اظهارنظر وزیر علوم درباره تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی؛ دعا کنیم

اجتماع > آموزش - همشهری آنلاین:
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به اینکه آیا هدفگذاری برای رسیدن سهم سالانه پژوهش به ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ محقق خواهد شد، گفت: امیدواری همیشه خوب است و باید امیدوار باشیم و دعا کنیم.

به گزارش ايرنا، منصور غلامی در حاشیه افتتاح کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی در جمع خبرنگاران افزود: باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که به این سمت حرکت کنیم و البته از طرفی نیز این را می‌دانیم که منابع مالی، درصدها را مشخص می‌کند و باید ناامید نباشیم؛ امیدواریم سال‌های آینده بهتحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص ملي دست پيدا كنيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه در مورد لایحه بودجه 97 و بودجه رفاهی آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: دولت در اين لايحه هر آنچه که در توان داشته است، برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی کرده، هر چند که نیاز مراکز علمی بیش از اینهاست.

غلامی به افزایش بودجه آموزش عالی سال 97 نسبت به سال 96 اشاره و خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده در بخش آموزش عالی، حدود 13 درصد نسبت به امسال رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده، بودجه‌ای نیز برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاهی در نظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم رقم آن افزایش پيدا كند و به عنوان کمک به دانشگاه‌ها خارج از بودجه‌ای که برای آنان در نظر گرفته‌اند لحاظ شود.

وزیر علوم، تحقيقات و فناوري در مورد حذف جدول 14 از لایحه بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها نیز اظهار کرد: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سال گذشته نیز نتوانسته بود از اعتبارات این جدول بهره‌مند شود.

وی گفت: مقوله بودجه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی همیشه مورد بحث بوده است و اعتقاد داریم آنچه در قانون دیده شده، محقق شده است ولی تقاضا داریم نگاه مسئولان مجلس و دولت به بودجه به گونه‌ای باشد که یک درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) برای پژوهش محقق کند.

غلامی ابراز امیدواری کرد با نگاه مثبت دولت و مجلس، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به صورت جهشی به یک درصد برسد و در عین حال گفت: البته فکر نکنم که امسال این امر محقق شود اما امیدوارم برای سال‌های آتی شاهد تحقق آن باشیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره جذب فارغ‌التحصیلان بورسیه در دانشگاه‌ها نيز گفت: در تلاش هستیم جذب ورود فارغ‌التحصیلان بورسیه به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به تدریج انجام شود. مشکلات دانشجویان بورسیه در بررسی پرونده‌ها حل شده و وضعیت افراد مشخص است. 

وي افزود: آنچه الان باقی مانده، این است که تعدادی از این افراد بورسیه بعد از فارغ‌التحصیلی جذب دانشگاه‌ها نشده‌اند. با توجه به زمانی که گذشته و محدودیت‌هایی که برای استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها به وجود آمده است، این فرآیند طول می‌کشد.

در همین زمینه: نیم‌درصد؛ سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار اولویت پژوهشی ایران اعلام شد‌ | تجمیع اولویت‌های ۵۵۵ دستگاه

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۷۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی