وزیر راه و شهرسازی: بی نظمی و بی عدالتی در ساختمان سازی ها موج می زند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۳۸۵۸
قم- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی با بیان این که نمای شهر آیینه خرد ایرانیان است، گفت: بی نظمی و بی عدالتی در حوزه ساخت و ساز مسکن در کشور موج می زند.
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی روز سه شنبه در نخستین «همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان» در قم، افزود: اگر عدل در ساخت و سازها رعایت می شد، امروز شاهد بی نظمی در شهرها نبودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که مهندسان برای اصلاحات در کشور همواه پیش قدم بودند، اضافه کرد: مهندسان باید محکم گام بردارند، همانطور که در انقلاب نیز نقش دانشکده های فنی و مهندسی بیشتر از سایر حوزه ها بود.
وی با بیان این که اگر اصلاحات در سازمان نظام مهندسی انجام نشود مهندسی ارتقا نمی یابد، بیان کرد: تمام اعتلای مهندسی به اجرای اصول و ارزش های اخلاقی بستگی دارد، مگر می توان سیستمی را بر مبنای تضاد منافع ارتقا دارد؟.
آخوندی با بیان این که بخش اعظم توسعه شهری بر اساس برون ریزی است، گفت: به عنوان مثال زمانی که فردی به جای ساختمان سه طبقه، هفت طبقه می سازد و باعث می شود چهار طبقه اضافه به تمام امکانات آموزشی، رفاهی، سلامت و حمل و نقل منطقه فشار بیاورد.
وی در ادامه با بیان این که هیچ امر خیری نباید با هزینه ظلم انجام شود، ادامه داد: محدود کردن اختیارات مردم در انتخاب مهندس ظلم فاحش است و با ظلم کار عادلانه انجام نمی شود؛ به موجب کدام قانون اختیار مردم را سلب می کنید؟ اگر بر اساس قانون است، این آیین نامه باید اصلاح شود.
وی با اشاره به این که اصل ارجاع و سلب حق مردم به طور حتم ظلم بدی است، تصریح کرد: عدل آن است که بگوییم کسی که صلاحیت ندارد، نباید وارد این حرفه شود.
آخوندی با بیان این که صحبت از اخلاق انسان را به یاد ملکات نفسانی می اندازد، بیان کرد: اساسا ارزش ها و معیارهای اخلاق خصوصی و عمومی مغایر است و نتیجه رعایت اخلاق خصوصی موجب بهبود در حوزه اخلاق عمومی نمی شود.
وی افزود: معیارهای اخلاق خصوصی شامل ایثار، فداکاری، سخاوت، مهربانی و محبت است ولی آیا با این معیارها می شود حوزه اخلاق عمومی را اداره کرد؟، در حالی که اصلی ترین معیار اخلاق عمومی عدل است، چراکه در عدل دنبال مطالبه حق هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه اخلاق عمومی دنبال افشای اطلاعات و مجازات هستیم، در حالی که در حوزه اخلاق عمومی دنبال کتمان سر و عفو هستیم؛ در اخلاق خصوصی وجدان ضمانت اجراست و در اخلاق عمومی ضمانت اجرا قانون است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اصلی ترین مساله اخلاق عمومی کنترل قدرت و اخلاق خصوصی، کنترل نفس است؛ بنابراین در بحث اخلاق عمومی مبنا عدل است و در اخلاق خصوصی ملکات نفسانی است.
وی با بیان این که پایه اصلی اخلاق عمومی عدالت است، تصریح کرد: در غیاب عدل نمی توان از مهندسان انتظار داشت که هم به ملکات نفسانی خودشان متکی باشند و هم تمام اصول و قوائد مهندسی را اجرا کنند.
وی تصریح کرد: اگر فکر کنید باید برای نظارت بیشتر به زور از مهندس پنج درصد حق الزحمه بگیریم، کار درست نمی شود و عین بی عدالتی است.
آخوندی اضافه کرد: در این کشور ثابت شده است که با ظلم نمی توان شرکت های بزرگ مهندسی که بتوانند در سطح جهان رقابت کنند ایجاد کرد، زیرا مبنایش ظالمانه است.
نخستین همایش ملی «اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان» با حضور محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، احد فرامرز قراملکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، سید مهدی صادقی استاندار قم، جمعی از مسئولان استان و همچنین مهندسان بومی و غیربومی با هدف آشنایی هر چه بیشتر جامعه مهندسان با اخلاق مهندسی و بومی سازی منابع متناسب با فرهنگ مهندسی در قم آغاز شد که این همایش فردا به کار خود پایان می دهد.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۳۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است