لعیا جنیدی: پشتیبانی حقوقی برای تضمین اجرای حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۱۴۵۷
جامعه > قضایی - معاون حقوقی رییس‌جمهور: گفت: چهار لایحه برای حفظ حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف مثل امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، لعیا جنیدی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس‌جمهور و سایر وزرای کابینه دولت دوازدهم در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: استخراج تکالیف دستگاه‌های اجرایی از جمله اولین کارهایی بود که پس از قبول سمت معاونت حقوقی آن را در دستور کار قرار دادم و خدمت رییس‌جمهور هم ارائه شد، به صلاحدید ایشان اصلاحاتی در آن صورت گرفت و سپس به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آنها هم مکلف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در آن زمینه‌ها به دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه از تهیه لوایح چهارگانه در معاونت حقوقی خبر داد و گفت: یکی از این لوایح، تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است، این لایحه در دستور کار قرار گرفته است. لایحه دیگری که با حوادثی مانند پلاسکو بی‌ارتباط نیست لایحه مسئولیت مدنی موسسات است. لایحه سوم پیش‌نویس شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین لایحه چهارم لایحه‌ای در خصوص تعارض منافع بخش خصوصی و دولت در زمانی است که دولت نیازمند همکاری با بخش خصوصی است.
معاون حقوق رییس‌جمهور در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی قوانین تلاش کرده تا مردم دسترسی مناسب و سریعتری به حقوق و قوانین داشته باشند. از سوی دیگر زمینه آموزش و تحقیقات هم فراهم شده و پژوهش‌های کاربردی را هم برای آینده در نظر داریم.
وی اظهار کرد که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی حقوقی خواهد کرد.
جنیدی در پایان گفت: برنامه مستمری برای پشتیبانی حقوقی جهت تضمین اجرای حقوق شهروندی خواهیم داشت.
۴۲۴۲
کلید واژه‌ها : لعیا جنیدی - حقوق شهروندی -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۱۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شوراها در گلستان
حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شوراهای شهر به علت ناآشنایی اعضای این شوراها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.
آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.
او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.
وی افزود: از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شوراها و دادستان باشد.
علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکارهای استفاده بیشتر از ظرفیت شوراها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است