به نقل از «ایسکانیوز»

کم‌کاری در مسکن‌های مهر ناشی از کوتاهی وزارت راه است/ بدهی هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۰۵۱۱۶

محمدرضا امیرکمالی نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در پاسخ به این که معاون وزیر راه وشهرسازی عنوان کردند که وزارت نیرو تا به امروز انتظارات بخش مسکن مهر را برآورده نکرده است، گفت: موردی که توسط طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی اشاره شد، مختص دو شهر پرند و پردیس است و اتفاقا وزارت نیرو در این دو شهر تا جایی که متعهد شده، خدماتی را ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی سال‌های گذشته در هرکدام از این شهرها تصفیه خانه های آب و فاضلاب را به بهره برداری رسانده است و همچنین تمامی خطوط انتقال و شبکه های مورد نیاز را با منابعی که دریافت کرده به مرحله عملیاتی رسانده است، به طوری‌که هم‌اکنون وزارت نیرو حدود هزار میلیارد تومان در این بخش ها به پیمانکاران خود بدهکار است.

امیرکمالی با بیان اینکه در 13 هزار واحدی که مسئولیت شبکه گذاری و اجرای زیرساخت ها در پردیس برعهده وزارت نیرو است مشکلی نداریم، گفت: این کسری تأمین زیرساخت ها که در پردیس مطرح می شود مربوط به آن 70 هزار واحدی است که مسئولیتشان با شرکت عمران شهر جدید پردیس است، در واقع کار بر عهده خودشان است . طی سال‌های گذشته وزارت راه وشهرسازی عنوان کرده بود خودمان کارهای زیرساختی را انجام می دهیم، پولش را هم از مردم گرفته اند و اگر کسری وجود دارد باید خودشان در این خصوص پاسخگو باشند. اتفاقا سال گذشته دولت حدود 200 میلیارد تومان اعتبار به شرکت عمران شهر جدید و وزارت راه و شهرسازی منابع پرداخت کرده بود تا با این اعتبار بتوانند عملیات زیرساختی را برای 70 هزار واحد مسکن مهر در شهر پردیس نیز انجام دهد.

این مقام مسئول در خصوص پروژه های مسکن مهر پرند نیز گفت: در پرند ما هیچ جایی نداریم که مردم متقاضی باشند و پروژه آماده باشد ولی ما نتوانیم خدمات ارائه دهیم؛ در شهر پرند تمامی مناطقی که ساختمان ساخته شده و آماده تحویل به مردم است و مردم حق و حقوق قانونی انشعاب را پرداخت نموده باشند، ما آماده واگذاری انشعاب هستیم.

نماینده تام‌الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر افزود: در این شهر جدید پردیس به جز 13 هزار واحد مورد تعهد وزارت نیرو ما فقط تأمین کننده آب به صورت کلان هستیم، یعنی تصفیه خانه را ما باید بسازیم؛ ولی همه خدمات دیگر شامل لوله گذاری ها و جمع اوری و دفع تصفیه فاضلاب و مابقی خدمات از جمله تصفیه خانه فاضلاب را باید خود شرکت عمران پردیس انجام دهد.

امیرکمالی افزود: وزارت نیرو در کل کشور در سه بخش شهرهای جدید، شهرهای بالای 25هزار واحد مسکونی و شهرهای زیر 25 هزار واحدی از نظر همراهی و هماهنگی برای اجرای پروژه ها با وزارت راه و شهرسازی هیچ مشکلی نداریم تنها در شهر پردیس که مکان یابی اجرای پروژه مسکن مهر نامناسب است و این موضوع باعث شده تا حجم منابع زیادی برای اجرای زیرساخت ها هزینه شود تا جاییکه طبق گفته خودشان حدود 78 کیلومتر دیوار حائل به ارتفاع 12متر ساخته‌اند. بنابراین اجرای چنین پروژه‌ای نیاز به منابع مالی زیادی دارد.

او تاکید کرد: اگر کار کارشناسی انجام می‌شد به طور یقین دیگر نیازی به این همه هزینه نبود، به طوری که برای هر واحدی 30 میلیون تومان هزینه شده است، بنابراین اگر مکان یابی به درستی انجام می شده یقینا هزینه ها به میزان قابل توجهی کاهش می یافت.

402

مسکن مهر وزیر نیرو شهرسازی تصفیه خانه پرند پردیس زیرساخت شبکه گذاری اعتبار

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۰۵۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید