شناسایی ذینفعان کارت بازرگانی اجارهای با همکاری قوه قضاییه/ شیوه عمل کارت بازرگانی تغییر میکند
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۲۱۲۲۱
نادر جنتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین رقم فرار مالیاتی از محل کارتهای بازرگانی اجارهای اظهار داشت: مبلغ دقیق را نمیتوانیم اعلام کنیم، مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اعلامی در گذشته درست است، اما چون مالیات تعدادی از آنها وصول میشود و یا در اختیار مراجع قضایی قرار میگیرد، ارقام آن متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با همکاری قوه قضائیه در استانها، به دنبال شناسایی مودیان واقعی و ذی نفعان کارتهای اجارهای هستیم، تا بتوان حقوق دولت را وصول کرد.
وی تأکید کرد: تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم ابزار قانونی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی مؤدیان واقعی است و براین اساس مالیات را مطالبه خواهیم کرد.
معاون سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا برای حذف کارتهای بازرگانی اجارهای یا اصلاح فرآیند آنها برنامهای دارید، تصریح کرد: 2 جلسه با اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا از منشأ نسبت به تخلفات مالیاتی کارتهای بازرگانی اجارهای جلوگیری کرد.
جنتی عنوان کرد: هنوز روش اجرایی در این باره جمعبندی نشده و اکنون همفکری صورت میگیرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۲۱۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف خرد در کشور
یکی از مهمترین دغدغههای کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیاتستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.
طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از 6 درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین 20 تا 30 درصد اقتصاد را شامل میشوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.
با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیتهای مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.
هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.
با تمرکز بر جمعآوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوهای عادلانهتر نسبت به قبل توزیع کند.
در بخش مالیات اصناف، بیش از 50 درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از 50 درصد مالیات اصناف تنها توسط 1 درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.
تمرکز بر مالیاتستانی سیستمی و تقاطع دادهها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیتهای مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.
نوع مودیان | سهم مودیان | درصد از مالیات مشاغل |
سهم مردم و کسبوکارهای خرد از مالیات بخش اصناف | 99% | 50% |
سهم اصناف و مشاغل خاص دانهدرشت با درآمدهای کلان | 1% | 50% |