کمیجانی: هدفگذاری کاهش تورم به زیر ۵درصد/ افت بیسابقه نرخ تورم در ایران
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۷۷۵۰۹
قائم مقام بانک مرکزی گفت: از سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد تورم تک رقمی بوده ایم که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده و ما به دنبال این هستیم که نرخ تورم را در سالهای آینده به کمتر از ۵ درصد برسانیم.
اکبر کمیجانی در اجلاس مشاورین سیانزا که با حضور نمایندگانی از بانک های مرکزی کشور های بنگلادش، هنگ کنگ، پاکستان، فیلیپین و تایلند برگزار شد، با خیر مقدم به مهمانان و اعضای سیانزا، افزود: یکی از مباحث مهم که اجلاس سیانزا درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد انتخاب میزبان بعدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد ایران به دلیل مسایل تاریخی بانک محور است، تصریح کرد: ۹۰ درصد تامین مالی در ایران بر عهده بانک ها بوده ضمن اینکه هزینه تامین مالی نیز بالا است و بیشتر به عهده بانک های تخصصی و تجاری است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال های گذشته صادرات نفت با مشکل مواجه بود و درآمدهای آن کاهش یافته بود، البته مشکل دیگر تحریم های اقتصادی بود، خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم ها ما نمی توانستیم به منابع خود در بانک های خارجی دسترسی داشته باشیم و این مسایل باعث رکود سنگین شده بود. وی ادامه داد: دولت یازدهم نه تنها مذاکرات را آغاز بلکه گفتگوهای سنگینی را شروع کرد و این مذاکرات تا سال ۲۰۱۵ به نتیجه نهایی رسید.
کمیجانی ادامه داد: بعد از آن به تدریج نشانه های خوبی را شاهدیم به نحوی که بعد از یکسال از آغاز مذاکرات به نتایج معناداری رسیدیم که امروز به آن برجام می گوییم. وی اظهارداشت: امروزه آژانس بین الملل انرژی اتمی تاکید دارد که ایران به تمامی تعهدات خود تحت برجام عمل کرده، با این حال در سمت مقابل دولت آمریکا به تصمیمی که در ۵+ ۱ گرفته شده احترام نمی گذارد.
وی خاطر نشان کرد: از سپتامبر سال جاری دولت آمریکا محدودیت های جدیدی را شروع کرده، اما به هر حال من سیاستمدار نیستم. قائم مقام بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۳ میلادی دولت در سیاست های پولی ومالی خود تجدید نظر کرد. ما در انتخابات خرداد ۲۰۱۳ دارای نرخ تورم سالیانه حدود ۳۵ درصد بودیم اما خوشبختانه به دلیل سیاست های اصلاحی در شش ماهه ابتدایی دولت یازدهم نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافت این در حالی بود که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت هایی روبرو بود.
کمیجانی گفت: ارزش ریال برابر سایر ارزها از جمله دلار در سال های قبل از دولت یازدهم به شدت کاهش یافته بود ثابت ماند و فضای با ثبات آرامی را تجربه کرد. وی افزود: در دو تا سه سال اول دولت روحانی مقداری از رکود حاکم بر بازار ها کاسته شد و ارزش ریال نیز افزایش یافت.
به گفته وی، مدیریت بانک مرکزی با همکاری دولت توانست که در کمتر از یکسال رشد سه درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ تورم را شاهد باشد و از سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد تورم تک رقمی بوده ایم که در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده و ما به دنبال این هستیم که نرخ تورم را در سالهای آینده به کمتر از ۵ درصد برسانیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۷۷۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند
در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و بهنوعی دولت در بازار پول بهعنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هممیهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را میخوانید:
در دو سالونیم گذشته تلاشهای دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاهمدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار میرود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکتهای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمیتوانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم میتواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر میرسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی بهطور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالیکه این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد میتواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددانها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده میشوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاستها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمدها و رشد اقتصادی را میبینیم. اگر سیاستها در این شاخصها نمود پیدا نکند نمیشود درباره مؤثر بودن سیاستها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هر جا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند.
در نرخ تورم چه سهمی میتوانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفتههایشان بر غیررسمی بودن قیمتها و تورمهای غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید میکنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاهمدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین میرود. ولی وقتی یک پدیدهای ادامهدار است نمیتوان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموختهایم و آن را انتظار مینامیم این است که فرآیند سیاستگذاری و کیفیت سیاستگذاری بهگونهای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموختهایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه میدانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیدهایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمیشود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاستگذاری را رو به بهبود میبینیم و نه رفتارهایی که در جامعه صورت میپذیرد متفاوت میشود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموختههای خود را تغییر دهند.