به نقل از «صدای ایران»

افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان صدردرصد کذب است / کل بودجه مجلس را کاهش دادیم

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۳۹۳۸۲

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا مبنی بر اینکه این روزها در فضای رسانه‌ای شایعاتی مبنی بر افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان مجلس مطرح است، گفت: بنده در این روزها در رسانه‌های مختلف اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها فضایی را می‌بینم راجع به دل‌مشغولی و اضطراب ایجاد کردن در مردم مخصوصا درباره افزایش قیمت بنزین یا یارانه‌ها که این مطالب واقعا درست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش صدای ایران،رئیس قوه مقننه ادامه داد: دولت در حال حاضر در لایحه بودجه صرفا پیشنهادات خود را ارائه داده اما نمایندگان مردم هم در مجلس این موارد را بررسی می‌کنند و نمی‌گذارند به حقوق مردم تعدی شود، اینطور نیست که هرچه در لایحه بیاید مجلس آن‌ را تصویب کند

وی ادامه داد: خواهش بنده این است که رسانه‌ها توجه داشته باشند که بی‌جهت در کشور اضطراب ایجاد نکنند، چرا که نمایندگان مردم مصالح کشور را در حد وسع مردم در نظر می‌گیرند و براساس آن تصمیم می‌گیرند، کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی مجلس ابعاد مختلف موضوع را بررسی می‌کنند، پس بی‌جهت در کشور التهاب ایجاد نکنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه مجلس فقط توسط فقط رئیسه تعیین تصمیم‌گیری نمی‌شود، در آئین‌نامه داخلی هم آمده که کمیسیون بودجه مجلس و هیئت رئیسه به صورت مشترک در این باره تصمیم می‌گیرند و بنابراین چیز پنهانی وجود ندارد و در آنجا بررسی می‌شود و متناسب با شرایط تصمیم گرفته می‌شود.

لاریجانی با بیان اینکه البته بگذریم که کل بودجه مجلس مقدار اندکی است، چرا که ما پرسنل زیادی نداریم، اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود حقوق نمایندگان 70 درصد افزایش پیدا می‌کند، 100 درصد کذب است و چنین چیزی وجود ندارد، آدم باید حرف روی قاعده بزند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در هیئت رئیسه بحث کردیم که بودجه مجلس را کاهش دهیم، دوستان هیئت رئیسه نظرات بنده را در این باره به خوبی می‌دانند و ما امسال بودجه کل مجلس را به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش دادیم و هیچ اضافه‌ای وجود ندارد.

وی گفت: با همان رشدی که به همه کارکنان دولت داده می‌شود، حقوق نمایندگان را هم بدهند و ما هیچ توقع و حرفی نداریم مگر اینکه بودجه مجلس را کاهش دهند، اما بحث ما این است که حرف خلاف نزنند.

لاریجانی با تأکید بر اینکه چرا حرفی می‌زنید که ذهن‌ها را خراب می‌کنید، افزود: برادران و کسانی که آن زمان پوپولیسم را تقبیح می‌کردند امروز خودشان گرفتار یک پوپولیسم جدید نشوند، این چه فضایی است که به وجود می‌آورند و حرف‌های خلاف واقع می‌زنند.

وی با بیان اینکه همه مسائل مربوط به مجلس شفاف است، اظهار کرد: بنده شنیدم که گفته شده دیوان محاسبات بودجه مجلس را رسیدگی می‌کند و بعد رئیس دیوان محاسبات اینها را خط می‌زند که اصلا چنین چیزی نیست و دیوان محاسبات مرجع مستقلی است و بنده در این چند دوره به خاطر ندارم که یک بار ما به دیوان محاسبات مطلبی گفته باشیم و دیوان محاسبات چنین کاری کرده باشد، دیوان محاسبات گزارشات خود را ارائه می‌دهد و بررسی می‌شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه بودجه مجلس دو بخش بیشتر ندارد که شامل حقوق و مزایای کارکنان مجلس و خدمات دیگر است، گفت: مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس و یا کتابخانه هزینه‌های اندکی دارند که بودجه‌ای به آنان اختصاص داده می‌شود.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه چنین فضاسازی‌هایی به هیچ وجه درست و به مصلحت کشور نیست، بیان کرد: ما از ابتدای سال بیان کردیم که کشور مشکلات و تنگناهای زیادی دارد و همه وقت‌مان را صرف این می‌کنیم که چگونه بتوانیم این تنگناها را از بین ببریم و وضع آبادانی کشور را توسعه دهیم و اشتغال ایجاد کنیم، اما متأسفانه یک حرف خلافی زده می‌شود و در شبکه‌ها انتقال پیدا می‌کند که بودجه نمایندگان مجلس 70 درصد افزایش می‌یابد که خلاف اندرخلاف است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: برخی از آقایان گفتند که بودجه مجلس شفاف نیست که باید از آنها پرسید شفاف به چه معناست. بودجه مجلس هم مثل سایر بخش‌ها نوشته شده و می‌توانید آن‌را ببینید و هرکدام از همکاران هم که مسئله‌ای دارند بیایند و آن‌را ببینند که متناسب با شرایط کشور و همه کارکنان کشور است و این حرف‌ها ظلم است و درست نیست.

وی با اشاره به اینکه یکی از همکاران مطلبی را مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا بودجه عمرانی ساختمان‌های مجلس برای نمایندگان و کمیسیون‌ها ده سال طول کشیده است، گفت: ما دو راه داریم یا اینکه اعمال نفوذ کنیم و بودجه عمرانی مجلس را بیشتر و زودتر از بقیه بگیریم و یکی اینکه مثل بقیه پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شود.

لاریجانی با بیان اینکه مشاهده کرده‌اید که در استان‌های کشور برخی از پروژه‌ها 15 سال طول می‌کشد، گفت: بودجه عمرانی مجلس هم متناسب با همان پروژه‌ها تخصیص داده می‌شود و ما به سازمان برنامه و بودجه اعمال فشار نکرده‌ایم که حتما پول بدهد تا ما این پروژه‌ها را دو ساله تمام کنیم چرا که این روش را نادرست می‌دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:‌ هرکدام از نمایندگان اگر مطلبی داشتند گزارش دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه وجود دارد و می‌توانند در آنجا این گزارش را مشاهده کنند اما حرف‌هایی که زده می‌شود درست نیست و خلاف است.

وی با بیان اینکه درست نیست که درباره کل لایحه بودجه و مجلس در کشور اضطراب ایجاد شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه فضایی ایجاد شده و برای اینکه همدیگر را تخریب کنند مسابقه داده می‌شود و بنده معتقدم ما بیش از آن که در کشور به عدالت اقتصادی نیاز داشته باشیم به عدالت اخلاقی نیاز داریم و نباید با آبروی افراد بازی کرد.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۳۹۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/