گران کردن ۵۰ درصدی بنزین به خاطر بی‌اعتنایی به تولید در داخل
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۳۴۰۴۹
بنزین ۱۵۰۰ تومانی که دولت درنظر دارد، با یارانه ۱۶۵ هزار تومانی مطابق است و نه یارانه ۴۵ هزار تومانی. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بنزین ۱۵۰۰ تومانی که دولت درنظر دارد، با یارانه ۱۶۵ هزار تومانی مطابق است و نه یارانه ۴۵ هزار تومانی.
رجانیوز با انتشار این ارزیابی خاطرنشان کرد: با احتساب قیمت نفت ۵۵ دلاری ایران برای هر بشکه در لایحه بودجه ۹۷، قیمت بنزین تولید داخل ۱۱۹۵ تا ۱۲۳۲ تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اصفهان که از پالایشگاه‌های به روز کشور محسوب می‌شوند، می‌توانند بنزین سوپر (اکتان ۹۵) ۱۴۰۰ تومانی تولید کنند، ولی در یک سال گذشته بنابه اظهارات سعید خوشرو، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است.
«آخرین میزان واردات بنزین حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز بوده است و با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین ۸۱ میلیون لیتر و میزان تولید بنزین ۵ / ۶۵ میلیون لیتر در روز است، حدود ۱۵ میلیون لیتر اختلاف تولید و مصرف بنزین در کشور وجود دارد.»
متوسط قیمت بنزین در سال‌جاری پلت خلیج‌فارس به ازای هر لیتر ۴۳ / ۰ دلار بوده که با احتساب دلار ۳۳۰۰ تومانی بودجه ۹۶، دولت برای هر لیتر بنزین بدون احتساب هزینه حمل، ۱۴۲۰ تومان پول داده است. این یعنی دولت در ۲۶۸ روز گذشته، یک هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان یارانه بابت واردات بنزین پرداخت کرده است.
حال درصورتی‌که پالایشگاه خلیج‌فارس مطابق برنامه در سال ۱۳۹۳ افتتاح می‌شد و فاز اول و دوم آن به بهره‌برداری می‌رسید، کشور هیچ نیازی به واردات بنزین نمی‌داشت و در این صورت حداکثر مبلغی را که دولت برای پرداخت یارانه بنزین پرداخت می‌کرد ۷۸۳ میلیارد تومان از ابتدای سال ۹۶ تاکنون می‌بود و این یعنی نصف یارانه‌ای که بابت واردات بنزین پرداخت شده است. دولت با مابه‌التفاوت قیمت بنزین تولید داخلی و خارجی توان راه‌اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بزرگ‌ترین پالایشگاه خاورمیانه را می‌داشت. ازسوی دیگر مواد اولیه (نفت خام) موردنیاز برای تولید بنزین در داخل نیز در داخل کشور موجود است و از سرمایه‌های ملی محسوب می‌گردد و برای تولید روزانه ۱۵ میلیون لیتر به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز نیاز است.
حتی اگر محاسبات انجام شده را نیز درنظر نگیریم بنابه اظهارات شاهرخ خسروانی معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قیمت بنزین تولید داخل از وارداتی ارزان‌تر است.
«با وجود این که قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود، اما این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزان‌تر است.»
با این احتساب، دولت نه‌تن‌ها به تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس روی نیاورده بلکه بابت فروش بنزین خارجی، روزانه میلیارد‌ها تومان را به حساب پالایشگاه‌های خارجی و دلالانی که حضور مشکوک و شبه رانت در وزارت نفت دارند، واریز نموده است.
نکته جالب توجه اینجاست که بنزین گران‌قیمت خارجی را به قیمت پایین‌تر در بازار داخلی به فروش می‌رساند و عملا یارانه‌ای را که به اسم یارانه به مردم اعلام می‌کند به جیب پالایشگاه خارجی و دلال می‌ریزد، درحالی‌که می‌توانست همین بنزین را در داخل کشور با قیمت پایین‌تر تولید نماید.
قیمت بنزین قبل از هدفمندی یارانه‌ها ۱۰۰ تومان بود و با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین دونرخی شد و به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان افزایش یافت و متناسب با آن مبلغ ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه درنظر گرفته شد. در آن زمان قیمت جهانی بنزین ۷ / ۰ دلار یعنی ۶۶۵ تومان بود که با احتساب هزینه‌های حمل و پخش به ۷۰۰ تومان می‌رسید. حال دولت با افزایش قیمت دلار بنا دارد قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان در سال ۹۷ ارتقا دهد. ولی آیا متناسب با این افزایش نرخ دلار میزان یارانه نیز افزایش یافته است؟ درصورتی‌که بخواهیم یارانه سال ۸۹ را با توجه به افزایش نرخ دلار تطبیق دهیم، دولت در صورتی می‌تواند قیمت بنزین را کاملا آزاد کند که مبلغ یارانه مردم را به ۱۶۵ هزار تومان ارتقا دهد.
منبع:کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۳۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت