به نقل از «بسیج نیوز»

واکنش دادستان تهران به اظهارات احمدی نژاد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۶۳۰۶۷

به گزارش سرویس بسیج مقاومت مردمی خبرگزاری بسیج،   عباس جعفری دولت آبادی  دادستان تهران در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد اظهار کرد:نظر بر این که آقای محمود احمدی‌نژاد طی یک پیام ویدیویی، عملکرد قوه قضائیه را در رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی زیر سوال برده است،به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- نامبرده با استناد به اصول 36 و 37 قانون اساسی که اولی حکم به مجازات و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر دانسته و دومی بر اصل برائت تاکید دارد، مدعی شده است که «رئیس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد، به کرات این اصول را زیر پا می‌گذارد» و از جمله «در جمع غیر علنی دانشجویان .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. عناوین مجرمانه‌ای را» به احمدی‌نژاد و همکارانش نسبت داده و از جمله آنان را «فتنه‌گر، منحرف و حامی بابک زنجانی» نامیده است، این در حالی است که:

اولاً، مفاد اصل 37 قانون اساسی که پایه را بر فرض اولیه «برائت» گذاشته، به منزله نداشتن امکان تعقیب متهمان که دلایلی علیه آن‌ها موجود است، نبوده و جمله‌ «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» موید این نکته است. در خصوص برخی همکاران نامبرده نیز دلایل قابل توجهی بر انتساب اتهامات موجود است که مطابق مقررات در حال رسیدگی است.

ثانیاً رییس قوه قضاییه همواره بر حفظ حرمت متهمان تاکید داشته‌اند و در سخنان اخیر خود نیز از شخصی نام نبرده و یا اتهامی را منتسب ننموده‌اند. این رویه که سایر مسئولان قضایی نیز از آن تبعیت می‌ کنند و مطابق اصول قانون اساسی و مواد مختلف از قانون آیین دادرسی کیفری است، بارها مورد اعتراض عده‌ای قرار گرفته که چرا اسامی مفسدان اقتصادی و تضییع کنندگان حقوق عامه اعلام نمی‌شود.

2- در خصوص این اظهار احمدی‌نژاد که «بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر می‌برد و به طور غیرعلنی محاکمه می‌شود و ما اطلاعی از مسائلی که در آنجا گذشته است نداریم» لازم به ذکر است که:

اولاً، پرونده بابک زنجانی منتهی به صدور حکم و قطعیت آن شده است، از این رو در حال محاکمه نیست.

ثانیاً قرار نیست که احمدی‌نژاد یا هر شخص دیگری از محتویات پرونده قضایی مطلع شود، بلکه صرفاً متهم و وکیل یا وکلای وی هستند که باید از محتویات پرونده آگاه شوند.

ثالثاً محاکمه بابک زنجانی به صورت علنی و با حضور وکلای وزارت نفت و متهم انجام گرفته و گزارش دادگاه در چهارچوب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده است.

3- در خصوص اظهار احمدی‌نژاد مبنی بر این که «اگر اعضای دولت ما هر ارتباطی با ایشان دارند مستنداً اعلام کنند» باید گفت:

اولاً، بر خلاف رویه غیرقانونی احمدی‌نژاد مبنی بر ایراد توهین، تهمت و افترا به اشخاص از طریق رسانه‌ها و شبکه‌ها به نحو آشکار،که خلاف قوانین و واجد وصف مجرمانه است، قوه قضاییه نه تنها وظیفه‌ای در اعلام عمومی اتهامات یا جرایم ارتکابی توسط افراد ندارد، بلکه از چنین اقدامات خلاف قانونی اجتناب می‌ کند.

ثانیاً پرونده‌های افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکوم‌علیه بابک زنجانی بوده‌اند، تحت رسیدگی است و در این موارد نیز اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده صرفاً با رعایت مواد 192 و 206 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر غیرعلنی بودن تحقیقات کیفری و ممنوعیت انتشار آن و بر اساس مواد 352 و 353 همین قانون مبنی بر ممنوعیت و در حکم افترا بودن «انتشار جریان رسیدگی» در رسانه‌ها و هم‌چنین ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص انتشار حکم، البته به شرط تامین زیرساخت‌ها به عمل خواهد آمد.

4- ضرب‌الاجل 48 ساعته تعیین شده توسط احمدی‌نژاد مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه‌گر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید» نیز در پی تمایل وافر احمدی‌نژاد و جریان همراه با وی به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی است،اما هم‌چنان که در بند 3 بیان شد، قوه قضاییه تمام مساعی خود را به کار می‌گیرد تا در فضایی آرام و به دور از این جوسازی‌ها، وظایف قانونی خود مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی شامل «رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات و شکایات» و «احیای حقوق عامه» و «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان» را وفق قوانین مملکتی به انجام رساند،و چنین اظهاراتی موثر در مقامات قضایی نخواهد بود.

5- جمله تهدیدآمیز نامبرده مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت» نیز تاثیری در عزم قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اتهامی افراد مرتبط با احمدی‌نژاد نخواهد داشت، چرا که قضات و مسئولان قضایی با این قبیل اظهارات و اقدامات متهمان ذی‌نفوذ و حامیان آن‌ها که به جای حضور در مرجع قضایی و دفاع از اتهامات انتسابی و دلایل ارائه شده، با قصد انحراف و تشویش اذهان عمومی یا اضرار به مقامات قضایی، اقدام به نشر اکاذیب یا ایراد افترا و توهین از قبیل «دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان» می‌ کنند، آشنا بوده و این روال معمول چنین افرادی برای فرار خود یا دیگران از محاکمه و مجازات است. به نامبرده توصیه می‌شود به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو باشید.

انتهای پیام/

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۳۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928