عملکرد بانکها در تضاد آشکار با اقتصاد مقاومتی است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۴۷۷۷۳
بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*عملکرد سیستم بانکی در تناقض آشکار با اقتصاد مقاومتی است
تسنیم: در سالهای اخیر بحث لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد و اجزای مختلف اقتصادی کشورمان توسط رهبر انقلاب مطرح و گوشزد می‌شود. حال در این بین به‌نظر می‌رسد به مقوله بانک و بانکداری و نقش آن در این زمینه توجه کافی نشده است.
رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی واقعی شاکله‌‌ها و خصوصیاتی مطرح کرده‌اند همانند: درونزایی، مردم‌بنیانی، عدالت اقتصادی، جهادگرایی و برونگرا بودن برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است. ایشان می‌فرمایند تمام سیاستهای کلان و خرد اقتصادی کشور می‌بایست مطابق این مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی نظام‌بندی بشود. با وجود این، مشاهده می‌کنیم مشی و عملکرد کلی سیستم بانکی کشورمان خلاف اصول اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری می‌باشد و حرکت بانکها تطابقی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد.
ما دانشگاهیان و حوزویان موظف بودیم در طول سالهای بعد از انقلاب همان‌طور که امام راحل دستور داده بودند یک مدل اقتصادی براساس موازین اسلامی طراحی می‌کردیم اما متأسفانه با وجود تمایلات غربگرایی و لیبرالیسم این امر تاکنون محقق نشد و تحول در نظام اقتصادی ما ایجاد نشد و هر روز نظام جمهوری اسلامی ایران در حال فاصله گرفتن از مبانی اقتصاد اسلامی به‌سوی اقتصاد سرمایه‌داری و متمایل شدن به لیبرالیسم هست.
تسنیم: چرا جنابعالی این‌قدر خطر اقتصاد لیبرالی و غربی را جدی می‌دانید و ورود اقتصاد سرمایه‌داری را مساوی با خروج اسلام می‌دانید؟
در سطح ملی هم حوزه و هم دانشگاه باید عزم خود را برای حرکت به‌سوی اقتصاد اسلامی محکم کند و برای زدودن اقتصاد سرمایه‌داری از بدنه کشور تلاش شود. حد و مرز میان اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری همانند تفاوت و مرز میان توحید و شرک است. سؤال اینجاست ما چگونه با اقتصاد غربی می‌خواهیم آرمانهای اقتصاد اسلامی را محقق سازیم؟ سریعاً باید به‌وسیله نادیده گرفتن جبهه‌بندی‌ها و حزب‌بندی‌ها فی‌مابین حوزه و دانشگاه با اتحاد و همفکری زیرساختها و شاکله‌بندی اقتصاد اسلامی را مهیا و پیاده‌سازی کنیم و گره و مشکل سیستم اقتصادی خود را به‌وسیله مبانی غنی فقه الاقصتاد بگشاییم. به‌عقیده بنده گره و قفل اصلی این مسئله آن است که باید مبانی و معارف اقتصاد اسلامی را توسط دانشگاهیان و حوزویان از مبانی اسلامی به‌خوبی کشف و استخراج، و سپس آن را پیاده‌سازی کنیم.
*مفهوم امروزی بخش خصوصی، دولتی و خصولتی باطل و ضلالت آشکار است
تسنیم: چه‌میزان مفاهیم و اجزای کنونی بدنه اقتصادی کشورمان با مبانی اسلامی مطابق است؟ و تا چه‌اندازه اصول اقتصادی قرآن و سنت با این اصول اقتصادی موافقت دارد؟
بخش خصوصی به‌معنای امروزی آن بعد از انقلاب صنعتی شکل گرفت و در جمهوری اسلامی هم این مفاهیم با مبانی حداقلی شرعی تأیید شد و در اقتصاد جای خود را محکم کرد. در حالی که علمایی همچون آیت‌الله جوادی آملی که یک استاد ذوالفنون در ابعاد مختلف علمی هستند صراحتاً با این بخش خصوصی رایج به‌معنای امروزی مخالف هستند و اینها را متناقض با مبانی اصیل اسلامی می‌دانند. ایشان تصریح کردند بخش خصوصی به‌معنای غربی و امروزی خود باطل و باعث گمراهی و ضلالت جامعه اسلامی است و در تضاد آشکار با مبانی اقتصادی خدامحور است. همچنین ایشان در ادامه بیانات خود می‌فرمایند بخش دولتی هم به‌معنای رایج امروزی خود باطل و گمراهی‌آور است و نیز بخش خصولتی که ترکیبی از این دو است نیز همین حکم بر آن جاری است و مجمع‌الشرین است.
*بخش خصوصی و دولتی مقصر اصلی تمرکز و انباشت ثروت در دست افراد خاص است
تسنیم: استدلال آیت الله جوادی آملی برای باطل دانستن بخش خصوصی، دولتی و خصولتی امروزی اقتصاد ایران چیست؟
حال اینجا جا دارد سؤال مطرح شود دلیل و استدلال بیان این مطالب از سوی این عالم معاصر چیست؟ پاسخ آن است که ایشان در یک جلسه 40دقیقه‌ای براساس آیات و روایات علت مخالفت خود را با این مبانی اقتصادی بیان کرده‌اند و تصریح کرده‌اند اگر هر ساختاری در جامعه اسلامی به تمرکز و انباشت ثروت در یک جای خاص منتهی شود نتیجه‌اش نهادینه شدن فقر در سراسر جامعه و بین مردم است و به طبیعتاً هر مدل و مفهوم اقتصادی که باعث توسعه فقر عمومی بشود ضلالت و گمراهی آشکار و باطل است. ساختار اقتصادی کنونی که مراکزی همچون بانک، بورس و سایر نهادهای سرمایه‌داری در آن مستقر شده است در حقیقت علت عمده تمرکز و انباشت ثروت در دست افرادی یا نهادهای خاص در کشور است و تاکنون تولید فقر را با خود به‌همراه داشته است.
انباشت و تمرکز ثروت، ثروت عمومی را در دست افراد خاصی جمع می‌کند سایر افراد هم اگر بتوانند به شغل و منصبی دست پیدا کنند در واقع این افراد عمله و غلام حلقه‌به‌دوش این دانه‌درشت‌ها و عده‌ای خاص می‌شوند و نتیجه این امر تولید و نهادینه شدن فقر در جامعه است. بانکها در این میان در نگاهی کلان در اختیار و وابسته انگشت‌شمار افراد دانه‌درشت است در حالی که در اسلام تمام ثروت جامعه می‌بایست همانند خون در تمام شریانهای اقتصادی در گردش باشد و در دسترس همه افراد قرار بگیرد و نه در اختیار افرادی خاص. بخش خصوصی موجود در ایران متفاوت با بخش خصوصی حقیقی مورد نظر اسلام و قانون اساسی است.
*بخش عمومی و مردم نهاد جایگزین بخش خصوصی و دولتی
تسنیم: حال با این اوصاف آیا راه‌حل و جایگزین برای ساختارهای غلط و باطل اقتصاد امروز جامعه اسلامی ما وجود دارد؟
آقای جوادی آملی به‌جای این ارکان باطل اقتصادی غربی نهادی به‌نام بخش مردم‌بنیان و عمومی اقتصادی را ارائه می‌دهند که جایگزین اقتصاد بخش دولتی، خصوصی و خصولتی بشود. بخش مردم‌بنیان اقتصاد متعلق به شخص یا عده خاص نیست، بلکه مزایا و تملک ثروت در دسترس تمام آحاد جامعه بدون تبعیض و نابرابری باید قرار بگیرد.
علاوه بر شهید صدر، آیت‌الله شاه‌آبادی استاد امام خمینی هم در نوع خود اندیشمند و صاحب‌نظر حوزه مباحث اقتصادی بوده‌اند ولی متأسفانه چون بیشتر به نام استاد عرفان و اخلاق به شهرت رسیده‌اند در زمینه اقتصاد بسیار ناشناخته‌اند، در حالی که فهم آثار و نوشته‌های اقتصادی ایشان همچون کتاب "شذرات المعارف" برای افراد اقتصادنخوانده، دشوار و مبهم است. ایشان در دوره رضاشاه برای پیاده‌سازی مدل اقتصادی خود 50 هزار نفر در تهران را آماده به کار گرفت اما حکومت پهلوی مانع اجرای مدل اقتصادی او شد.
تفاوت دیدگاهی بین مدل اقتصادی شهید صدر و آیت‌الله شاه‌آبادی می‌باشد ولی به‌نظر من علی‌الظاهر مدل آقای شاه‌آبادی در عمل و اجرا یک پله جلوتر و قابل‌اتکاتر است و دیدگاه ایشان در کل سنخیت بیشتری با مبانی اسلامی دارد و به‌سهولت می‌توان آن را در بستر جامعه خودمان پیاده‌سازی کرد. در دوره آقای شاه‌آبادی که مصادف با رشد و توسعه صنعت بانکداری در ایران همراه بود ایشان با جدیت و خشونت به مبانی عملی ــ نظری بانکها حمله کردند. در ضمن ایشان در حدود یک سده پیش با اصول اسلامی، ذهنیت امروز ما درباره مفاهیم متداول و رایج اقتصادی همچون رقابت‌پذیری و انحصارطلبی به مخالفت برخاسته بودند.
*رقابت در تولید از منظر اسلام مردود و باطل است
تسنیم: به نکته جالبی اشاره داشتید. چرا بر اساس مبانی اسلامی تولید رقابتی مردود و باطل است؟
ایشان تصریح کرده بودند که در نظام اقتصاد اسلامی نه انحصار تولید جایگاهی دارد و نه رقابت‌پذیری تولید. اکنون در جامعه ما رقابت اقتصادی امری پسندیده تلقی می‌شود در حالی که براساس اصول قرآنی همچون (الرحماء بینهم و تعانوا البر و التقوی) رقابت اقتصادی امری مردود و باطل است و در مقابل رفتار اقتصادی براساس تعاون و همیاری پسندیده است که می‌بایست جایگزین رقابت اقتصادی بشود. حذف سایر بنگاه‌ها از عرصه بازار به‌وسیله رقابت از نظر مبانی اسلامی مردود است.
*تعاون جایگزین برای رقابت است
تسنیم: یعنی شما می‌فرمایید حذف رقبا در یک صنف در بازار رفتاری اسلامی نیست؟
به‌طور کلی حذف رقبا و محروم کردن دیگر مؤمنین از رزق ناپسند است. رقابت در نظر اسلام به‌مانند سبعیت (حیوانات درنده) است که به هر شیوه‌ای به‌طمع منافع سایرین را از میدان به‌در می‌کند. در اسلام درباره بازار تولید نه احصار و نه رقابت است بلکه تعاون و همیاری است. در تعاون همه در دست هم برای رشد و توسعه اقتصادی یکدیگر تلاش می‌کنند اگر شرکتی با مشکلی مواجه شد از نظر تئوری اسلامی باید با تعاون و همیاری مشکل او را مرتفع ساخت تا آن شرکت به حیات تولیدی خود ادامه بدهد و نه آنکه با بر اساس رقابت راضی به ورشکستگی و حذف بنگاه اقتصادی هم‌صنف خود بشود.
تسنیم: وظیفه مردم در برابر اجرایی نشدن اقتصاد اسلامی در جامعه چیست؟
مردم در این دچار معضل و گرفتاری اقتصادی شده‌اند. الآن صحبت از حمایت از تولید داخلی زیاد به‌میان می‌آید و صحیح هم است ولی در این میان تکلیف حمایت از مصرف‌کننده چیست که مجبور است کالای بی‌کیفیت را مصرف کند. همان‌طور که کلید اسلامی شدن اقتصاد ما عمده‌اش دست جامعه نخبگان دانشگاهی و حوزوی ما می‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۴۷۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل طولانی شدن فرایند اداری ترخیص مواد اولیه شرکت‌های داروسازی به زودی رفع می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه مدیران و معاونان سازمان صمت استان، تعزیرات حکومتی تهران و سازمان غذا و دارو با حضور در دو شرکت‌های داروسازی از خطوط تولید و آزمایشگاه‌های مختلف این دو مجموعه بازدید کرد و گفت: مشکل طولانی شدن فرایند اداری ترخیص مواد اولیه شرکت‌های داروسازی به زودی رفع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی در حاشیه این بازدید ضمن تبریک و تهنیت روز کارگر و معلم اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند و حسب دستور رئیس قوه قضائیه به منظور حمایت از تولید، از دو شرکت داروسازی توفیق دارو و خوارزمی که از جهات مختلف برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارزشمند هستند، بازدید به عمل آوردیم.
وی افزود: در قوه قضائیه دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌های تمام استان‌های کشور فعال است تا از واحدهای تولیدی و صنعت گران حمایت شود.
دادستان تهران ادامه داد: در جلسه امروز با مسئولان و مدیران این شرکت‌های دارویی اعلام کردیم که مطالبات، مسائل و مشکلات موجود را به صورت مکتوب به دبیرخانه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران ارائه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای پیگیری و رفع آن‌ها اقدام کنیم.
صالحی درباره مشکل اعلامی طولانی شدن ترخیص مواد اولیه گفت: فرایند اداری ترخیص مواد اولیه را با قید فوریت بررسی و مرتفع می‌کنیم، همچنین برای رفع مشکل فرسودگی ماشین‌آلات شرکت‌ها از طریق برگزاری جلسه با بانک‌های عامل موضوع اعطای تسهیلات مصوب را پیگیری خواهیم کرد.
وی بیان کرد: بیشتر مشکلاتی که دو شرکت داروسازی بیان کردند مربوط به تأمین نشدن نقدینگی، پرداخت نشدن مطالبات، فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت قیمت گذاری در صنعت دارو، تخصیص نیافتن به موقع ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه بود که مقرر شد شرکت‌های داروسازی مسائل مربوط به هر دستگاه را به صورت مجزا اعلام کنند تا پیگیری و جلسات لازم از طریق واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: مصوبات حمایتی که در جلسه امروز تصویب شد، در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران پیگیری خواهد شد، همچنین جلساتی به منظور پیگیری اجرای مصوبات با مسئولان امر که می‌توانند مشکلات این واحدهای تولیدی را رفع کنند در دادسرای تهران برگزار خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع پیش روی این واحدهای تولیدی را در خصوص چالش‌هایی که مطرح کردند به حداقل می‌رسانیم.
کد خبر 750026
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»