاندهنده اولویت این بخش در کاهش فقر و ایجاد اشتغال است؟
آیا بودجه بخشهای اقتصادی صنعت و معدن که باید به حل معضل بیکاری کمک کنند، چنین اولویتی را نشان میدهند؟
آیا اولویت رواج زبان فارسی در دنیا در شرایط کنونی برطرفکننده فقر و بیکاری است؟
از نمایندگان مجلس انتظار میرود، وظیفه سنگین هدایت و تمرکز بودجه را بر اهدافی که دولت خود اعلام کرده است، برعهده بگیرند و در مقابل هر یک ریال پرسیده شود که این بودجه تا چه اندازه به حل معضل بیکاری و حذف فقر کمک میکند؟ اطمینان داریم که پاسخ دقیق به این پرسشها، سبب حذف بودجه بسیاری از نهادها و مجموعههای خاص شده و پول نفت که سرمایه نسلهای آینده است، کمتر هدر داده خواهد شد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۲۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشتماه) مجلس
شورای اسلامی، در
پایان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ (جداول) با کلیات گزارش
کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این خصوص برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان
جداول رأیگیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای
تراز جابهجایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمیکند از طرفی نیز
ردیف اضافه نمیشود. وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازیهای ممکنی برای این موارد، ردیفها، جداول و پیوستها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشتهایی که با شورای نگهبان انجام میشود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشتها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن میآید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت. قالیباف گفت: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول ۷ وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد داده اند که از محل تراز جداول، ۱۰ همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوقالعاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند.