بانک جهانی پیش‌بینی رشد ۲۰۱۷چین را افزایش داد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۸۳۸۹
بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی را، از ۶.۷ درصد که در ماه اکتبر پیش‌بینی شده بود، به ۶.۸ درصد افزایش داد.
به گزارش رویترز، بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی را از ۶.۷ درصد که در ماه اکتبر پیش‌بینی شده بود، با تقویت رشد اقتصادی تحت تاثیر میزان مصرف و تجارت خارجی بالاتر، به ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، اما این بانک که دفتر مرکزی آن در آمریکا است، پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ملی چین در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی را به ترتیب در مقادیر ۶.۴ و ۶.۳ درصد بدون تغییر گذاشت، چراکه سیاست‌گذاری‌های مالی هماهنگ کننده بازار و تلاش‌های دولت برای محدود کردن وام‌ها و تقویت ابزارهای کنترلی، بر رشد اقتصادی این کشور فشار وارد می‌کند.
ریسک‌های کلیدی پایین آورنده رشد اقتصادی، همچنان افزایش کنترل بخش غیرمالی و نامشخص بودن وضعیت قیمت مسکن، هستند.
علی‌رغم کند شدن‌های اخیر، سطح اعتبارات همچنان با سرعتی بیشتر از تولید ناخالص ملی در حال رشد است. بانک جهانی در به‌روزرسانی وضعیت چشم‌انداز اقتصادی چین اعلام کرد که میزان اعتبارات بانک‌ها، به ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی چین رسیده است، در حالی که در پایان سال ۲۰۰۷ این میزان ۱۰۳ درصد تولید ناخالص ملی بوده است.
در ۹ ماه اول سال، اقتصاد چین با نرخ فراتر از انتظار ۶.۹ درصد رشد کرد، اما تلاش‌های چین برای کاهش ریسک‌های مالی، باعث بالارفتن نرخ وام‌گیری شده است و نگرانی‌هایی را در مورد اینکه این اقدامات در سال آینده به تولید ناخالص ملی آسیب بزند، به وجود آورده است.
اما در ادامه گزارش بانک جهانی آمده است که رشد قدرتمند اقتصاد چین تا به اینجای سال، به سیاست‌گذاران این فرصت را داده است که به تقویت ابزارهای کنترلی خود شتاب ببخشند، که این احتمالا به بهای کند شدن رشد اقتصادی چین در کوتاه مدت تمام خواهد شد، اما چشم‌انداز اقتصادی چین در بلندمدت را بهبود خواهد بخشید.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۸۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند