چشم‌پوشی لایحه بودجه ۹۷ از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۳۰۳۸
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۷ پیگیری نشده است، گفت: نگرانی دولت بابت جهش نرخ ارز و کنترل آن به این دلیل است که در عمل قصد کاهش ارزش پول ملی را ندارد.
کمیل طیبی در گفتگو با خبرنگار ایمنا پیرامون وضعیت نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۷، بیان کرد: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال آینده هدف‌گذاری خاصی برای یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد در حالیکه باید در کنار ارائه نرخ ارز، پیشنهاداتی برای تغییرات آن در بودجه پیش‌بینی می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه راهکارهای تغییرات نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۷ مشخص نیست، افزود: می‌توان نتیجه گرفت که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه پیگیری نشده است البته دولت می تواند متمم لایحه بودجه را در این خصوص تقدیم مجلس کند تا یکسان‌سازی ارزی به طور رسمی در دستور کار قرار گیرد.
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان تاکید کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند یک سری زیرساخت‌ها و حمایت‌های مالی و منابع ارزی است.
وی تصریح کرد: ترس دولت از نوسانات نرخ ارز و کمبود منابع ارزی موجب شده تا در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با احتیاط پیش رود از سوی دیگر تصمیم‌گیری برای به عقب انداختن این تصمیم نوسانات بازار ارز را بیشتر خواهد کرد.
طیبی پیرامون نوسات بازار ارز طی چند ماه گذشته، گفت: عوامل روانی جامعه و اقتصاد همچون نقد لایحه بودجه، حذف بخشی از یارانه‌بگیران، افزایش عوارض خروج از کشور و ... بازار ارزی و مالی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع دامنه تغییرات و نوسانات نرخ ارز بعد از تصویب لایحه بودجه کمتر خواهد شد.
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با اعتقاد بر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز با وجودی که هزینه‌هایی را به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند اما آثاری در بلندمدت دارد، اظهار کرد: یکسان‌سازی ارز در بلندمدت می‌تواند با ایجاد نرخ تعادلی، به بخش صادرات کمک کند همچنین عامل مهمی برای خروج کشور از رکود است.
وی با اعتقاد بر اینکه ارز ۳۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۷ واقعی نیست و ارزش دلار بیش از این رقم است، گفت: نرخ ۳۵۰۰ تومانی ارز در بودجه نشان می‌دهد که یک سری یارانه ارزی در قالب مابه التفاوت نرخ واقعی ارز توسط دولت پرداخت می‌شود.
طیبی با تاکید بر اینکه تامین منابع یارانه ارزی از طریق عرضه بیشتر ارز توسط دولت صورت می‌گیرد، گفت: نگرانی دولت بابت جهش نرخ ارز و کنترل آن به این دلیل است که در عمل قصد کاهش ارزش پول ملی را ندارد.
وی در خصوص اینکه نرخ واقعی ارز (دلار) در بودجه ۹۷ چه رقمی است، بیان کرد: سازوکار بازار آزاد کمبودها و تقاضای ارزی را مشخص می‌کند و اگر دولت رقم نزدیک به بازار آزاد یعنی محدوده ۴۰۰۰ تومان را لحاظ کند در عمل یکسان‌سازی نرخ ارز پیاده‌سازی می‌شود.
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا بیشتر کارشناسان اقتصادی از گفتن نرخ واقعی ارز ترس و تردید دارند، گفت: اعلام نرخ واقعی ارز با انعکاس منفی در جامعه موجب می‌شود نرخ ارز به همان رقم پیش‌بینی شده برسد که این آثار سویی در جامعه خواهد گذاشت.
وی در ادامه پیرامون اینکه به طور معمول در پایان سال میلادی تقاضا برای بازار ارز بیشتر می‌شود، اظهار کرد: به طور معمول در مناسبت‌های مختلف تقاضای ارزی تغییر می‌کند اما زمانی تقاضا به طور عمده بیشتر می‌شود که بانک مرکزی و یا صنایع بزرگ متقاضی عمده ارز باشند.
طیبی افزایش کنونی نرخ ارز را به مربوط به مشکلات ساختاری اقتصادی دانست و تصریح کرد: تداوم رکود در جامعه با وجود کنترل نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و توقف تولید و تثبیت نرخ ارز، موجب افزایش بهای دلار می‌شود.
وی در خصوص صحبت های دولتمردان مبنی بر اینکه دلار از مبادلات تجاری خارج شده و ارزهای دیگر جایگزین آن شده است، گفت: نیاز به ارز به ارزش پول مورد مبادله که مورد پذیرش جهانی است، برمی‌گردد.
استاد تمام اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه دلار همیشه مورد پذیرش جهانی است و وسیله نقل و انتقال آسان پرداخت‌های بین‌المللی است، افزود: دلار هنوز ارزش واقعی و نقش اصلی را در مبادلات تجاری کشور دارد و بازار فیزیکی خود را در تمام بازارهای دنیا حفظ کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه قیمت‌ها براساس دلار تعیین اما دریافتی مردم مطابق ریال تعیین می‌شود هزینه‌های جامعه افزایش و در نتیجه اکنون شاهد روند نزولی ارزش پول ملی در کشور هستیم.
طیبی تصریح کرد: دولت سعی می‌کند با هدف جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، دلار به بازار تزریق کند.
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۳۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در پایان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این خصوص برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان جداول رأی‌گیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای تراز جابه‌جایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند از طرفی نیز ردیف اضافه نمی‌شود. وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازی‌های ممکنی برای این موارد، ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان انجام می‌شود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشت‌ها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن می‌آید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت. قالیباف گفت: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول ۷ وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد داده اند که از محل تراز جداول، ۱۰ همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوق‌العاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت